|
اعتماد / منصور ساعی
تقريبا همه دولت ها يك يا چندين گروه اقليت در داخل
مرزهايشان دارند كه از نطر هويت قومی، زبانی و مذهبی از اكثريت جمعيت
مجزا هستند . روابط هماهنگ ميان اقليت ها و بين اقليت و اكثريت ها و
احترام گذاشتن به هويت گروهی يكديگر،ثروتی عظيم برای جامعه است. بر
آوردن آرمان اقليت ها و اطمينان دادن به حقوق آنها و حفظ حيثيت برای
همه افراد، موجب توسعه مشاركت می شود و به كاهش تنش هم در داخل و هم
بين دولت ها كمك میكند. اما هنوز تعريف مورد توافقی در سطح جهانی در
مورد اقليت ها وجود ندارد. بطوریكه سازمان ملل با وجود آنكه در اعلاميه
حقوق متعلق به اقليت ها ( آنها را بهعنوان اقليت های مذهبی، قومی،
هويتی، نژادی، زبانی و... نام برده است) ، هنوز در بين كشورهای مختلف
جهان تعريف واحدی وجود ندارد.
تا همين اواخر ، حقوق اقليت ها و حمايت از آن توجه سازمان ملل متحد را
همانند ديگر حقوق انسانها جلب نكرده بود اما اكنون علاقه به اين
موضوعات افزايش پيدا كرده است . به هر حال هنگامیكه تنش قومی ،
نژادی و مذهبی تشديد می شود آن را نتيجه نقص حقوق اقليت ها می دانند.
امروزه حقوق اقليت ها در بسياری از بخش های جهان نقص می شود. اقليت
ها به دنبال اين هستند كه از طرف دولت هايشان به رسميت شناخته شوند
وآرزو دارند كه حقوقشان تامين شود و هويت پيدا كنند و با زبان خودشان صحبت
كنند. مذهب خود را ابراز كنند و بهكار گيرند از فرهنگ خود بهره ببرند و
انجمن خودرا تشكيل دهند و حفظ كنند. آنها همچنين می خواهند در زندگی
عمومی و سياسی مشاركت كنند و به طراحی و اجرای سياست های توسعه و
پروژه هايی كه بر آنها تاثير دارد ، بپردازد.
جامعه بين المللی اكنون آگاه است كه صرفا اطمينان از اينكه هيچگونه
تبعيضی عليه اقليت ها وجود ندارد ، كافی نيست ، بلكه مقياس های ويژهيی
برای اقليت ها ضروری هستند تا از هويت و فرهنگ خود حفاظت كنند. جامعه
بين المللی تنها در دهه گذشته چنين مقياس هايی را بهكار گرفته است
كه از آن جمله می توان به تصويب اعلاميه حقوق اشخاص متعلق به
اقليت های ملی ، قومی ، مذهبی و زبانی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۲ و
متعاقب آن ايجاد كميسيون فرعی گروه كاری اقليت سازمان ملل متحد اشاره
كرده است. در اين مقاله برآنيم كه حقوق اقليت ها را در پيمان نامه
های مختلف جهانی و منطقه يی بررسی كنيم. البته باتوجه به نامگذاری
اين دره بهنام عصر جامعه اطلاعاتی و جامعه معرفتی ، در پرتو رشد
تكنولوژی های نوين ارتباطی و زير ساخت های آن در سراسر كشورهای جهان
، حقوق اقليت ها نيز اهميت روز افزونی يافته است و به عبارتی به چالش
ها و فرصتهايی برای اقليت تبديل شده است. حال ببينيم كه چه حقوقی
برای اقليت ها در قوانين و معاهده های بين المللی پيش بينی شده و در
اعلاميه های هزاره و اجلاسهای عالی سران برای جامعه اطلاعاتی نيز چه
حقوقی برای آنها پيش بينی شده است.
اقدامات صورت گرفته برای حمايت از حقوق اقليت ها
موضوع اقليت ها ، مساله تازهيی نيست و يكی از علل ايجاد كميسيون فرعی
پيكار با اقدامات تبعيص آميز وحمايت از اقليت ها بوده كه از نهادهای
مكمل كميسيون حقوق بشر است (۱۹۹۲) موضوع يكی از نخستين مطالعاتی كه
اين كميسيون انجام داده است و حقوق اشخاص متعلق به اقليت های ملی
، قومی، دينی و زبانی مربوط می شود (مطالعه حقوق اشخاص متعلق به
اقليت های قومی، دينی و زبانی اين بررسی را فرانچسكو كاپوتورتی ،
گزارشگر ويژه كميسيون فرعی از بيست و چهارمين اجلاسش در ۱۹۷۱ تدوين
كرده است).
يك تحقيق مهم ديگر نيز به همين موضوع اختصاص يافته است ( گزارش
درباره راههای ممكن آسانسازی حل مسالمت آميز و سازنده مسائل اقليتها،
اين گزارش را آ. ايد در ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۳ تهيه كرده است). از اين به بعد
شيوه های جديد و موثر حمايت بينالمللی از اقليت ها ،رفته رفته پديدار
می شوند.
مقررات پيش بينی شده برای حمايت از حقوق اقليت ها
كاملترين سندی كه منحصرا به حقوق اقليت ها می پردازد ، اعلاميه اشخاص
متعلق به اقليت های ملی يا قومی، دينی و زبانی است كه در سال ۱۹۹۲
در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به اتفاق آرا به تصويب رسيده است. در
ديباچه اين اعلاميه آمده است كه ترويج و تحقيق حقوق متعلق به اقليت
ها در بخش جدايی ناپذير تحول جامعه در چارچوب دموكراتيك مبتنی بر
حاكميت قانون است.
در ماده اول اعلاميه از دولت های عضو خواسته شده كه هويت اقليت ها
را شناسايی و تقويت كنند. مجمع عمومی نيز دولت ها را دعوت كرده كه
برای ترويج و عملی ساختن شايسته و بايسته اصول اين اعلاميه ، تمام
تدابير ضروری را بويژه در عرصه قانونگذاری در پيش گيرند.
در ماده دوم اعلاميه مجمع عمومی در مورد اقليت های ملی، قومی و مذهبی
و زبانی آورده است: « اشخاص متعلق به اقليتهای ملی ، زبانی، قومی،
مذهبی حق دارند تا از فرهنگ خود لذت ببرند، مذهب خود را ابراز دارند، از
زبان خود استفاده كنند و بطور خصوصی و عمومی آزادانه و بدون دخالت و
تبعيص از اين حقوق برخوردار شوند و همچنين در بند ۴ و ۵ ماده ۲ می
نويسد: اشخاص متعلق به اقليت ها حق دارند تا انجمن ها و اجتماعات خود
را تشكيل دهند وحفظ كنند و حق دارند بدون تبعيص تماسهای آزاد و صلح
آميز ميان اعضای گروههايشان و اشخاص متعلق به اقليت ها در طول مرزها
يا شهرهای ديگر كشورها برقرار كنند».
در ماده ۸ بر ضرورت اجرای مواد و مقررات پيش بينی شده و تعهدات دولتها
در قبال اقليت اشاره دارد.
ماده ۲۷ پيمان بين المللی حقوق مدنی و سياسی و ماده ۳۰ معاهده كودك
هر دو اشاره می كنند كه اشخاص متعلق به اقليت ها نبايد از حق داشتن
زندگی فرهنگی محروم شوند. كميته حقوق بشر ) ماده ۲۷( ، نهاد مسوول
نظارت بر اجرای پيمان بينالمللی حقوق مدنی و سياسی ، به موجب مقاوله
نامه اختياری مربوط به همين پيمان ، شكايت افرادی را دريافت داشته
اند كه مدعی بوده اند قربانی نقص ماده ۲۷ شده اند در يكی از اين
موارد يك زن بومی كانادايی بهنام لاوليس به كميته حقوق بشر شكايت
كرده كه پس از فسخ نكاح با مردی غيربومی به موجب قوانين داخلی از
اعاده حق بومی بودن خود منع گشته است ، كميته حقوق بشر در اين مورد
رای داد كه ماده ۲۷ نقص شده است كه در پی اين رای كانادا قوانين
ملی خود را برای انطباق با حقوق بين المللی تغيير داد.
معاهده پيكار با تبعيص آموزشی كه در سال ۱۹۶۰ به تصويب كنفرانس عمومی
به يونسكو رسيده است از حقوق اقليت های ملی برای انجام دادن فعاليت
آموزشی مطلوب خودشان حمايت ويژه به عمل می آورد (ماده ۵) و هرگونه
تبعيضی را نسبت به هرگروهی از اشخاص ممنوع می كند(ماده اول).
شورای اروپا در معاهده پايهيی حمايت از اقليتهای ملی كه در نوامبر
۱۹۹۴ به تصويب رسيده، نخستين سند حقوقی الزام آور و چند جانبهيی است
كه تاكنون به حمايت از اقليتهای بومی اختصاص يافته است. اين معاهده
كه از فوريه ۱۹۹۵ به امضا گذاشته شده، عرصههای تازه يی را مانند حق
آزادی زبان و آموزش و پرورش و حق مشاركت در زندگی عمومی میگشايد.
در منشور اروپايی زبانهای منطقهيی يا اقليتی كه در ژوئن ۱۹۲۲ به تصويب
رسيده پيشنهادهای آموزشی، اداری و قضايی آمده است. انديشه محوری اين
پيشنهادها آن است كه حق كاربرد زبانهای اقليت در زندگی خصوصی و عمومی
حقی سلبناپذير است. عرصه ديگری از فعاليت شورای اروپا به رسانهها
مربوط میشود كه هدفهای زير را دنبال میكندأ تقويت و بهبود آزادی بيان
و اطلاعات و نيز حق دريافت و انتقال اطلاعات و اخبار فارغ از ملاحظات
مرزی(ماده ۹) برای اقليتهای بومی.
چرا مساله اقليتها فوريت و ضرورت بيشتری يافته است؟
در پايان دهه ۸۰ و اوايل دهه ۹۰ مساله حقوق اقليتها به يكی از
مهمترين دغدغههای جهانی بدل شده است. در اين سالها در واقع شاهد
ستيزههای درونی بسيار خشونتآميزی بودهايم كه گسترش آنها با درد و رنجهای
انسانی بسياری، آوارگی انبوه انسانها و اختلال وخيم در حيات اقتصادی
و اجتماعی همراه بوده است، به اين درگيریها و ستيزههای درونی به
ظاهر حلناپذيری كه آفريقا، آسيا و امريكای لاتين را به آشوب كشانيده
است، درگيریهای جديدی افزوده شده كه زاده فروپاشی اتحاد شوروی سابق
و تجزيه يوگسلاوی سابق هستند. در مورد يوگسلاوی حتی شاهد گسترش اقدام
نفرتانگيز و جنايتكارانه در پاكسازی قومی، بودهايم.
بسياری از اين درگيریها از نارضايتی اقليتها سرچشمه میگيرند كه زاده
اعتراضها و تبعيضی است كه ديرزمانی ناديده گرفته شدهاند. در طول قرنهای
گذشته بسياری از كشورهای قدرتمند بويژه اروپايی به بهانه برتری نژادی
ادعايی خود، در چارچوب توسعهطلبی استعماری و امپرياليستی سياستهای
زيانبار تبعيص نسبت به خلقهای زير سلطه و افراد بومی را در پيش گرفتهاند.
اين احساسات امروزه نيز در قالب شكلهای جديدی از نژادپرستی و بيگانهستيزی
در كشورها رواج میيابند. ميليونها كارگر مهاجر، پناهنده و آواره و ديگر
خارجیها و نيز اشخاص متعلق به اقليتهای ملی يا قومی، دينی و زبانی
كه در اروپا يا قارههای ديگر بسر میبرند،تبعيص، خشونت و بهرهكشی را هر
روزه تجربه میكنند. گروههای سياسی دست راستی كه جان تازهيی میيابند،
به صورت قهرمانان نوعی نژادپرستی جنگ افروز و ملت پرستی افراطی جلوهگر
میشوند. در همين اواخر، بشر شاهد پاكسازی قومی در يوگسلاوی سابق و قتل
عام ۸۰۰ هزار نفر از توتسیها در «رواندا» است.
مطالبات هويتجويانه كه غالباص بازيچه منافع سياسی میشوند، در قالب
خواست خودمختاری بيان میگردند. وقتی كه اين خواست ناديده گرفته میشود
و هيچ راهكاری هم برای حل بحران پيشبينی نشده است، به دشواری میتوان
از درگيری خشونتآميز و حتی جنگ داخلی پرهيز كرد.
گروه كاری اقليتهای سازمان ملل در كميسيون حقوق بشر و كميسيون
فرعی
به عنوان يك گروه تخصصی در زمينه حقوق اقليتها به دنبال تصويب
اعلاميه حقوق اشخاص متعلق به اقليتهای ملی، قومی، زبانی و مذهبی در
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۲، يك كميسيون فرعی در سال
۱۹۹۵ تشكيل شد كه كميسيون فرعی نام دارد و هدف اصلی آن پيكار با نقص
و حمايت از حقوق اقليتهاست . در اين كميسيون يك گروه كاری برای حقوق
اقليتها تشكيل شده است. استقرار گروه كاری كميسيون فرعی حقوق متعلق
به اقليتها به وسيله شورای اقتصادی و اجتماعی در قطعنامه ۳۱\ ۱۹۹۵، ۲۵
جولای ۱۹۹۵ امضا شد كه در نشست نهم گروه كاری در ۱۲ تا ۱۶ ژنو سال ۲۰۰۳
دوباره بر اين موارد تاكيد شد كه گروه كاری بايد انجام دهد:
۱ تقويت حقوق اشخاص متعلق به اقليتها همانطور كه در اعلاميه حقوق
افراد متعلق به اقليتهای بومی،ملی، قومی، مذهبی و زبانی آمده است.
۲ امتحان راهحلهای ممكن برای مشكلات درگير اقليتها شامل حمايت و درك
متقابل بين اقليتها و ميان اقليتها و دولت و معرفی مقياسهای بيشتر
برای تقويت و حقوق افراد متعلق به اقليتهای قومی، مذهبی و نژادی است.
گروه كاری حقوق اقليتها معتقد است كه سازمان ملل مكانيزمهای موثری
برای جلوگيری و رفع خشونت و تنشهای قومی، ملی، زبانی و دينی در اختيار
ندارد. گروه كاری اقليتها به ابتكار عملهايی برای رفع تبعيص ميان
افراد بومی و قبيلهيی، مهاجرين و پناهندهها میپردازد. گروه كاری معتقد
است كه اقليتها ممكن است در دسترسی به قدرت سياسی، مورد تبعيص واقع
شوند و سياستهای توسعهيی روی آنها تاثيرات سوئی دارد.
برگرفته از روزنامه اعتماد/ چهارشنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۸۳
|
