|
مباني نظري
اداره فدرالي كشور عراق
در شرايطي كه
برخي از نخبگان كرد، در انديشه تاريخي خودمختاري و حتي كردستان واحد به سر ميبرند،
جنگ عراق به وقوع پيوست و كردها ـ به عنوان يكي از مخالفان اصلي حكومت صدام ـ
در شرايط جديد، به عنوان يكي از محورهاي اصلي قدرت، مطرح شدند. آنها در نخستين
گام خود در قانون اساسي موقت عراق، حق ويژهاي براي كردها به دست آوردند. با
اين حال، مطبوعات و محافل فكري كردها، كماكان به دنبال تئوريزه كردن فدراليسم
هستند كه مقاله زير نيز از همين نمونه است:
مفهوم فدراليسم
فدراليسم يا فدراسيون ـ كه
ريشه آن از كلمه لاتين «فدروس» آمده است ـ به معناي دسته، بسته و قرار داد به
كار ميرود. اما امروز از نظر سياسي و حقوقي، معناي ديگري دارد؛ اصولي كه براي
ايجاد يك دولت در نظر گرفته ميشود. كشور، به چند واحد تقسيم ميشود كه هر
واحد، كار خود را انجام ميدهند و بر عكس دولت مركزي، هر كدام از آنها به
عنوان يك ستون كوچك در دستگاه دولتي به شمار ميروند. هر كدام به نسبت كيفيت و
كميت خود، از يك طرف مهر دولت را بر خود دارند و از طرف ديگر، بخشي از دولت
فدرال به شمار ميروند.
مناطق يا دولتهاي محلي در
داخل سيستم فدرال، داراي حداكثر خودمختاري هستند كه هركدام مشروعيت و حقوق و
صلاحيت خاص خود را دارند. در نظام حكومت مركزي، راهبرد خودمختاري و شكل دولت
مجزا و مستقل نيست. همرنگي و هماهنگي تمام رعايت خواهد شد و كمترين جدايي
آموزش و اداري و سمبولي، به ياغيگري و تجزيهطلبي شمرده شده و با آتش و آهن،
خاموش خواهد شد.
فدراليسم در كجا
لازم است؟
وقتي كه رهبري سياسي يك
كشور، سيستم فدراليسم را براي خود انتخاب ميكند، بايد تعدادي ويژگي و مدارك
نيرومند، مانند ريشههاي تاريخي يا فرهنگي و يا جغرافيايي را در دست داشته
باشد.
از نظر ظاهري و جغرافيايي،
كانادا، آمريكا، استراليا و هندوستان اين روش و سيستم را براي خود انتخاب كردهاند.
جغرافيا و تاريخ تشكيل اين كشورهاي وسيع، باعث شده تا يك حلقه از واحدهاي
كوچك براي اداره امور كشور، مناسب تشخيص داده شود.
به عنوان نمونه كشور سوئيس
مثال خوبي از چند مليتي بوده كه از نظر تفكر و فرهنگ به همديگر شباهتي نداشتهاند.
در كشور سوئيس، چون كشوري كوهستاني و كوچك و چندمليتي، چندزماني و چندفرهنگي
است و از قديمالايام سيستم چند مركزيتي داشته و بعدها از كنفدراسيون به
فدراسيون تبديل شده است.
كشور آلمان برعكس كشور
سوئيس، از نظر نژادي، داراي يك نژاد و ملت است؛ يعني چند مليتي نبوده و يك ملت
اكثريت را دارد. درست است كه در آلمان، تنها يك قوم وجود داشته و مناطق آن
زبان مشترك و تاريخ مشترك دارند، اما يك سري تفاوتهاي طبيعي، اجتماعي و مذهبي
در آنجا وجود دارد؛ مثلا مناطق شمال به طور كلي پروتستان و مناطق جنوبي آن
كاتوليك هستند. شمال كشور، وسيع و پهناور و نزديك درياست، ولي جنوب كشور،
كوهستاني و هممرز كوههاي آلپ ميباشند. از نظر زباني هم هر منطقه لهجه خاص
خود را دارند و گاهي اوقات به آساني زبان همديگر را نميفهمند. زبان و گفتوگوي
پلات دويچ و فريزيها از نظر جغرافيايي به هم نزديك، اما از نظر زبانشناسي از
هم دور ميباشند. انقلاب صنعتي و ماهوارهاي هنوز نتوانسته در آنجا تغييرات
اساسي را ايجاد كند.
در عراق امروزي، سيستم
فدراليسم بسيار ضروري است زيرا از نظر قومي به اعراب، كردها، تركمنها و كلد
و آشوريان تقسيم شده است. همچنين از نظر دين و مذهبي به اسلام و اقليتهاي
مسيحي، يزيدي و كاكهاي، سني و شيعه تقسيم شده است. از نظر جغرافيايي به تناسب
كوهستاني بودن، بياباني بودن و جلگهاي بودن، تمايز دارد. از نظر تاريخي تا
سال 1918، كشور عراق سه واحد اداري داشته است: بغداد، بصره و موصل كه تشكيلات
آنها تا حدي مستقل بودهاند. گاهي اوقات يك واحد اداري، چندين واحد كوچكتر را
در بر گرفته است، كه آنها هم يا مستقل بوده و يا نيمهمستقل، مانند اميرنشينهاي
بابان، سوران و بادنيان.
عشاير عرب هم مثل جبور و
ربيعه، به حدي قدرتمند بودهاند كه هيچ استانداري نتوانسته آنها را در يك گوشه
كوچك نگاه دارد. حكومت مركزي از 1921 تا 9/4/2003 قادر نبود، يك
سيستم قدرتمند قانوني و دمكراتيكي را ايجاد نمايد و اتحادي ايدهآل و فدراتيو
را در ميان شمال و جنوب، كرد و عرب و يا شيعه و سني به وجود آورد. اين دولت،
مملو از مشكل ملي و مذهبي و فرهنگي، تلاش ديوانهواري را به عمل آورد تا همه
اين اقوام و مذاهب را از بين برده و دوباره دولت جديدي ايجاد نمايد، يعني يك
دولت، مساوي باشد با يك ملت. اما نه دولت تازهتأسيس، ثبات را به خود ديد و نه
يك ملت عربي عراقي سني، تشكيل شد.
سران دولت عراقي به جاي
فراهم كردن فضاي دمكراسي و اجاره دادن به گروههاي اجتماعي و نيروهاي سياسي،
به قلع و قمع آنان پرداختند. همچنين دولت نتوانست اختلافات و مشكلات داخل
جامعه عراق را با بگير و ببند مهار كند. اختلافات آنچنان زياد و بزرگ بودند كه
با وجود ارتش دو ميليوني و دهها سازمان اطلاعاتي و مخابراتي و حملات شيميايي
و انفال، نتوانستند آن را پاك كنند و يك ملت با يك شناسنامه واحد ايجاد كنند.
پس از هشتادو سال، كاخ ويران شده حكومت مركزي فرو ريخت و اينك ما ميخواهيم به
جاي آن، سيستم فدرال دمكراسي را بنياد نهيم.
در تاريخ خونين عراق و براي
حل اين همه اختلافات و مشكلات و ناهمساني، سيستم فدراتيو، بهترين راه حل است
تا هر منطقه يا هر بخش بتواند، به دلخواه ساكنان آن اداره شود. براي نمونه،
اقليتها و اقوام كوچك تنها در سايه اين سيستم ميتوانند شوراي شهردارها يا
استان يا مجلس را از نمايندگان خود انتخاب كنند و تنها از اين راه است كه حقوق
سياسي اداري و فرهنگي، آموزشي و مالي خود را ميتوان به دست آورد. اين مسأله
در زير منگنه حكومت مركزي به هيچ وجه قابل طرح نيست.
اين حقوق براي اقليتهاي
كلداني و آشوري و تركمنها بسيار مهم است. بهترين دليل براي اينكه دولت فدرال
از حكومت مركزي بيشتر رونق و توسعه خواهد يافت، نمونه دولت كويت است. البته
پيشتر اين نظريه شوونيستي كه كويت را جزيي از عراق ميداند، رد ميكنيم. ولي
حتي اگر كويت، به عنوان يك شهرستان بصره قرار ميگرفت، آيا سرنوشتش، از سرنوشت
بصره و كركوك بهتر بود؟ بدون ترديد كويت، هرگز مانند امروز پيشرفته نبود.
دولت محلي
كردستان
من مفهوم دولت محلي كردستان
را به كار ميبرم كه تنها براي روشن شدن موضوع است. ابتدا بايد گفت كه منطقه
در برابر دولت يا قسمتي از دولت است كه در فرانسه واژه «فدرات» به كار برده ميشود
و در مقابل فدرال، براي دولت و حكومت تمام قسمتهاست. در آلمان، «لاند» براي
منطقه و «بوند» براي دولت فدرال به كار برده ميشود. در سوئيس، كانتون و نيمهكانتون
وجود دارد، به معناي واژه منطقه. در آمريكا، مفهوم STATEبه معناي منطقه يا ولايت را در برميگيرد. اصطلاح «ايالت متحده آمريكا»
مفهوم درستي براي «دول متحد آمريكا» نيست. اما در زبان انگليسي STATE به
معناي دولت است و در قوانين آمريكا، هر دولتي يعني STATE، قوانين، مجلس و حكومت خاص
خود را دارد.
بر اساس قانون اداره عراق،
مرز ميان منطقه و استان بسيار مهم است. شكل و قدرت و صلاحيت استانها به روشني
مشخص نشده است. سؤالي كه پيش ميآيد اين است كه روابط ميان استانها و مركز
جديد، به شكل قبلي خواهد بود يا اينكه استانها شخصيت حقوقي (منطقه) را به خود
ميگيرند؟
برخي از نيروهاي مرتجع
اعراب سعي ميكردند، استانها به شكل خود بدون تغيير باقي بمانند؛ يعني بازگشت
به سر سطر، يعني ماندن سيستم قديم و قبلي در شكل قبلي خود، اما با كمي تغيير
و دستكاري در ظاهر.
براي چگونگي مرزها و قدرت
18 استان، از جانب همان نيروهاي سياسي تأكيد فراواني شده است.
طرفداران فدراليسم هم
خواستهاند، محتواي جديدي درست شود و منطقه جاي استان را بگيرد ولي اين طرح به
طور ناقص براي شرايط آينده مبارزه سياسي و ديپلماسي مسكوت گذاشته شده است.
از نظر تئوري بايد دولت
فدراتيو نباشد و سه قسمت بقيهاش همانند گذشته به صورت مركزي اداره شود.
همچنين لازم است از نظر سياسي روابط مناطق با همديگر هماهنگ و همسان باشد.
يعني تمام بخشها از نظر سياسي به يك شكل باشند. نميشود، منطقهاي سوسياليستي
و مناطق ديگر ولايت فقيه و يا ليبرالي باشند. يك بام و دو هوا در اداره دولت
بسيار دشوار و مشكلآفرين است.
اگر سيستم حكومت فدراتيو
باشد، نبايد تنها منظور آن منطقه كردستان و يا منطقه عراقي و عربي باشد. بر
اساس تجربه 82 ساله رژيم مركزي در بغداد مشخص شد كه اين نوع از دولتها قادر
به حكمروايي و اداره مملكت نيست، زيرا آتش جنگ و درگيري به دنبال دارد. در
صورتي كه استانها تبديل به مناطق شوند و تغييراتي از نظر حقوقي و قانوني در
آن داده شود و صلاحيتهايي به آن داده شود، بهتر آن است كه نام استان برده
نشود و به آن نام قسمتي از منطقه داده شود، اين چيزي است كه اختلاف و مشكل بخش
بزرگي از نيروهاي سياسي موجود در عراق را تشكيل ميدهد. يك بار از فدراليسم
چيزي نميفهمند و فكر ميكنند كه اين نظام باعث تقسيم و تجزيه خاك عراق خواهد
شد و اين كشور بر روي نقشه سياسي پاك خواهد شد. برعكس اين مسأله شايد درستتر
باشد، سوئيس صدها سال است كه وجود دارد، ساكنان آنجا از آلمانيها و فرانسويها
و ايتالياييها تشكيل شده است. در اين كشور سالهاست سيستم فدرالي وجود دارد در
صورتي كه اگر نظرات آن نيروهاي سياسي درست بود، لازم بود كانتونهاي آلمان
درخواست كنند تا با اتريش و آلمان متحد شوند و كانتونهاي فرانسوي درخواست
اتحاد با دولت فرانسه را بدهند و نيز كانتونهاي ايتاليايي بخواهند با دولت
ايتاليا متحد شوند. در قوانين سوئيس و آلمان نوشته نشده كه كانتونهاي آلماني
بخشي از ملت آلمان هستند و يا كانتونهاي آلمان در سوئيس بخشي از ملت آلمان
هستند. در قوانين كانتونهاي ايتاليايي و فرانسوي صحبتي از تقسيم شدن در فرانسه
و ايتاليا وجود ندارد.
چقدر زيباست اگر فرهنگ و
تمدن ملتها با هم پيوند بخورند. چقدر خوب است اگر حقوق انسانها پايمال نشود و
نظام دمكراسي مستقر شود و مرزها با آتش و آهن بسته شوند. همچنان كه هم اكنون
يك شهروند فرانسوي ميتواند صبحانه را در پاريس بخورد و نهار را در لوزان صرف
كند و شام را در لوگزامبورگ يا بروكسل ميل كند و هيچ نيازي نباشد كه در داخل
خطوط مينگذاري شده، سينهخيز حركت كند و به خاطر يك نامه عاشقانه كه به
فرانسوي نوشته شده در يك كانتون ايتاليايي به دار آويخته شود.
شايد برخي از نيروها و
شخصيتهاي سياسي كرد در دهه پنجاه، از اتحاد اقوام عرب و كرد دفاع كرده باشد و
بر عليه وحدت عربي عمل نكرده باشد و گاهي هم به آرامي، در خواست يكسان بودن
حقوق كردها با اعراب را كرده باشد.
لازم است شخصيتهاي سياسي
به شكل عاقلانه بينديشند و نه تنها براي حقوق خود، بلكه براي ديگران هم تلاش
كنند. اكنون مردم و خلق عراق در انتظار آنند كه نيروهاي سياسي حتيالامكان با
جان و دل با خواستههاي بر حق آنان برخورد نموده و خواهان گرفتن خواستههاي
آنان و ديگران باشند. هيچ كسي انتظار ندارد كه سياستمداران كرد خود را صاحب و
مالك تمام نفت كردستان بداند و براي گرفتن تمام در آمدهاي نفت منطقه مجنون و
رومله كوشش كند.
سياست مسؤولانه آن است كه
منافع تمام طرفها را در نظر بگيرد و نه تنها يك طرف خاص را. اقتدارگرايان قبلي
عراق تنها منافع گروه خاص را در نظر داشتند و به منافع بقيه فكر نميكردند.
پدران فدراليسم آمريكايي قبلا در ترس و واهمه بودند كه مبادا يك نفر با يك سازمان
تمام دستگاههاي قدرت را در دست بگيرد و رژيمي ديكتاتوري را برقرار سازد. لذا
آنان به مطالعه آثار پيشگامان انقلاب فرانسه مانند مونتكسيو و ژان ژاك روسو
پرداختند.
اصول تقسيم قدرت
به صورت افقي و عمودي
1ـ به صورت افقي: يعني بخش
بزرگي از قدرت مركزي به مناطق تقسيم و تعويض خواهد شد.
2ـ به صورت عمودي: انتقال
قدرت به صورت تشريعي و تنفيذي و قضايي.
اين اختيارات هم به شكل
منطقهاي ايجاد خواهند شد. هر قدرتي مسؤوليت و صلاحيت و توانايي جلوگيري و منع
قدرتهاي ديگر را دارد. بر پايه اصل افقي و عمودي، اين انتقال قدرت زماني صحيح
خواهد بود كه از ديدگاه جغرافيايي، اختيار حذف آن وجود داشته باشد؛ يعني: در
شرايط تقسيم افقي، هر بخش از قدرت مركزي به منطقهاي جغرافيايي منتقل خواهد
شد. حذف قدرت به منظور جلوگيري و ممانعت از سركشي و تكروي شكلي عمودي دارد
يعني از بالا به پايين.
در سيستم حكومت پارلماني كه
تعدادي پايه و ستون قدرت مجزا در آن ديده ميشود، قدرت افقي در آن محدود شده
است.
در برخي سيستمهاي فدرالي
مثلا آلمان، منظور از حذف ستون قدرت اين است كه دولت مركزي و مناطق آن، به
تنهايي همه صلاحيتها و تواناييها را در دست ندارند و حتي بدون شركت و تأثير
فرمانبران و سازمانهاي سياسي بسيار هم ناقص خواهد بود.
مركز و منطقه با وجود آن
همه عوامل جلوگيري از سوءاستفاده از قدرت، بدون هماهنگي و كمك همديگر نميتوانند
امر مملكت را به انجام برسانند.
سيستم دوگانه
در مورد اختيارات تشريعي كه
در قانون اداره دولت عراق در مرحله انتقالي در مواد 30 ـ 31 ـ 32 ـ 33 ـ 34
صحبت از جمعيت ميهني به ميان آمده، اين سيستم در اين شرايط مناسب نيست و ناقص
است. اما معلوم ميشود كه نتيجه تلاش و كوشش از پيش به عمل آمده براي تصويب
قانون آينده كشور، در صورتي كه به صورت سيستم دوگانه در نيايد، اشتباه بزرگي
خواهد بود.
در سيستم فدرالي دو مكان يا
دو جايگاه نقش مهمي بر عهده دارند اما تشابه اسامي، باعث نخواهد شد تا محتوا
هم هيچ تغييري پيدا نكند.
وجود سيستم دوگانه در مراكز
و مناطق خيلي ضروري است و نبايد به يك تشكل ظاهري و عميق تبديل شود. اين دو
تشكل توازن سياسي را در مملكت نگاه خواهند داشت و به نيروهاي سياسي اجازه به
هم زدن اين توازن را نميدهند در كشورهاي فدراليستي سه كانال و يا راهكار وجود
دارد:
1ـ دولت فدرال
2ـ دولت منطقه اي
3ـ شهرداريها كمونها و
نواحي
همچنين سه نوع انتخابات
وجود دارد:
1ـ انتخابات پارلماني،
فدرالي، مركزي و رئيس جمهور يا نخست وزير، و شوراي وزيران منطقهاي.
2ـ انتخابات پارلماني منطقه
و رييس دولت محلي يا منطقهاي و شوراي وزيران منطقه.
3ـ انتخابات شوراهاي شهرداريها
(كمونها) كه اين شورا كوچكترين واحد اداري است و در اجراي مسائل و امور يك
ناحيه كوچك مسؤوليت را بر عهده دارد.
اين سه انتخاب نبايد همزمان
اجرا شوند... چرا؟
بايد سه شرايط را در نظر
گرفت و در هر شرايط برنامهاي وجود داشته باشد.
در سيستم توتاليتري به شكلي
است كه به محض تغيير رييسجمهور، سراپاي رژيم و برنامهها و رفتارهاي سياسي از
نوك قدرت تا پايينترين تشكيلات آن تغيير خواهند كرد. بخش بزرگي از اعضاي رژيم
گذشته كشته و يا زنداني خواهند شد. اما در سيستم فدرالي، توازن و بالانس حفظ
خواهد شد و با تغيير رييسجمهور مجلس با اكثريت آرا، كابينهاي جديد را انتخاب
خواهد كرد.
حزب حاكم قبلي، از كرسي
حكومت به كرسي اپوزسيون منتقل ميشود. نه ادارات تغيير خواهند كرد نه رياست
منطقه و نه شهرداريها. استاد در كلاس خود همچنان مشغول تدريس ميشود و شبكههاي
تلويزيوني هم به كار خود ادامه ميدهند و افكار عمومي متشنج نخواهد شد. چرا
اتفاقي نميافتد و همه در جاي خود ماندگار خواهند شد؟ همچنان كه دين و حكومت
از همديگر جدا هستند، حزب و دولت هم از يكديگر تفكيك خواهند شد. رياست دانشگاه
به تناسب كار علمي خود و شهرت و سابقه خدمت از طرف همكارانش با اكثريت آرا
انتخاب خواهد شد.
رييس شهرداري انتخاب شده و
رييس بانك به نسبت توانايي و لياقت ارتقا خواهد يافت.
حزب برنده حق و صلاحيت
تغييرات در شكل اداره و بروكراسي كشور را ندارد رييسجمهور حق ندارد كارگري را
از كارگاه اخراج كند. آنان هيچ ارتباطي با همديگر ندارند. يك كارگاه اقتصادي
بر اساس قوانين بخش اداري و قانون كارگر و كارفرما با كارگران برخورد خواهد
كرد. بخشهاي ديگر كارگاه حق دخالت در امور كارگران را ندارند خلاصه اين كه در
هرم سياسي، فقط قله هرم و شوراي وزيران تغيير خواهند كرد و دستگاههاي
بروكراسي همچنان در جاي خود باقي خواهند ماند.
اين دستگاه شامل افراد
تكنوكرات و تحصيل كردههاي متخصص در رشتههاي مختلف هستند و از نظر حزبي هم
مستقل است. يعني اگر، افراد شاغل در دستگاه حزبي هم باشند شناسنامه حزبي خود
را در بيرون از دستگاه بجا گذاشته و به آن كاري ندارند. اداره جاي مسائل حزبي
نيست و هر كدام كار شغلي خود را انجام ميدهند. هر شخصي بر اساس قانون و
مقررات و بر پايه عقلانيت خود انجام وظيفه ميكنند نه بر اساس تصميمات حزبي
اين سه نوع انتخابات، نقش خود را در ايجاد توازن و بالانس سياست كشور، ايفا
خواهند كرد. يك انتخابات و هر سه نوع، اشتباهي بزرگ است و مشكلساز خواهد بود.
در انتخابات مجلس فدرالي،
يك نيرو برنده شده و مسؤوليت تشكيل دولت به او سپرده خواهد شد. در همان زمان،
هيچ بعيد نيست كه در بيشتر مناطق، قدرت در اختيار اپوزسيون يا مخالفان، باشد.
اين مسأله در پارلمان آمريكا و آلمان بسيار اساسي است. در اين حالت، شوراي
مناطق، نقش كنترل كننده را بر عهده دارند و هر تصميمي را كه مجلس مركز بخواهد
تصويب كند، در اين صورت شوراي مناطق ميتواند از حق وتو استفاده كند و تصميم
پارلمان را رد كند. پس بنابراين، پارلمان و دولت مركزي بايد روي اختيارات
مناطق حساب كنند كه ميتواند به هر مناسبتي قدرت و اختيارات خود را بر صحنه
سياسي كشور، به نمايش بگذارد. پس منطقه، تابلوي كوچكي از مركز است و در بين
منطقه و شهرداريها هم ممكن است، حزب برنده در مجلس محلي يا منطقهاي داراي
قدرت باشد. اما در شهرداريها و نواحي، نيروي اپوزسيون داشته باشد. اين يك
مسأله اساسي و قانوني است و لذا به مردم گفته ميشود تا رأي داده و انتخاب
كنند، مردم هم به برنامهها رأي خواهند داد و نه به حرفها و شعارهاي بياساس.
بعيد نيست كه مردم در انتخابات مجلس مركزي، به يك قدرت رأي بدهند و در
انتخابات منطقهاي به نيروي ديگري رأي بدهد.
فدراليسم مالي
منظور از فدراليسم مالي،
سيستمي مالي است كه در زيرمجموعه سيستم فدرالي، قرار گرفته باشد بنا به
نظريات و عقايد حقوقدانان، سيستم فدرالي بدون فدراليسم مالي، هيچگونه ارزشي
ندارد. كشوري كه خود را فدرالي ميداند اگر فدراليسم مالي نداشته باشد اصلا
لزوميندارد كه از فدراليسم صحبت كند. همانطور كه اختيارات مركز، بر اساس
قانون به چند منطقه و ناحيه تقسيم خواهد شد (منطقه و مركز) به تناسب شيوه شخصي
شدن قدرت (تشريعي، قضايي و تنفيذي) لازم است اختيار مالي مركز به منطقه و
شهرداريها، مشخص شود.
فدراليسم، يعني يك اتحاد و
ايدهآل در ميان منطقه يا اقوام به شرطي كه منطقه، استقلال خود را داشته باشد.
در اين مورد هم سياست يك بام دو هوا مشكل آفرين خواهد بود. ضروري است كه در
طرحهاي اوليه فدراليسم، كلمه به كلمه آن به دقت مورد توجه قرار دهيم، ما بايد
بفهميم كه هر ريال اقتصاد عراق از كجا آمده و به كجا ميرود؟ يك زماني، پول
سياه از يك تونل سياه به دستهايي سياه و آلوده ريخته شده است كه در نتيجه آن
مردم عراق دچار سياهترين تراژدي زندگاني خود شدهاند. اين تجارب، نبايد تكرار
شوند. بايد قانون مالي هم براي مركز و هم براي منطقه موجود باشد.
لازم نيست هرچه درآمد و
توليداتي كه متعلق به كشور است، از منابع شمال و جنوب كشور به مركز واريز شود،
سرمايههاي هر كشوري عبارتند از: 1ـ سرمايههاي ملي مانند نفت، آب، گاز، معادن
2ـ گمركات 3ـ عوارض و ماليات 4ـ طرحهاي اقتصادي عمومي، آنچه مشخص است در رژيم
گذشته به چه شيوهاي سياست مالي توسط يك نفر اجرا ميشد. به روي سيستم مالي
فدرال دموكراسي نميتوان پرده سياه كشيد، زيرا متخصصان و كارشناسان آن را پايهريزي
كرده و مجلس هم آ ن را تصويب ميكند. بعد از اين، لازم است ما صاحب متخصص مالي
باشيم تا در صورتي كه در حيطه سيستم ماليات كمترين تغييري ايجاد شد، آنان
بتوانند تبعات آن را مشخص نمايند. قبل از هر چيز، وجود يك قانون مالي براي
پاسخگويي به همه سؤالات، ضرورت دارد:
چه كساني ميتوانند قوانين
اقتصادي و مالي را تدوين كنند؟
چه كسي بالاترين مقام مالي
در مركز و چه كسي بالاترين مقام در منطقه است؟
چه كسي استقلال انجام امور
مالي را دارد؟
كدام سازمان، در كدام
شرايط، امور مالي را انجام خواهد داد و ماليات را تقسيم خواهد كرد؟
سيستم گسست مالياتي يا
ماليات غير متصل: اين مدل در امريكا و سوئد، متداول است. بر اساس اين مدل، قبل
از هر كاري، منابع مالياتي در بين دولت مركزي و مناطق تقسيم خواهد شد.
هر مورد، بخش را به خود
اختصاص ميدهد كه از آن منبع، سهم خود را بدست ميآورد. يك سري منابع آينده
براي دولت مركزي نيز اختصاص داده خواهد شد. هر كدام از مناطق نيز سهم مشخصي از
ماليات را دارند.
شكل ديگري از سيستم ماليات
غير متصل، كه به آن مدل انفصال محلي موضوعي گفته ميشود، آن است كه منبع آينده
دولت مركزي، تنها براي مركز در نظر گرفته ميشود اما مناطق كلا ماليات آينده
كسب و بيشه را دريافت خواهند كرد. ماليات حقوق مديران و كارمندان دولت، به
دولت مركزي اختصاص داده خواهد شد.
دولت مركزي، در ايجاد توازن
مالي ما بين مركز و مناطق، مسؤوليت خواهد داشت؛ مثلا كدام منطقه بايد از
اعتبارت خزانه منطقه به خزانه مركزي واريز نمايد و برعكس. بهتر است كه از
ابتدا استقلال مالي مراكز ونيز استقلال مالي مناطق مشخص شود.براي نمونه ماليات
بر چند نوع است:
1ـ ماليات درآمد 2ـ ماليات
دستمزد 3ـ ماليات اتومبيل 4ـ ماليات زمين 5ـ ماليات دخانيات 6ـ ماليات حقوق
مديران و كارمندان
اخذ ماليات به طور كلي در
ممالك فدراتيو، دو مدل يا شيوه دارد:
1ــ يك مدل كه داراي معايب
و محاسني است؛ محاسن آن عبارت است از تعدادي از سازمانهاي اداري و محلي، توسط آن
مدل. قوي خواهند شد. عيب آن اين است كه در جمعآوري ماليات ناهماهنگي و
نابرابري به وجود خواهد آمد. يك طرف تلاش خواهد كرد قسمت بهتر آن را براي
خزانه خود به دست آورد و ساير طرفها را بينصيب كند. براي تمام دستگاههاي مالي
نواحي، از مركز دستور خواهند گرفت.جنبه مثبت اين مدل اين است كه: در تقسيم
آينده دولت بيعدالتي روي نميدهد و توازن برقرار خواهد شد.جنبه منفي آن اين
است كه مناطق بايد به مركز چشم بدوزند و بخشي از استقلال مالي را از دست
بدهند.بر عكس، قوي كردن استقلال ماليات در مناطق، باعث رونق مناطق خواهد شد.
چيزي كه براي كردها اهميت دارد،وجود شوراي مناطق است كه در ميان سازمانهاي
دموكراسي دولت جايگاه و ارزش زيادي دارد.
در شوراي مناطق، حق وتو
وجود دارد يك منطقه حق خواهد داشت هر قانون مالياتي يا هر پيشنهاد بودجهاي را
كه بر خلاف منافع خود بداند، وتو كند و آن را منتفي نمايد. در ارتباط با
سرمايه ملي لازم است قانون تقسيم سرمايه به تصويب برسد.
سران جنبشهاي رهايي بخش
جنوب سودان و حكومت مركزي خارطوم، براساس يك توافقنامه كه در سال 2003 به امضا
رسيد، به توافق رسيدند كه 50 درصد سرمايه جنوب سودان به مردم جنوب سودان اختصاص
داده شود.
لازم است مردم كردستان، بر
سر خواستههاي خود پافشاري كرده تا حداقل، قانون مخصوص به تقسيم سرمايه در
ميان دولت محلي و دولت مركزي فدرالي، به تصويب برسد.
سهم مردم كردستان در سرمايه
خود، دقيقا مشخص شود.اين امر نبايد بر اساس آرزو و شرايط و اوضاع و احوال نيروهاي
سياسي عرب، به تعويق انداخته شود.
روابط ميان منطقه
و مركز
روابط ميان منطقه و مركز در
طول تشكيل دولت مركزي در دست اعراب سني بوده است و بخشهاي ديگر ملت عراق از
آن بي نصيب بودهاند.شكل آن روابط ميان بغداد و كردستان، يك شكل متمركز داخلي
بوده است متاسفانه، هنوز هم نيروهاي ناسيوناليستي و اسلاميعربي، دوست دارند
كه تجربه فدرالي و دموكراسي هرچه زودتر شكست خورده و سرمايههاي اقتصادي عراق،
در جهت منافع و پروژههاي آنان باشد. نيروهاي كردستان و نيروهاي دموكرات
خواهان پيشرفت، در جهت يكساني و عدالت، تلاش زيادي به عمل آوردهاند تا در
سيستم آينده،در ردههاي بالا قرار بگيرند.
در حالي كه ساير نيروهاي
موجود تمام تلاش خود را به كار بستهاند تا خوابها و پروژههاي رژيم گذشته را
زنده كنند. اين ادعا با تصويب قانون اداره عراق در شرايط انتقالي، آشكار شده
است.
كسب حقوق خلق كردستان،
مبارزهاي ديپلماسي و سياسي بسيار سختي را ميطلبد. هرچند خواستهها و حقوق
مردم كردستان، امري مشخص و روشن است.
نويسنده: فاضل
كريم احمد
منبع:
روزنامه كردستان نو
ترجمه: احمد
غفاري
|
