دكتر رويا طلوعي

(عضو كانون زنان كرد مدافع صلح و حقوق بشر- سنندج)

مدتي است بحث رفراندوم‌خواهي از سوي برخي چهره‌هاي مطرح در ايران هم‌چون سركارخانم «مهرانگيز كار»، آقاي «زرافشان» و دوستانشان از طريق اينترنت مطرح شده و امضاهاي بسياري نيز از اين طريق جمع‌آوري شده و به نظر مي‌رسد اندك اندك رفراندوم‌طلبي به شعاري جدي تبديل شود. كار به جايي رسيده كه افرادي چون آقاي «سعيد حجاريان» و دكتر «صادق زيباكلام» و غيره هم از چهره‌هاي اصلاح‌طلب ناچار به موضع‌گيري و واكنش شده‌اند. اهميت ويژه‌ي رفراندوم‌طلبي در اين است كه چهره‌هايي از داخل كشور و در شرايط حاد فعلي مبادرت به تهيه‌ي اين فراخوان نموده و تاكنون موفق شده‌اند حمايت جنبش‌ها و شخصيت‌ها و احزاب متعددي را در داخل و خارج كشور جلب نمايند، به طوري نظر جنبش دانشجويي نيز بدان سو معطوف شده و حتي در دانشگاه تربيت معلم سبزوار نيز همه‌پرسي از 700 دانشجو صورت گرفته و 5/78% دانشجويان موافقت خود را با برگزاري رفراندوم اعلام نموده‌اند.

زمزمه‌ي رفراندوم را قبلاً نيز از آقاي رضا پهلوي بر سر «آري» يا «نه» به جمهوري اسلامي و تعيين نوع حكومت آينده و هم‌چنين از زبان برخي از نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم براي اصلاح قانون اختيارات رياست جمهوري و نظارت استصوابي و غيره شنيده بوديم، اما اين موارد هرگز نتوانستند مانند اين بار حمايت گروه‌ها و شخصيت‌هاي مختلف را جلب نموده و تنور بحث‌هاي موافق و مخالف را داغ نمايند.

اصل 59 قانون اساسي جمهوري اسلامي اشاره به لزوم درخواست دوسوم نمايندگان مجلس براي همه‌پرسي در مسائل سياسي و اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي مي‌نمايد. اصل 177 نيز اختيار درخواست بازنگري قانون اساسي را به رهبر واگذار نموده و اين بازنگري توسط شورايي متشكل از اعضاي شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و 5 نفر نماينده‌ي مجلس خبرگان و 10 نماينده‌ي مجلس و رئيس جمهور و رئيس مجلس و رئيس قوه‌ي قضائيه و 3 وزير و 3 حقوقدان و 2 دانشگاهي و 10 شخصيت منتخب رهبر، انجام مي‌گردد. مصوبات اين شورا بايد به تأييد رهبري رسيده، آن گاه به همه‌پرسي گذاشته شود. در نظر گرفتن اصل 59 در مورد اين همه‌پرسي لازم نبوده و نكته‌ي قابل توجه اين است كه هيچ تغييري در اسلامي بودن نظام، انطباق قوانين مصوب با قوانين اسلامي و اهداف نظام اسلامي و نيز جمهوري بودن حكومت و ولايت فقيه و مذهب رسمي كشور صورت نخواهد پذيرفت. با توجه به اين اصل مسئله‌ي رفراندوم براي تغيير قانون اساسي و تغيير اصولي كه به نظر مي‌رسد سد راه برقراري دمكراسي در ايران است، شيوه‌ي قانوني و آرام و با تكيه بر نظام موجود غيرممكن شده است. پس چه بايد كرد؟

شكست اصلاحات و بن‌بست آن غيرقابل انكار است. عدم مشاركت فعال مردم در انتخابات شوراها و مجلس هفتم و به طور حتم در انتخابات آينده‌ي رياست جمهوري (اگر به همين منوال پيش برود) گواه نااميدي مردم از اصلاحات است. اشتباهات مكرر اصلاح‌طلبان و دوري گزيدن از مردم و از دست دادن فرصت‌هاي طلايي موجب عدم اعتماد مردم و از دست دادن پايگاه مردمي اصلاح‌طلبان شد و رؤياي اصلاح از بالا و از طريق نفوذ در هرم قدرت هم‌چون تجربه‌هاي مكرر قبلي چه از زمان سيد جمال‌الدين اسدآبادي و چه تجربه‌ي مجاهدين خلق و بني‌صدر و چه تجربه‌ي اخير رفورم‌خواهان ايران به شكست انجاميده است.

در شرايطي كه رژيم‌هاي ديكتاتور دو كشور افغانستان و عراق با حمله‌ي نظامي آمريكا تغيير نمود و حمله‌ي نظامي به هر حال تبعاتي را پي داشته و با توجه به بحران هسته‌اي ايران كه خطر حمله نظامي هم‌چنان ايران را تهديد مي‌نمايد، صرف‌نظر از برخي ديدگاه‌هاي موافق با حمله‌ي نظامي كه سريع‌العمل بودن آن را مطلوب مي‌دانند، جمعي از چهره‌هاي داخل كشور پيشنهادي را براي شكل‌گيري حكومتي دمكراتيك مبتني بر اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر به مردم ايران ارائه مي‌دهند.

در اين فراخوان به ضديت قانون اساسي فعلي با اعلاميه‌هاي حقوق بشر و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي و نيز به نابرابري حقوقي ميان شهروندان ايران و تبعيض ديني و مذهبي و عقيدتي و جنسيتي (و بهتر بود تبعيض مليتي هم ذكر مي‌شد) اشاره شده و خواهان برگزاري يك همه‌پرسي با نظارت نهادهاي بين‌المللي براي تشكيل مجلس مؤسسان به منظور تدوين پيش‌نويس يك قانون اساسي نوين مبتني بر اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و ميثاق‌هاي الحاقي آن با رأي آزاد مردم شده است. هم‌چنين اين افراد خود را متوليان اين طرح ندانسته و با ريزبيني و ظرافت از تجويز نسخه‌ي رفراندوم تحت‌نظر نهادهاي بين‌المللي توسط جمهوري اسلامي براي كشورهاي همسايه، سود جسته و اين نسخه را براي خود ايران نيز قابل تجويز مي‌دانند. اين عزيزان به ضرورت هژمونيك شدن راهكار رفراندوم و خودداري از هرگونه شتاب‌زدگي و سراسيمگي پاي فشرده، مقصود خود را صرفاً فراگير شدن سيطره‌ي گفتماني بعد شكلي راهكار رفراندوم مي‌دانند. در اينجاست كه به عنوان يك زن و يك كُرد كه تحت تبعيض جنسيتي و مليتي قرار گرفته جاي دارد وارد اين گفتمان شده و نقش خود و هم‌جنسان و ملتم را در آن بررسي نمايم.

صرف‌نظر از نگراني درباره‌ي چگونگي ممكن شدن اين رفراندوم به لحاظ راهكارهاي قانوني بين‌المللي و اصولاً امكان يا عدم امكان آن، ابتدا به عنوان انساني با جنسيت زن كه در قوانين فعلي ايران هويت و ارزش‌هايش تا حد نصف يك انسان تقليل مي‌يابد به طوري كه ارزش وي نصف ارزش جنين پسري است كه در شكم دارد، بدون شك از تغيير چنين قوانيني و تصويب و اجراي قوانين جديدي بر مبناي اعلاميه‌‌ي جهاني حقوق بشر و كنوانسيون‌هاي آن از جمله كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان كاملاًَ استقبال مي‌نمايم. بي‌ترديد برقراري دمكراسي با سهيم بودن زنان در اداره‌ي كشور و حضور در تمامي لايه‌هايش براي هر زني در ايران مطلوب است، به شرطي كه اين وعده‌هاي قانوني در لابلاي كاغذها و صفحات كتب قانون گم نشده و به دست فراموشي سپرده نشود و در عمل به اجرا در آيد.

از سوي ديگر به عنوان يك كُرد كه بر خلاف اصول ذكر شده در قانون اساسي فعلي هم، باز تحت ستم قرار داشته و از ابتدائي‌ترين حقوق سياسي و اجتماعي و فرهنگي اقتصادي خود بي‌بهره‌ايم و همانند شهروند درجه چندم نگريسته مي‌شويم و سال‌هاي متمادي است كه از تبعيض در رنجيم نمي‌توانم نگران آينده‌ي پس از رفراندوم نباشم.

تحقير و تبعيض را از همان اوان كودكيم در سال‌هاي حكومت پهلوي حس كرده‌ام و در اين 26 سال نيز تداوم داشته است. تحقير و تبعيض ملت كُرد از زمان قبل از جمهوري اسلامي نيز وجود داشته و اين نشانه‌ي ناخوشايند رسوب فرهنگي غلط در ايران است كه ربطي به نوع حكومت كشور ندارد و مي‌تواند با هر حكومتي ادامه يابد. تا زماني كه به كُردهاي ساكن ايران به ديده‌ي شك و ترديد نگريسته شده و ناسزاي هميشگي «تجزيه‌طلب» برچسب آماده براي پيشاني هر كُردي باشد، چگونه مي‌توان به آينده دلخوش كرد؟

دشنام تجزيه‌طلب در قالب واژه‌ي محترمانه‌تر «حفظ تماميت ارضي» در متن فراخوان اخير رفراندوم هم وجود دارد. آنجا كه مي‌گويد: «حكومتي كه با تكيه بر آراي اكثريت ملت و براساس حفظ تماميت ارضي و منافع ملي و ايجاد روابط مسالمت‌آميز با جامعه‌ي جهاني و تكيه بر ارزش‌هاي فرهنگي و اقتصادي ايران كه بتواند كشور را به ساحل نجات رهنمون شود.»

منظور از «ارزش‌هاي فرهنگي ايران» چيست و تا چه حد دربر گيرنده ارزش‌هاي فرهنگي مليت‌هاي ساكن در ايران از جمله كُرد و عرب و ترك و بلوچ و تركمن است؟ چه تضميني وجود دارد كه يكسان‌سازي اجباري و غلبه‌ي ارزش‌هاي فرهنگي ملت فارس بر ساير ملل ساكن ايران تداوم نخواهد يافت؟ جايگاه ارزش‌هاي فرهنگي كرد كجاست؟

از سوي ديگر چرا تا اين حد نگران به نظر مي‌رسيد كه مدام بر تماميت ارضي پاي مي‌فشاريد؟ احزاب كُرد در ايران كدام يك تا كنون سخن از جدائي گفته‌اند؟ آيا هيچ گاه به شعارها و اهداف آنان مراجعه كرده‌ايد؟ زماني كُردها فرياد دمكراسي براي ايران و خودمختاري براي كُردها را سر دادند كه مردم ايران به يك حاكميت ايدئولوژيك فراگير مي‌انديشيدند. آري از همان سال 57. امروز در روزهاي آخر 83 به سر مي‌بريم و كُردها هنوز هم كه هنوز است مي‌گويند «دمكراسي براي ايران» و «فدراليزم براي كُردها» (و ساير ملل ساكن ايران).

آيا اگر در تمامي اين سال‌ها حق ملت كُرد در ابعاد سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي آن رعايت شده بود و يا پس از رفراندوم و تغييرات پس از آن رعايت گردد، نيازي به دلهره هست؟ حق تعيين سرنوشت حق هركس است و تنها پايمال كنندگان حقوق ديگرانند كه از اين حق و عواقب آن مي‌ترسند و اميدوارم پيشنهاد دهندگان رفراندوم هرگز از اين جمله نباشند.

در پايان لازم است تأكيد نمايم كه رفراندوم براي زنان كُرد هم مطلوب است اگر حقوق زنان و حقوق كُردها در آن لحاظ شده و عملاً هم به اجرا درآيد. اميد است صراحت لهجه‌ام در اين نوشتار خشم و احساسات ديگر ساكنان ايران را برنيانگيزد و يك بار هم كه شده به مسئله احقاق حقوق ملت‌هاي ساكن ايران با ديدي منطقي و واقع‌بينانه بنگريم. هم‌چنين به عنوان يك عضو «كانون زنان كُرد مدافع صلح و حقوق بشر» بايد بگويم كه ما زنان كُرد از جنگ و خشونت بيزاريم و مايل به تكرار فجايع گذشته نيستيم. مي‌توان با احترام متقابل به حقوق يكديگر در خاورميانه‌اي پر از صلح و صفا و رفاه زيست.