[ 24.04.2005 ]

نهادهای مدنی در شرق کردستان‌و افق نوین

 

شهریار حبیب پناه

‌ هرچند گزینه‌ سیاست مدنی و بدور از نظامی گری بعنوان آلترناتیو و راهکار اساسی و چاره‌یاب بن بست سیاسی موجود در شرق کردستان – که‌ آن نیز بنوبه‌ خود حاصل ناکامی احزاب سیاسی شرق و دچارشدن آنها به‌ وضعیت پناهندگی و در نتیجه‌ دوری فیزیکی و فکری از واقعیت موجود کردستان بوده‌ است – تقریبا یک دهه‌ است که‌ در محافل سیاسی و اندیشه‌ ورزی داخل و خارج مطرح بوده‌ و در مورد آن بحث و گفتگو در جریان بوده‌ است، ولی از زمان دستیابی جامعه‌ کردستان به‌ اینگونه‌ ابزارها و نهادها، آنهم در یک سطح تقریبا محدودی مدت زیادی سپری نمی شود. گرچه‌ بحث جنجالی جامعه‌ مدنی و سوء استفاده‌های انتخاباتی و دماگوژیک از آن طی هشت سال اخیر در ایران اکثرا به‌ ظهور جریان اصلاح طلبی نسبت داده‌ میشود، ولی این واقعیتی انکارناپذیر است که‌ ظهور این عرصه‌ نوین از سیاست و فعالیتهای اجتماعی محصول روند جهانشمول شدن معیارها و ارزشهای دمکراتیک و ابزارهای آن در سطح جهانی می باشد.

رشد فرهنگ مدنی و سیاست دمکراتیک و به‌ تبع آن افزایش فعالیتهای سیاسی و اجتماعی در متن جامعه‌ و ظهور پی در پی نهادهای مدنی در شرق کردستان، بیگمان پدیده‌ای نوین و امیدوار کننده‌ است که‌ هر چند موضوع بحث گسترده‌ و بسیار مهمی می باشد و نیازمند دیالوگی وسیع در پلاتفرمهای گوناگون است، ولی من در این کوتاه‌ سخن می کوشم نگاهی هرچند گذرا به‌ برخی جوانب آن بیافکنم. باشد که‌ در آینده‌ای نه‌ چندان دور به‌ همت صاحبان قلم و سیاست ورزان بویژه‌ در خارج از میهن، شاهد گفتمانی علمی، واقع بینانه‌ و پربارتر از اکنون باشیم، به‌ امید اینکه‌ خلاء موجود میان اندیشمندان و فعالان سیاسی داخل و خارج میهن روز بروز کمتر گشته‌ و نهایتا برطرف گردد.

هرچند گزینه‌ سیاست مدنی و بدور از نظامی گری بعنوان آلترناتیو و راهکار اساسی و چاره‌یاب بن بست سیاسی موجود در شرق کردستان – که‌ آن نیز بنوبه‌ خود حاصل ناکامی احزاب سیاسی شرق و دچارشدن آنها به‌ وضعیت پناهندگی و در نتیجه‌ دوری فیزیکی و فکری از واقعیت موجود کردستان بوده‌ است – تقریبا یک دهه‌ است که‌ در محافل سیاسی و اندیشه‌ ورزی داخل و خارج مطرح بوده‌ و در مورد آن بحث و گفتگو در جریان بوده‌ است، ولی از زمان دستیابی جامعه‌ کردستان به‌ اینگونه‌ ابزارها و نهادها، آنهم در یک سطح تقریبا محدودی مدت زیادی سپری نمی شود. گرچه‌ بحث جنجالی جامعه‌ مدنی و سوء استفاده‌های انتخاباتی و دماگوژیک از آن طی هشت سال اخیر در ایران اکثرا به‌ ظهور جریان اصلاح طلبی نسبت داده‌ میشود، ولی این واقعیتی انکارناپذیر است که‌ ظهور این عرصه‌ نوین از سیاست و فعالیتهای اجتماعی محصول روند جهانشمول شدن معیارها و ارزشهای دمکراتیک و ابزارهای آن در سطح جهانی می باشد. زیرا اگر قرن حاضر بعنوان قرن حقوق بشر، دفاع از محیط زیست، آزادی زنان و ارزشها و سیستمهای دمکراتیک شناسه‌ گشته است ابزارهای دستیابی به این ارزشها و حفظ و حراست از آنها نیز به شیوه نهادهای مدنی و ‌‌جریان آزاد اطلاعات تعریف می شود. بهمین دلیل نیز جوامعی که قادر به ایجاد ابزارهای مورد نیاز این موج عظیم جهانی نشوند، نخواهند توانست در جامعه جهانی جایگاه شایسته‌ خود را بیابند. از سویی این جوامع از سیستمی دمکراتیک و به تبع آن نیز از حیاتی دمکراتیک بی بهره خواهند بود. بویژه در خاورمیانه استبداد زده، قصور در دستیابی به این ابزارها و نهادها باعث تداوم حیات ساختارها و تفکرات غیر دمکراتیک و استبدادی خواهد شد. لذا تسریع و تقویت اینگونه تلاشها در ایران و کردستان که نقشی تعیین کننده و جایگاهی مهم در خاورمیانه دارند، از اهمیتی ویژه برخوردار می باشد.

همانطور که‌ میدانیم جامعه‌ مدنی بعنوان عرصه‌ای متفاوت از دولت ( عرصه‌ بسیار سازمانیافته‌ و زمینه‌ ادغام اقتدار و سیاست) و جامعه‌ بدون سازمان، عرصه‌ایست که‌ هر بخش، قشر و طیفی ( غیر طبقاتی به‌ مفهوم کلاسیک آن) از جامعه‌ ضمن سازماندهی مستقل خود و با هدف کنترل اقتدار کنترل گریز نهاد دولت و حفظ منافع و حقوق فردی و اجتماعی و ارزشهای دمکراتیک جامعه‌، وظیفه‌ تحدید و نظارت مدنی و دمکراتیک دولت را نیز برعهده‌ دارد. به‌ بیانی دیگر جامعه‌ مدنی در بیشتر حالات وظیفه‌ ایجاد توازن بین اقتدار و سازمان یافتگی بیش از حد دولت و جامعه‌ سازمان نیافته‌ را بر عهده‌ دارد. زیرا تجارب قرن اخیر نشان داده‌ است که‌ هرچه‌ دولت ( چه‌ لائیک و چه‌ ایدئولوژیک) کوچکتر و اختیاراتش محدودتر و دوره‌ای تر باشد، منافع و حقوق افراد و جامعه‌ بهتر و بیشتر تامین می گردد.

در جوامع مدرن هر چند احزاب سیاسی، خود نمودی از عالیترین سطح نهادهای مدنی می باشند، ولی در ایران و بویژه کردستان بدلیل نبود آزادیهای مدنی و سیاسی و قانونی از سویی و منشاء و خاستگاه مادی، انسانی و زمانی احزاب موجود از دیگر سو، شیوه و تعریفی متفاوتتر از روال معمول به خود گرفته اند.
سیستم تئوکراتیک ایران و فقدان یک قانون اساسی دموکراتیک و آزادیهای مدنی و قانون احزاب تاکنون مانع از ظهور و رشد احزاب در ایران شده است. هر چند در سالهای اخیر شیوهای پروتوتیپ از احزاب و نهادهای مدنی در ایران پدیدار گشته است ولی فی نفسه بدلیل شرایط موجود اکثرآ نشآت گرفته از دولت بطور مستقیم یا دنباله های دولت در داخل جامعه بوده و از لحاظ مادی و سلسله مراتب نیز وابسته به شخصیتهای دولتی یا بعضی از دولتمردان می باشند. به عبارتی دیگر اکثر نهادهای مدنی موجود در ایران مبدل به شاخه سیویل (مدنی) دولت گشته و در خدمت پیاده سازی اهداف دولت هستند. بنابراین فاقد دو مشخصه اصلی نهادهای مدنی هستند که عبارتند از:

1- استقلال مادی، فکری، سازمانی از دولت و هر گونه ارگان دولتی.
2-تامین و حفظ و حراست از منافع و حقوق فرد و جامعه در برابر دستگاه اقتدارگرای دولت.

در شرق کردستان هم که‌ احزاب اپوزیسیون موجود ‌غیرقانونی بوده و نیز خاستگاه اکثر آنها از تحولات پس از انقلاب ایران می باشد، فونکسیونی فراتر از یک حزب متعارف یافته اند. این احزاب بدلیل اینکه‌ متعاقب وقوع انقلاب تا مدتی کنترل بخشی از شرق کردستان را در اختیار داشته و دارای نیروی نظامی قابل توجهی نیز بودند و همچنین تقریبآ بسان یک دولت منطقه ای خود را سازمان داده بودند، دارای مشخصات اقتدارگرایی بارزی می باشند. همین ساختار و مشخصه‌ها باعث گشته است علیرغم اینکه‌ تحولات زیادی در آنها بوقوع پیوسته است،از جمله انشعابها و الحاقهای متفاوت و مکرر و نیز اتمام جنگ مسلحانه از طرف آنها علیه رژیم موجود، ولی همیشه خواسته اند عرصه سیاست در شرق کردستان را برای خود محصور داشته و مطابق منطق طرفداران...درصدی این و آن منطقه از کردستان با مردم و با یکدیگر و یا با دیگر احزاب ایرانی و کردستانی رفتار و برخورد نمایند. این نیز سوای تاریخچه مبارزاتی این احزاب در راستای براندازی رژیم، عاملی بازدارنده در رشد و توسعه سیاست و سازماندهی غیرحزبی لگال در جامعه شرق گشته است. البته این ویژگی مختص احزاب شرق کردستان نیست و در جنوب و شمال کردستان نیز ما شاهد چنین واقعیتی هستیم. نظامی گرایی این احزاب باعث شده است که منطق اقتدار به نحوی بسیار بارز بر این احزاب حاکم باشد. بعنوان مثال میتوان دیالوگ و کشاکش بین نهادهای مدنی و احزاب سیویل، سیاسی و علنی جنوب و شمال کردستان با احزاب عمده و هژمونیک این بخشها جهت کسب ابتکار عمل و آزادی بیشتر و مستقل عمل کردن این نهادها از احزاب هژمونیک را بخوبی مشاهده کرد که این خود مبارزه‌ای دمکراتیک و در راستای رشد و بالندگی و نهادینگی سازماندهیهای مدنی و دمکراتیک می باشد که منجر به تقویت فرهنگ دموکراسی و گذار از سیاستهای حزبی و انحصاری در کردستان خواهد شد.

با توجه به همین نکته میتوان گفت که میراث قابل توجهی از آزمون فعالیت در این عرصه نوین به ویژه در شمال کردستان وجود دارد که شرق کردستان میتواند از آن بنحوی شایسته‌ استفاده نماید. البته تفاوت زیادی بین رژیم و قوانین ترکیه و ایران وجود دارد ولی نیاز حیاتی سازماندهی علنی و مدنی جامعه شرق کردستان، تلاش در این راستا بعنوان مهمترین و خطیرترین وظیفه را در پیش روی همه نیروهای سیاسی و شخصیتهای فرهنگی، سیاسی و اندیشمند چه داخل و چه خارج قرار داده است. زیرا تنها راه سازماندهی پویا و پایای اقشار مردم در شرق، این چنین نهادها می باشند.

بیگمان احزاب موجود بدلیل غیرقانونی بودنشان تاکنون قادر به ایجاد سازماندهیهای پایا و نهادینه کردن مبارزات و فعالیتهای خود در متن جامعه نگشته اند، لذا ویژگیهای عصر نوین، ظهور نسل جدیدی از جوانان و اندیشمندان کرد که برخوردار از منطقی متفاوتتر از گذشته می باشند و همچنین جو نوین بوجود آمده در ایران و نیز فشارهای موجود بر رژیم، افق نوینی را بر روی ملت کرد در شرق کردستان گشوده است که نباید به هیچ وجه مورد اغماض قرار گیرد. جامعه شرق کردستان باید نشان دهد که به بلوغ سیاسی دمکراتیک دست یافته و حاضر به تکرار اشتباهات گذشته نیست.

بیگمان طی چند سال اخیر فعالیتهایی در عرصه مطبوعات، فرهنگ و هنر، زنان و تا حدی نیز سازماندهیهای صنفی انجام گرفته اند. بتازگی نیز اعلام موجودیت سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان نمونه‌ای دیگری از این نوع نوآوری می باشد که جای بسی تامل و اهمیت است. ولی هنوز شاهد سازماندهی مستقل نهادهای ویژه جوانان به عنوان یکی از پتانسیلهای عمده جامعه نیستیم که لازم است در آینده در این خصوص بیشتر فعالیت انجام گیرد. جهت درک اهمیت و بعد فعالیتی این گونه نهادها در صورت عملکرد مستقل و منتقدانه فقط به یک مثال اکتفا می کنم و آنهم سازمان حقوق بشر ترکیه IHD می باشد که‌ تاکنون نه‌ تنها تاثیرگذارتر از احزاب موجود بوده بلکه‌ برای خود مشروعیت بین المللی بیشتری نیز کسب کرده‌ است، که این خود ناشی از عملکرد مستقل و پویای این نهاد در عرصه مسائل مربوط به‌ حقوق بشر در ترکیه و بویژه شمال کردستان بوده است. ظهور و رشد چنین نهادی در وضعیت کنونی شرق کردستان و ایران نیز میتواند علی رغم همه مشکلات حقوقی، سیاسی و مادی موجود در آن کشور، موجب برداشتن گامی سازنده‌ در این عرصه نوین فعالیتی باشد.

بدون شک مشکلات عمده ای در پیش روی نهادینه شدن این سازمان و نمونه های مشابه آن در عرصه های موازی آن (زنان، جوانان، رسانه ها، فرهنگ و هنرو...) می باشد. در این راستا میتوان بعنوان نمونه‌ به‌ محدودیتهای قانونی، کارشکنی های مرکزی و منطقه ای و غیره‌ اشاره‌ کرد. ولی نباید فراموش کرد که هر نهاد مدنی بنا به فونکسیون خود موجودیت پیدا می کند نه بدلیل تایید مشروعیت و رسمیت آن از طرف دولت یا ارگانهای دولتی. بنابراین تجربه ظهور نهادهای مدنی مستقل در کشورهای استبدادی به ما می آموزد که علیرغم محدودیتهای قانونی و حقوقی دولت، بدلیل عرصه وسیع کاری و پتانسیل آماده برای فعالیت در چنین جوامعی، در صورت عدم وجود تایید دولتی نیز این نهادها میتوانند به شیوه‌ای نیمه لگال (نیمه علنی) بنا به فونکسیون قائم به ذات خود، وظایفشان را بجای آورند.

در زمینه مادی نیز بعید به نظر می رسد ملتی که سالیان دراز حاضر به پرداخت هر گونه قربانی و بهایی جهت رسیدن به آزادی بوده است از حمایت مادی چنین سازمانهایی روی برتابد. البته این مشروط بر آن است که این نهاد با فعالیت پی گیر و جدی خود، مشروعیت و حقانیت خود را برای مردم به اثبات رساند. امید آن است که‌ هر روز شاید تولد نهادهای دیگری از این قبیل باشیم، چرا که این نهادها نیازی حیاتی جهت آشنایی مردم به حقوق و آزادیهای جهانشمول خود و فراگیری دفاع از این حقوق به شیوه ای مدنی و دمکراتیک می باشد.
 

2005-04-24
habibpanah@akurdi.com