چند انتقاد بر سیاست حزبی
آنچه را میتوانیم
سیاست کردی نیمهمدرن بنامیم در واقع، تلاشهای پراکنده و بیشتر
تجربی جنبشهای ملی در فاصله بین جنگ جهانی اول تا کنون را شامل
میشود که از جنبههای مختلفی میتوان آنرا در بوته نقد قرار داد.
بررسی موردی ماهیت و عملکرد احزاب و سازمانهای مجری سیاست در
کردستان، اگرچه بسیار ضروریست اما اساسا مقوله جداگانهای را تشکیل
میدهد. این نوشته معطوف به کردستان شرقی و پراتیک سیاسی احزاب
کردی پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون، میباشد.
1 ـ نبود موسسات و
مراکز خاص تربیت سیاستمداران باعث شده که سیاست در کردستان شرقی
حالت حزبی پیدا کند. در واقع، سیاست از راه "آزمون و خطا"ی احزاب
موجودیت یافته است. تنها در این اواخر کوشش برخی از فعالان سیاسی
در فضای قانونی و یا نیمهقانونی، تاحدی این وضعیت را با دگرگونی
روبرو ساخته است.
مساوی و معادل بودن سیاست با حزب ـ که همگی حالت اپوزیسیون و خارج
از جامعه را نیز دارند ـ به سرچشمه مشکلاتی تبدیل شده است.
بارزترین آن؛ سیاسی بودن فردی به معنای قاچاق و فراری بودن اوست.
نوع دیگری از سیاست که خارج از ساختارهای حزبی باشد چندان فرهنگ و
فرصت سازماندهی نداشته و به همین دلیل، پروسهای ناقص و ناهمهگیر
در رشد سیاسی مردم کرد بروز پیدا کرده که البته خصوصیت سرکوبگر و
محدودیتساز نظام حاکم، عامل اساسی این روند به شمار میرود.
به رغم چنین وضعیتی، آگاهان جامعه کردستان چه در دوران شاه و چه در
دوران جمهوری اسلامی به ضرورت کار سیاسی ـ حتی اگر آماتور بوده و
کاملا از پیش تعیینشده هم نباشد ـ احساس نیاز کرده و در همین
راستا دست به تاسیس سازمانها و ساختارهایی برای تحصیل خواستهای
سیاسی و دمکراتیک ملت کرد زدهاند. برخوردی که جوهره فلسفی این
اقدامها را تشکیل داده، پراگماتیزم است؛ "یعنی این کار را شروع
میکنیم، یا در آن موفق میشویم یا موفق نمیشویم. چون نیازی
تاریخی است و برای موفقیت، لزومات آن را هم بجای میآوریم چرا که
غیر از این راه دیگری نداریم."
این نگرش باعث شده در بطن خویش نوعی ردگرایی و خودمحوربینی در
راهبری مبارزه و تعیین تاکتیکهای سیاسی مبنا قرار گرفته شود.
سرمایه به کار رفته در این پروسه شامل عمر و رنج مادی ـ معنوی
افراد بوده و به همین دلیل احساس مالکیت و تقابل عاطفی با جریانهای
مخالف و یا حتی دگرسان در میدان سیاست کردی شدیدا قوی بوده یا به
معنایی دیگر، روحیه دمکراسی و پلورالیزم در بنیاد بسیار ضعیف
میباشد. آنچه هم بر کلام آنان در این مقولهها جاری میشود هرگز
از ماهیتی دماگوژیک گذار نمیکند.
2 ـ صرف نظر از
گرایشات و رشتههای تخصصی علوم سیاسی، میتوان در دو محور اساسی
پردازش و اجرا، به بررسی این مقوله پرداخت. در نظامهای پیشرفته،
حوزه سیاستپردازی با استفاده از موسسات و مراکز خاص آکادمیک و
مشاورهای به تولید سیاست میپردازد و در حوزه سیاستورزی نیز توسط
مجریان قوی این رشته به پراتیک سیاسی تبدیل میشود.
شاید عمدهترین انتقاد وارده بر سیاست حزبی در کردستان ایران مربوط
به حیطه پردازش آن باشد. غیرعلمی و غیرتخصصی بودن پردازش این نوع
سیاست هرچند پیوندی تنگاتنگ با نبود اقتدار ملی دارد اما همین یک،
بنیادیترین ضعف آن به شمار میرود. شمار کسانی که تحصیلکرده علوم
سیاسی بوده و به سیاست در درون این احزاب پرداختهاند حتی به تعداد
انگشتان یک دست هم نمیرسد! با نگاهی به تاریخ سیاسی مبارزات ملی
کرد متوجه میشویم که استراتژیسینها، تاکتیسنها و پراکتسینهای
سیاست را افرادی غیرمتخصص با خاستگاههای طبقاتی متفاوت تشکیل
دادهاند.
سازندگان و مجریان ایدههای رهایی ملی و یا رهایی طبقاتی در برهه
زمانی و مکانی مورد نظر این نوشته، اکثرا خردهروشنفکرانی با سطح
سوادی معمولی بودهاند که کار اساسی آنان کپیهگیری از مدل
سازمانهای ملت حاکم بوده است. سیاست در این شرایط هیچگاه از سطح
سیاست معمول آن ساختارها و اصولا، از سطح سیاست نظام حاکم گذار
نکرده و در چارچوب همان معیارها و اصول اسیر میماند. این امر،
وضعیت خاصی را در سیاست کردی پدید آورده که بیشتر بیماریهای مورد
اشاره در زیر، از آن ریشه میگیرند:
الف) عدم ترسیم حدود مبارزات ملی و طبقاتی در رویکردهای سیاسی
همزمان شدن مبارزه با دو ایده رهایی ملی و رهایی طبقاتی(با
برداشتهای خاص خویش) از سالهای پایانی دهه 50 شمسی ببعد در میدان
مبارزات ملت کرد، راه بروز چالشهایی را هموار نمود که بازتاب آن
بصورت خسارتها وآسیبهایی نمود یافته است. برداشتهایی کلیشهای از
مقولات تئوریکی جنبشهای همزاد، دامنگیر سازمانهای اصالتا کرد گردید
که در این باره میتوان نقش غیرشفاف بودن استراتژی ملی را نیز
کاملا موثر دانست. یعنی مبارزه جریانیافته ملی، از بضاعت تئوریکی
و نبود تعاریف دقیق منافع و جوانب سیاست ملی در عمل رنج برده است.
پایین بودن سطح آگاهیهای سیاسی و عمومی مردم کردستان نیز به سبب
ستمهای ملی، در این پدیده کم تاثیر نبوده است.
در همین چارچوب بوده که به اصطلاحی در سیاست کردی بر میخوریم که "برادرکشی"
نام دارد. بردارکشی، نام و یا بهتر بگوییم یکی از نتایج وضعیت فوق
بوده است. این سیاست در حالیکه در برابر منافع و چالشهای طبقاتی با
ملی ـ هرچند تعریفی دقیق از آن هم در دست نیست ـ بسیار هوشیار،
حساس و عملگرا بوده است اما در برابر دشمنانی که از هر سو او را در
هم میکوبیده سادهلوح و ناوارد از آب درمیآمده است.
ب) جنگ محور بودن سیاست
استارت جنگ رهایی ملی و رهایی طبقاتی در شرایط ضعف سیستم مرکزی زده
و به تبع آن، کار سیاست احزاب آغاز شد. این نوع رابطه میان جنگ و
سیاست حالتی پدید آورد که افتوخیز مبارزه نظامی به فراز و فروددار
بودن سیاست بینجامد. مانورهای ضعیف دیپلماتیک نیز در گرداگرد همین
رابطه صورت گرفتند. جالب آنکه ماهیت این نوع دیپلماسی را نیز
بالاجبار روابط اطلاعاتی تشکیل میداده است.
سیاستی که استراتژی آن بر مبنای جنگ بنا شده باشد، در تعیین
تاکتیکها و راهکارهای متنوع سیاسی برخوردی غیرسازنده از خود نشان
میدهد. خلاء استراتژی سیاسی پس از توقف جنگ میتواند به بیش از یک
دهه بیسیاستی بینجامد که با دیدن نشانههای بروز جنگی دوباره،
امید احیاء پیدا میکند.
مبارزه نظامی بنا به سرشت خویش، راه تجرید و بریدگی از متن و بطن
جامعه را در پیش میگیرد. چنانچه هم دیدیم دست آخر با تغییر
معادلات سیاسی منطقه، به مارژینالیزمی مبتلا شد که بغیر از
ضربهخوری در کمپهای آن سوی مرز، سرنوشت دیگری پیدا ننمود.
ج) الیتگرایی و نبرد
قدرت
بنا به سرشت حزبی بودن سیاست، ارکان حزبی برای حفظ موقعیتهای سیاسی
محفوظ نگه داشته میشود. طبیعتا برای این کار هم، نبرد قدرت در
سطوح مختلف و غالبا با متدهایی غیردمکراتیک و گاه ماکیاولیستی در
جریان خواهد بود. نهایتا الیتی با ایجاد روابط متعادل شده دو و یا
چند طرفه در بالا و نیز خیلی پرشمار از سرخوردگان بیفونکسیون در
پایین ایجاد میشود. الیت هم چون تنها دغدغهاش حفظ موقعیت است به
شدت محافظهکار و ناکارا گشته و به هر روندی در داخل و یا خارج که
با آن درگیر شود اجازه حیات نخواهد داد؛ خود را تنها صاحب و
کفایتدار عرصه سیاستی میداند که در واقع سیاست هم نیست!
این الیت اولا مزاحم رشد نیرویی آلترناتیو حتی مثبت و همراستا با
منافع خویش شده و دوما در حالتی که خود بر اریکه اقتدار نباشد، کار
را پایانیافته در نظر گرفته است. برای همین، از آماده ساختن
جوانانی مستعد در زمینه فنون مدیریتی و علوم سیاسی(در مراکز معتبر
دنیا) طفره رفته و هرگز به فکر آتیه نمیباشد.
کلام آخرین
با این اوصاف و مشخصاتی که از آنها یاد شد؛ به نظرم اولا حرفه
سیاستمداری به معنای دقیق آن در میان اپوزیسیون وجود ندارد و دوما
اگر سیاستمدار و یا سیاستپردازی در میان نباشد، تکلیف سیاستورزی
و حال و روز این نوع سیاست مشخص خواهد بود. کارنامه کلی نشان
میدهد که سیاست اپوزیسیون کردستان شرق در امر راهیابی به مراحلی
بالاتر از سطح مبارزه ملی ـ دمکراتیک و همچنین در تقابل با سیستم
شدیدا سرکوبگر و دیکتاتور و نیز حالت خاص ژئوپولتیکی کردستان، دچار
خطا و کاستیهایی شده است. پراتیک ناموفق سیاسی، گروه فراوانی از
شکستخوردگان سیاسی را در داخل و خارج از کردستان به اضافه
سرخودرگی و سیاستگریزی تودههای مردم را به بار آورده است.
در این برهه اما، امر شناخت دلایل و عوامل موثر آن، باید با
خوشبینی مورد استقبال قرار گیرد. مهم است که در این کار از نشانه
رفتن انگشت اتهام به سوی این و آن و یا نشان دادن رفلکسهایی
غیرسازنده پرهیز نمود. اگر نقد گذشته با دقت و با متدولوژی علمی
صورت نگیرد بدون شک آثار منفی آن بر آینده سیاسی چند مرتبه بیشتر و
ژرفتر خواهد بود. و نیک میدانیم که فراتر از نقد و بر زبان آوردن
وضعیت موجود، باید به رهیافتها و شیوههای چارهیابی نیز عنایت
داشت.
اگر بتوان سیاست حزبی را نوعی سیاست منزوی از جامعه بنامیم، در چند
سال اخیر نوعی از سیاست لگال در فضایی رشد یافته که نسبت به گذشته
فرصت ارائه تعاریفی هرچند ناشفاف را از خود پیدا کرده است. در واقع
جریانی متاثر از تقلیل بار استبداد و سرکوب شدید و نیز ارتقای
همزمان سطح آگاهیها و خواستهای آزادی و دمکراسی، به جامعه کردستان
سرایت یافته است که البته باید تفاوت ماهوی میان طیفهایی از آن را
قایل شد: نخست سیاست رفرمخواهی دولتی و دوم رفرمخواهان مستقل و
غیروابسته. رفرمخواهان دولتی وابسته در واقع اکنون شکستخورده به
شمار میروند. اما رفرمخواهان مستقل با کسب قدرت از دینامیزم دورنی
جامعه کرد میتوانند در تعیین راهبرد و راهکارهایی موفق شوند که
سرنوشت سیاست در کردستان شرقی را دگروار میسازد. باید به این
واقعیت اذعان نمود که سیاست تنها از پشت لولههای کلاشینکف قابل
اجرا نیست بلکه گونهها و روشهای مختلف سیاست برای احقاق
خواستههای ملی و دمکراتیک قابل تعریف و اجرا هستند. ناگفته نماند
که در صورت لزوم میتوان از هر راهکاری ولو نظامی هم استفاده نمود.
این جریان سیاسی درون جامعه باید پیوندی دستکم فکری با طیفهایی از
اپوزیسیون برقرار سازد که معتقد به سازنده بودن جریانات
اجتماعمحور و همهگیر مردمی هستند. در این حالت، کلیه کانونهای
دینامیزمزای جامعه را میتوان بصورت جریانی همهگیر در مسیر تحقق
اهداف ملی ـ دمکراتیک فعال نمود.
