مقاله‌اي از هفته‌نامه گلان

پس از حمله آمريكا به عراق و سقوط صدام حسين، كردها به عنوان يكي از گروه‌هاي معارض صدام كه طي سال‌هاي حكومت وي، لطمات بسياري را از جانب او ديده بودند، شرايط تازه را به نفع خود ديدند و مي‌توان آنها را يكي از بزرگ‌ترين طرف‌هاي پيروز جنگ عراق دانست.

آنها در دوره يك ساله پس از اشغال نيز از يك سو با فعاليت‌هاي تبليغاتي، مطبوعاتي و از سوي ديگر با رازيني با اقوام و گروه‌هاي مختلف عراقي، آمريكا و كشورهاي همسايه، توانسته‌اند دستاوردهاي قابل توجهي براي كردهاي عراق به دست آوردند. اوج اين دستاوردها در تصويب غيرمنتظره قانون اساسي موقت عراق به چشم مي‌خورد كه به ويژه واكنش برخي از رهبران شيعي عراق را به دنبال داشت.

آنچه مي‌خوانيد، مقاله‌اي است كه در يك نشريه كردي‌زبان در تشريح حقوق به وجود آمده براي كردهاي عراق، بر اساس قانون اساسي جديد، نگاشته شده است.
گفتني است، قرار است اين قانون از سي‌ام ژوئن در عراق مورد اجرا قرار گيرد.

در ملاحظه قانون جديد عراق، كردها توانسته‌اند اين حقوق را به دست آورند:

1ـ قبولاندن سيستم فدرال:

در اين قانون، ايجاد سيستم فدرال براي عراق به تصويب رسيده همان‌طوري كه در ماده چهارم آمده است و اين مسأله را بسيار به روشني عنوان كرده كه عراق، يك كشور جمهوري، فدرال، دمكراتيك و چند حزبي است.

لازم به ذكر است، با اين قانون، عراق پس از هشتاد سال كه به عنوان يك كشور ساده تشكيل شده بود، هم‌اكنون مانند يك كشور مركب كه هر منطقه‌اي از آن مي‌تواند داراي يك قواره سياسي مخصوص به خود باشد و براي هر منطقه‌اي، قانون مخصوص و به دلخواه مردمان همان منطقه توسط پارلمان محلي آن به تصويب خواهد رسيد و قدرت مركزي بين مناطق مختلف فدرال تقسيم خواهد شد، همان‌طوري كه در ماده چهارم آمده، منظور از اين تقسيم، تقسيم سياسي است نه اينكه فقط قدرت اداري تقسيم شود، مخصوصا كردستان، داراي قدرت سياسي و اداري مخصوص به خود است و اين مسأله به تصويب رسيده است. زيرا اين قانون به قواي سه گانه كردستان، يعني قوه مقننه و قوه مجريه و قوه قضاييه اين منطقه اقدام گذاشته و آن را تصويب كرده است كه كردستان مي‌تواند، اين قدرت را همچنان حفظ نمايد.

در ماده 53 و بند «الف» آن، به وجود قدرت سياسي حكومت كردستان اعتراف شده و به آن مشروعيت داده شده است. حتي پارلمان كردستان مي‌تواند قوانين تصويب شده حكومت مركزي را متوقف كند و اجازه ندهد كه اين قوانين در كردستان اجرا شوند، در ماده 54 بند «ب» آن آمده است كه هر قانوني كه به نفع كردستان نباشد پارلمان كردستان مي‌تواند آن را رد كند و اجازه ندهد كه اجرا گردد.

همچنين در اين قانون، دمكراسي به وضوح ديده مي‌شود كه اين مسأله باعث خواهد شد، ايجاد سيستم فدرال قوي‌تر شود، زيرا بنا بر اين قانون، قدرت مركزي تضعيف و قدرت مناطق فدرال بيشتر شده است. قدرت مركزي كاملاَ مشخص شده است و قدرت سياسي، اقتصادي و قانوني مناطق فدرال و استان‌ها هم مشخص شده است. مواد 25 و 52، قدرت فراواني را به مناطق فدرال واگذار نموده است، كه اين مسأله، بهترين شيوه تقسيم قدرت به مناطق است و به نفع مناطق فدرال است. مشخص نمودن مرز مناطق فدرال و استان‌ها هم بر مبناي واقعييات جغرافيايي خواهد بود، نه بر مبناي ديني و مذهبي كه شايد در هر منطقه و يا استاني، بيش از يك قوم يا يك مذهب و يا دين وجود داشته باشد و البته همه اينها تحت نظام پارلمان و حكومت منطقه خودشان خواهند بود. به اين شكل، منطقه كردستان، يك منطقه سياسي متحد و يك‌پارچه خواهد بود و تمام اقوام و مذاهب و اديان داخل در كردستان را گرد هم خواهد آورد و با هم، يك منطقه فدرال و دمكراتيك را تشكيل خواهد داد.

هرچند شايد جاي نگراني باشد كه مناطق تعريب شده كه كردها از آن اخراج شده‌اند و يا اعراب به اين مناطق آورده شده‌اند، هم اكنون كردها در اقليت باشند و اين مناطق با توجه به جمعيت كمي‌از كردها كه دارند تحت حاكميت حكومت فدرال كردستان در نيايند مخصوصاَ شهر كركوك، ولي با توجه به مواد ديگري از اين قانون اين مسأله تا حدودي به ما اطمينان مي‌دهد كه اين خطر بسيار كم خواهد بود، زيرا در مورد مناطق تعريب شده در ماده 58 آمده است كه بايد آثار تعريب از بين برده و با توجه به اين ماده با اطمينان ميتوان گفت كه كركوك و ساير مناطق كردستان كه دچار سياست تعريب شده‌اند به آغوش حكومت فدرال كردستان باز خواهند گشت ولي در مورد مناطق ديگري كه از همان ابتدا كردها در اقليت بوده‌اند نبايد انتظار داشت كه تحت حاكميت كردستان در آيند زيرا هيچ اجباري در اين باره وجود ندارد و خود مردم بايد تصميم بگيرند.

مسأله ديگري كه بسيار با اهميت است و رابطه مستقيم با تقسيم قدرت دارد، وجود تضمين در اين قانون است، اين سؤال مطرح مي‌شود كه چه ضمانتي وجود دارد كه قدرت سياسي منطقه فدرال كردستان در آينده كم نشود؟ مخصوصاَ در كشوري كه تاكنون به هيچ‌وجه صداقت حكومت‌هاي آن مانند اول آن نمانده است و همواره كردها را قرباني كرده است؟ در جواب مي‌توان گفت كه اين قدرتي كه به اين مناطق فدرال داده مي‌شود، بر طبق قانون، تجديد نظر شود و قانون مجددا از اول نوشته شود، اين قانون به هيچ وجه و به هيچ فرد يا گروهي اجازه نمي‌دهد كه قدرت يك منطقه فدرال را كم كنند، غير از اين داده نشده است كه حقوق اقليتها كه در اين قانون مشخص شده است كم شود ماده سوم بند الف مي‌گويد: به هيچ وجه نبايد آن بند از قانون كه قدرت را از مركز گرفته و به مناطق داده است تعديل شوند و قدرت اين مناطق كم شود، و يا طور ديگري كه باعث شود قدرت مركزي بر مناطق فدرال حاكميت سياسي پيدا كند، ولي از طرف ديگر مي‌توان قدرت مركزي را كاهش داد زيرا هيچ ماده اي در اين زمينه وجود ندارد و تنها گفته است كه نبايد قدرت مناطق كم شود و در مورد قدرت مركزي سكوت كرده است و با توجه به تفسير قانون مي‌توان گفت كه امكان كم كردن قدرت مركزي وجود دارد.

2ـ شركت كردن كردها در قدرت مركزي:

پيداست كه اهميت سيستم فدرال در اين است كه از يك طرف مي‌توان منطقه خود را اراده كرد و از طرف ديگر اين مناطق در قدرت مركزي نقش بسزائي دارند و حكومت مركزي را هم اداره مي‌كنند، يعني در اين سيستم قدرت مركزي فدرال منو پول نخواهد بود. كه اين قدرت به دست يك گروه يا يك شخص مذهبي باشد، بلكه تمام مناطق فدرال و استانها در اين قدرت مركزي سهيم خواهند بود، اين قانون شركت كردها و ساير اقوام ديگر را در قدرت مركزي تبيين نموده است، و به اين ترتيب يكي از مهمترين مسائل مورد اختلاف در عراق براي هميشه حل و فصل خواهد شد كه آن هم مناقشه قدرت است زيرا اين مناقشه مهم ترين مسأله اي بوده است كه در طول هشتاد سال تشكيل كشور همواره وجود داشته است زيرا در طول اين مدت حكومتهاي زور مدار ومستبد و ديكتاتور تشكيل شده‌اند كه اكثر مردم عراق را از شركت در ايجاد قدرت مركزي بر حذر داشته هرچند كه گاهي اوقات در حكومتهاي مركزي قبلي برخي از سمتها به كردها واگذار مي‌شده است، ولي قانون جديد شركت فعالانه كردها را در ايجاد قدرت مركزي به شكل جديدي مطرح ميكند.

الف ـ پارلمان: پارلمان حكومت مركزي عراق با توجه به جمعيت خواهد بود ماده سي بند ج اين مسأله را مطرح نموده است، قانون گفته است كه بايد نمايندگي در مجلس مركزي بر مبنائي عادلانه باشد و تمام اقدام تشكيل دهنده عراق به ميزان جمعيتي كه دارند و با يك در صد مناسب نماينده در پارلمان مركزي داشته باشند.

ب ـ شوراي رياست: هر چند كه قانون تشكيل اين شورا بين اقوام مختلف عراق تقسيم نكرده است. همان طوري كه به اقوام و مليتهاي ديگر هم اين حق داده نشده است، ولي كانديد شدن هر سه نفر كه شوراي رياست حكومت را عهده دار خواهند بود در يك ليست مطابق ماده 36 بند الف اين فرصت را به كردها مي‌دهد كه از طريق ديالوگ و گفتگو با ساير جناح ها در مجلس حداقل يك كرسي را در شوراي رياست عراق به خود اختصاص دهند.

ج ـ هيئت وزيران: بدليل اينكه حكومت آينده عراق يك حكومت پارلماني است ديگر رئيس جمهور نخواهد داشت هيئت وزيران بايد از پارلمان رأي اعتماد بگيرند و پارلمان هم طوري تشكيل خواهد شد كه نمايندگان تمام اقشار ملت عراق به شكل عادلانه اي در آن باشند ماده سي بند «ج» اين مسأله را مطرح نموده است. بنابراين كردها با توجه به تعدادي زيادي نماينده كه در مجلس مركزي عراق خواهند داشت مي‌توانند از تشكيل حكومتي غير عادلانه كه تعداد وزيران كرد آن كمتر از حد انتظار باشد جلوگيري نمايند، ولي آنچه كه جاي تأمل است وجود دو مجلس در بغداد است كه يكي مجلس نمايندگي است و ديگري مجلس نمايندگان مناطق فدرال كه مجلس دومي‌ديگر مطابق تعداد جمعيت نخواهد بود بلكه هر منطقه فدرالي به شكل يكساني در اين مجلس نماينده خواهند داشت كه اگر كردها در اين مجلس دوم نماينده نداشته باشند بهتر از آن خواهد بود كه نماينده داشته باشند زيرا منطقه كردستان يك منطقه فدرال به شمار مي‌رود و ساير استانهاي عراق هر كدام به عنوان يك منطقه بنابراين كردها تنها خواهند توانست كه به ميزان يك استان عرب نشين عراق در اين مجلس نماينده داشته باشند و اين اصلاَ به نفع كردها نخواهد بود، اين مجلس زماني به نفع كردها خواهد بود كه عراق به دو منطقه فدرال كردستان و عربستان تقسيم شود كه در اين صورت عربها و كردها به طور مساوي در اين مجلس نماينده خواهند داشت و اين خيلي ها به نفع كردهاست، ولي وقتي كه عراق به بيش از دو منطقه تقسيم شود در آن صورت بدليل وجود مناطق زيادي از عراق كه عرب نشين هستند بنابراين تعداد نمايندگان كرد بسيار كمتر از تعداد نمايندگان عرب خواهد بود و آنها خواهند توانست اراده خودشان را بر كردها تحميل نمايند، ولي اكنون كه شوراي رياست عراق از سه نفر تشكيل مي‌شود و از طريق اكثريت آراء مجلس نمايندگان انتخاب مي‌شوند هيچ بعيد نيست كه يكي از سه عضو رياست عراق كرد باشد و اين شوراي رياست حق وتو تمام قوانين تصويب شده مجلس نمايندگان را خواهند داشت در آن موقع كردها خواهند توانست هر آنچه را كه به نفع آنها نباشد رد كنند و آن را ناديده بگيرند و همواره منافع خودشان را مد نظر قرار دهند بنابراين بايد از هم اكنون به فكر تصدي كرسي رياست حكومت باشيم زيرا اين كرسي بسيار با اهميت است.

3ـ حق تعيين سرنوشت:

پيداست كه حق تعيين سرنوشت همواره يكي از حقوقي بوده است كه ملتها براي بدست آوردن آن مبارزه مي‌كنند، هر چند كه اين قانون در هيچ ماده و يا بندي به حق تعيين سرنوشت براي كردها اشاره نكرده است، ولي به شكل غير مستقيم در ماده بيست و سوم به آن اشاره مي‌كند در اين ماده آمده است كه: ملت عراق تنها حقوقي را كه قانون اساسي براي آنان در نظر گرفته است ندارد بلكه تمام حقوقي كه شايسته ملتي آزاد و دمكراتيك و صاحب كرامت هستند را داراست به ويژه حقوقي كه در بيان نامه ها و توافق نامه ها بين المللي به آن بها داده شده است را دارند، بدين طريق با توجه به اين ماده كردها كاملاَ حق تعيين سرنوشت خويش دارند.

با توجه به اين ماده و اشاره صريح سازمان ملل متحد و پيمان نامه هاي بين المللي، حقوق مدني و سياسي طبق پيمان نامه (966 ) و چندين سند ديگر بين المللي كه عراق هم آنها را قبول كرده است و پايبندي خودش را به آن اعلام نموده است تمام ملتها حق تعيين سرنوشت خويش را دارند و با توجه به اين قطعنامه ها و بيان نامه ها و ماده هفت بند بيست به شكل غير مستقيم كردها بعنوان يكي از ملتهاي عراق شناخته شده‌اند و جزو امت عربي به حساب نمي‌آيند و يك ملت مستقل از عرب است، همچنين ماده نهم زبان كردي را در كنار زبان عربي بعنوان زبان رسمي‌شناخته بدين شكل با توجه به اين هم ماده قانوني كه گفته شد به شكل غير مستقيم به كردها حق تعيين سرنوشت داده شده است.

4ـ شناختن زبان كردي به عنوان زبان رسمي ‌عراق:

اين براي اولين باري است كه در طول تاريخ عراق اينگونه زبان كردي اهميت پيدا مي‌كند و كردها بعنوان شهروند درجه يك به حساب مي‌آيند، و زبان كردي داراي همان نيروئي خواهد كه زبان عربي دارد در اين كشور دو زبان اصلي وجود دارد در ماده نهم بدين شكل از لحاظ بين المللي كردها بعنوان يك ملت جدا از ساير ملتها در نظر گرفته شده‌اند و بعنوان يك ملت اصلي و مهم در عراق بر شمرده شده‌اند و به زبان كردي هم اعتبار داده شده است. لازم به ذكر است كه هر چند در بسياري از قوانين عراق به زبان كردي اهميت داده شده است ولي هيچ وقت بدين شكل به آن اهميت داده نشده بود كه در اين قانون جديد آمده است، درست است كه در قانون سال 1958 آمده بود كرد و عرب دو ملت هستند كه در قدرت و اقتصاد عراق شريكند ولي هرگز در اين قانون نيامده بود كه زبان كردي در كنار زبان عربي رسمي‌است، در آن قانون هيچ حق سياسي و ملي و دمكراتيك به كردها داده نشده بود و در واقع آنها با آتش و آهن در مقابل كردها قرار گرفتند.

همچنين قانون سال 1970 عراق هم گفته بود كه عراق از دو ملت كرد و عرب تشكيل شده زبان كردي را هم بعنوان زبان رسمي‌شناخته بود، ولي اين رسمي‌بودن زبان كردي تنها در منطقه حكومت كردستان و آنهم در كنار زبان عربي بود، يعني زبان عربي و كردي هم دو در منطقه خود مختار كردستان رسمي‌بودند در ساير نقاط عراق هم زبان كردي بعنوان زبان دوم شناخته شده بود و تنها مورد گفتگو قرار مي‌گرفت و در مدارس مناطق عرب نشين تدريس نمي‌شد، و زبان نوشتاري براي اسناد رسمي‌هم تنها زبان عربي بود ولي زمانيكه اختلاف در بين نوشتجات كردي و عربي بوجود مي‌آمد به متن عربي مراجعه مي‌شد و آنها مي‌گفتند كه چون زبان كردي تنها در كردستان رسمي‌است و زبان عربي در تمام عراق بنابراين بايد در موقع اختلاف به متون عربي مراجعه شود.

ولي در قانون جديد با زبان كردي و عربي به يك شكل برخورد خواهد شد و اين دو زبان در تمام نقاط با هم يكسان هستند در نوشتن اسناد رسمي، در تصويب قانون و انشاء حكم قضائي و نوشته هاي بر روي اسكناس، اعلام بيان نامه هاي كشور، صحبت در پارلمان و حكومت عراق و...

5ـ خارج كردن كردها از بوته امت عربي:

 در طول هشتاد سال حكومت عراق هرگز به كردها بعنوان يك ملت مستقل از عربها اشاره نشده بود، از اين هم تلخ تر اينكه در تمام طول عمر اين حكومتهاي استبدادي بويژه حكومت ديكتاتوري بعث تمام ملت عراق بعنوان امت عربي نامبرده شده بود يعني كردها هم بعنوان امت عرب شناخته شده بودند، ولي با توجه به قانون جديد كردها و ساير اقوام غير عرب از اين امت جدا شده‌اند و در قانون آمده است كه عراق يك كشور داراي چند ملت است و تنها ملت عربي جزو امت عربي ميباشد ( ماده هفتم بند ب ) يعني ساير ملتها مانند كرد و تركمن و كلاني و آشوري ملتهاي مستقلي هستند.

اين هم دستاورد بسيار مهمي‌است در كنار حق تعيين سرنوشت براي، كردها، زيرا ابتداي بها دادن به حق تعيين سرنوشت ملتها، بها دادن به زبان آنان است و در اينجا كردها كاملاَ يك ملت مستقل به حساب آمده‌اند و هيچ ارتباطي با اعراب ندارند، و اين ابتداي راه حق تعيين سرنوشت كردهاست و در آينده اين مسأله به شكل جدي تري مطرح خواهد شد.

6ـ قدرت تعديل كردن قوانين مركزي از طرف پارلمان كردستان:

ماده 26 بند ب قدرت عالي به پارلمان كردستان بخشيده و مي‌گويد: اگر قدرت قانوني مركزي قوانيني را صادر كند كه بر خلاف قوانين موضوعه ايالت و مناطق فدرال باشد در آن صورت قانون موضوعه ايالتها نا ديده گرفته خواهد شد و بايد قوانين حكومت مركزي اجرا گردد ولي در اين بين منطقه كردستان از اين قاعده استثنا داده شده و ماده 54 بند ب قدرت عالي را به پارلمان كردستان بخشيد و گفته است اگر قانوني توسط پارلمان مركزي تصويب شد و پارلمان كردستان تشخيص دهد كه اين قانون به نفع كردستان نخواهد بود مي‌تواند اين قانون را ناديده بگيرد و در اجراي اجازه آنرا ندهد به اين طريق قدرت پارلمان كردستان از قدرت ساير ايالتهاي عراق بيشتر است.

7ـ كركوك و مناطق تعريب شده:

 هر چند كه در اين قانون مناطق كركوك و ساير مناطق كردستان كه دچار سياست تعريب رژيم بعث شده‌اند جزو كردستان به حساب نيامده‌اند و اين ماده اصلاَ مورد قبول كردستاني ها واقع نشده است، ولي در عين حال مكانيزمي‌را ترتيب داده كه اين مناطق از دست كردستان خارج نشوند و بعد ها به منطقه كردستان باز گردند.

در مدت حكومت انتقالي به كركوك و بغداد اجازه داده نشده است كه با ساير استانها تشكيل يك ايالت فدرال بدهند و اين هم بدان دليل است كه كردها در طول مدت رژيم بعث از اين شهر خارج شده و اعراب جايگزين آنها شده‌اند بنابراين هم اكنون كردها در كركوك اكثريت ندارند و اين به نفع كردهاست كه كركوك بدين شكل باقي بماند تا مسأله جغرافيائي اين شهر حل شود، و حكومت انتقالي بايد روشي را در پيش گيرد تا آثار تعريب را در اين شهر از بين ببرد به همين دليل نام كركوك عمداَ در قانون آمده است تا اين شهر به حالت اوليه خود باز گردد و اين مسأله هم با بازگشت كردهاي آواره به كركوك و خارج شدن اعراب آورده شده به كركوك حل خواهد شد.

اگر اين ماده پنجاه و هشت بند الف به نحو احسن پياده شد و كركوك به حالت اوليه و عادي خودش برگشت در قانون دائم عراق به آن پرداخته خواهد شد و خود مردم اين مناطق سرنوشت خويش را رقم خواهند زد.

8ـ بازگشت آوارگان:

بازگشت تمام كردها ئي كه در طول حكومت بعث از سرزمين آبا و اجدادشان اخراج شده بودند به مناطق اخراج شده و اين حق ديگري است كه در اين قانون براي ملت كردستان بدست آمده است هر چند كه بازگشت آوارگان بايد در صدر تمام قوانين قرار مي‌گرفت زيرا آنچه كه رژيم بعث مرتكب شد مخالف نص صريح قرآن كريم و تمام قوانين موضوعه بين المللي است، ولي در حال حاضر كه كردها و عربها با هم مشكل دارند و هر كدام اين مناطق را متعلق به خودشان مي‌دانند اين دستاورد براي كردها در اين موقعيت حساس بسيار با اهميت است، ماده شش و ماده هشت به همه كساني كه به اجبار مجبور شدند خانه و كاشانه خودشان را رها كنند اجازه داده است كه به سرزمين اصلي خويش باز گردند.

9ـ حق مالكيت:

در قانون رژيم بعث كردها حق كامل مالكيت نداشتند به طوري كه هيچ كردي حق نداشت در شهر كركوك و موصل و دياله هيچ ملكي را به اسم خود ثبت نمايد و اين قانون در سايه سياست پاكسازي نژادي بود كه به اين طريق كردها از اين مناطق مجبور شوند كه خانه هايشان را بفروشند و آنجا را ترك كنند حتي با توجه به اين قانون كردها حق نداشتند منزل مسكوني خودشان در كركوك را كه به اسم خودشان به ثبت رسيده ترميم كنند و بازسازي كنند و اگر اين منزل فرو ريخت ديگر حق ندارند آنرا به اسم خودشان نوسازي كنند ولي اين قانون در ماده شانزده بند ج به تمام عراقيان اجازه مي‌دهد كه در هر نقطه اي از عراق كه مايل باشند حق مالكيت دارند و هيچ كس حق ندارد كه آنها را مجبور كند كه منطقه خودشان را ترك كنند، و اين قانون جلوي تمام قوانين كه تاكنون به كردها اجازه نداده بود در برخي از نقاط عراق مالكيت داشته باشند ساقط مي‌كند و نيز اجازه نمي‌دهد كه املاك كردها را از اين پس مصادره كنند زيرا ماده سوم بند دوم تمام اين قوانين ضد كردي را كرده است.

10ـ حق وتو در قانون دائم:

 بدون شك اين قانون تصويب شده براي مدت انتقالي است، و پس از يك و سال و نيم يعني تا پايان سال 2005 اعتبار دارد و قانون دائم سيستم دائم عراق را تدوين و تصويب خواهد كرد يعني آن حقوقي كه در اين قانون موقت بدست آمده‌اند موقت هستند و تنها در دوره حكومت انتقالي اعتبار دارند.و اين در حاليست كه كردها به سلاحي احتياج دارند كه بتوانند حقوق خويش را در قانون دائم عراق تضمين كنند، اين اسلحه هم ماده شصت بند ج است كه مي‌گويد هر قانوني كه به تصويب برسد اگر دو سوم جمعيت سه استان آن را رد نكنند شرعيت پيدا مي‌كند با اين ماده كردها هم اكنون سه استان، اربيل و دهوك و سليمانيه را در اختيار دارند و مي‌توانند از اين حق به نحو احسن و به نفع خودشان استفاده نمايند.

لازم به ذكر است هر چند كه اين حق تنها براي كردها نيست بلكه در تمام عراق سه استان مي‌توانند از اين حق استفاده كنند، ولي كردها و سني ها و لامذهب ها مي‌توانند از اين ماده نهايت بهره را ببرند زيرا اولين قوم از لحاظ مليت و دومين قوم از لحاظ مذهب و سومين از لحاظ دين در عراق اقليت هستند، و اين ماده كاملاَ بر عليه اسلام گراهاي شيعه كه بسيار تندرو هستند مي‌باشد زيرا شيعيان مي‌خواستند در عراق يك حكومت مذهبي شيعه و متحجر به وجود آورند.

11ـ حق تدريس و خواندن به زبان كردي:

حق خواندن به زبان مادري يك حق طبيعي براي تمام اشخاص است، ولي در سايه رژيم بعث تنها زبان كردي در استانهاي خود مختار كردستاني يعني استانهاي اربيل و دهوك و سليمانيه تدريس مي‌شد و ساير مناطق كردنشين كه تحت حاكميت ديكتاتور بودند از اين حق محروم بودند همچنين ساير اقوام غير عرب حق خواندن به زبان مادري خودشان را نداشتند، ولي اكنون ماده نهم اين , ستم را در كردها و غير عربهاي ديگر برداشته است، و اين حق طبيعي را به آنان باز گردانده است، با توجه به اين قانون كردهاي سراسر عراق حق دارند كه به زبان كردي درس بخوانند.

12ـ از دست ندادن منابع طبيعي:

هر چند كه اين قانون اداره منابع طبيعي را در اختيار حكومت فدرال مركزي قرار داده است، ولي اين منابع و معادن مطابق تعداد جمعيت بين استانها و مناطق فدرال تقسيم خواهد شد ماده بيستم بند( ه ) مي‌گويد اين منابع طوري تقسيم مي‌شوند كه سهم هر استان و ايالت در بودجه عمومي‌تعيين شوند و اين مسأله به استانها و ايالتها اجازه مي‌دهد كه سهم خودشان را از بودجه كشور از منابع موجود در استان خودشان برداشت كنند و آنچه كه بيش از بودجه تعيين شده باشد بايد به مناطق ديگر بدهند، و مي‌توان اين ماده را بعنوان ماده از دست ندادن معادن و منابع طبيعي قلمدادكرد. آنچه كه خوانديد تمام آن چيزهايي است كه كردها از قانون جديد عراق به دست آورده‌اند به غير از آنچه گفته شد كردها تمام حقوق ديگري را هم دارند كه به ملت عراق داده شده است و ما در اين مقاله تنها حقوق ويژه كردستان ها را بر شمرديم.

نويسنده: عمو سيد قادر

مترجم: احمد غفاري ahmad_ghafari2002@yahoo.com