خبرگزاري مهر - سرويس بين الملل :

 شوراي امنيت سازمان ملل سه شنبه گذشته پيش نويس قطعنامه پيشنهادي آمريكا و انگليس را درباره عراق كه چهاربار اصلاح وتعديل شده بود، به اتفاق آراء به تصويب رساند.
د رجلسه شوراي امنيت كه كوفي عنان دبير كل سازمان ملل و اخضر ابراهيمي نماينده ويژه وي در تشكيل دولت جديد عراق حضور داشتند، قطعنامه 1546 ضمن مشروعيت بخشيدن به حضور نيروهاي ائتلاف به حكومت موقت انتقالي عراق اختيار كنترل نيروهاي امنيتي و و نظامي، منابع طبيعي و استقلال كامل را در روز 30 ژوئن (10 تير) مي دهد و حضور نيروهاي چند مليتي را مشروط به اجازه حكومت موقت كرده است.

این قطعنامه پس از تصويب در سازمان ملل منتشر گرديد:

متن قطعنامه جديد شوراي امنيت درباره عراق (1)
سرويس بين الملل خبرگزاري مهر: سرانجام پس از چندين بار تعديل و تغيير در متن پيش نويس قطعنامه پيشنهادي آمريكا و انگليس درباره عراق كه بر اثر مخالفت هاي برخي اعضاي شوراي امنيت صورت گرفت، اعضاي شوراي امنيت پيش نويس تعديل شده اين قطنامه را تصويب كردند كه متن آن در چند بخش تقديم ميگردد.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الحيات، در پيش نويس قطعنامه شوراي امنيت هيچ اشاره واضح و صريحي به قانون اساسي موقت عراق يا قانون اداره عراق در دوران انتقالي نشده است امري كه آيت الله سيستاني از مراجع بزرگ عراق نسبت به درج آن در قطعنامه مذكور هشدارداده بود.
خلاصه كلي مفاد قطعنامه جديد درباره عراق به اين شرح است :
روماني، انگليس، ايرلند و آمريكا طراحان پيش نويس : پيش نويس قطعنامه شوراي امنيت، از آغاز مرحله جديدي در راه گذار به سوي حكومت منتخب انتخاباتي دمكراتيك استقبال مي كند و براي تحقق اين هدف به پايان اشغال و بدست گرفتن يك حكومت عراقي موقت و مستقل و داراي حاكميت كامل بر قدرت و مسئوليت با 30 ژوئن (10 تير) چشم دوخته است .
بر اساس تمام قطعنامه هاي مربوطه درباره عراق كه پيش از اين تصويب شد ، بايد ديگر بر استقلال و حاكميت و وحدت و يكپارچگي ارضي و منطقه اي آن تاكيد مي كند و نيز بر حق ملت عراق در تعيين سرنوشت سياسي آينده و سيطره بر منابع طبيعي و ثروت خود تاكيد مي كند و اهميت حمايت بين المللي بويژه حمايت ارائه شده از كشورهاي منطقه و كشورهاي همسايه عراق و سازمان هاي منطقه اي براي ملت عراق در تلاش هايي كه براي تحقق امنيت و شكوفايي صورت مي گيرد، مورد تاكيد قرار مي دهد.
اين قطعنامه اشاره مي كند كه اجراي موفقيت آميز اين قطعنامه در تحقق ثبات منطقه اي نيز سهيم خواهد بود.
از تلاش هاي نماينده ويژه دبير كل سازمان ملل در تشكيل دولت موقت عراق تقدير و تشكر مي شود.
انحلال شوراي حكومت انتقالي را به اطلاع مي رساند، از پيشرفت حاصل شده در اجراي تدابير انتقال سياسي در عراق كه در قطعنامه 1511 مورخه 16 اكتبر 2003 به آن اشاره شده ، استقبال مي كند و از التزام و پايبندي دولت موقت عراق به تلاش براي تشكيل عراق فدراتيو يكپارچه دمكراتيك چند حزبي كه احترام كاملي به حقوق سياسي و حقق بشر فراهم شود، استقبال مي كند.
تاكيد بر ضرورت احترام همه جريان ها به ميراث باستاني و تاريخي و فرهنگي و ديني عراق و حمايت از آن
تاكيد بر اهميت حاكميت قانون و آشتي ملي
احترام به حقوق بشر از جمله حقوق زنان، آزادي هاي اساسي ، دمكراسي از جمله انتخابات آزاد و سالم
اين قطعنامه به ايجاد دفتر نمايندگي سازمان ملل براي كمك به عراقي د ر14 آگوست 2003 اشاره كرده و تاكيد مي كند سازمان ملل بايد نقش اساسي را در كمك به ملت و دولت عراقي در تشكيل سازمان هاي لازم براي حكومت منتخب ايفا كند و حمايت بين المللي از بازگرداندن ثبات وامنيت امري ضروري براي رفاه ملت عراق است.
مفاد كامل اين قطعنامه به شرح ذيل است:
1- تاييد تشكيل حكومت داراي حاكميت كه در اول ژوئن 2004 تشكيل شد و اينكه اين حكومت در 30 ژوئن(10 تير) مسئوليت كامل و قدرت را براي حكومت بر عراق بدست مي گيرد واز انجام تصميمات سرنوشت ساز كه بر سرنوشت عراق در دوران انتقالي تاثيرگذارد تا زماني كه يك حكومت منتخب زمام امور را بر اساس بند شماره 4 بدست گيرد، اجتناب كند.
2-از پايان اشغالگري در 30 ژوئن(10 تير) 2004 و پايان عمر حكومت موقت ائتلاف و اينكه عراق حاكميت كامل خود را بدست خواهد آمورد،استقبال مي كند.
3- بار ديگر بر حق ملت عراق در تعيين سرنوشت آينده سياسي خود با آزادي و انجام كامل قدرت و حاكميت بر منابع مالي و طبيعي خود تاكيد مي كند.
4- جدول زمان بندي پيشنهادي براي انتقال سياسي در عراق به حكومت دمكراتيك را تاييد مي كند كه شامل :
الف) تشكيل حكومت موقت داراي حاكميت كه مسووليت حكومت و قدرت را از 30 ژوئن (10تير) بدست گيرد.
ب ) برگزاري كنفرانس ملي كه تنوع جامعه عراقي را منعكس كند.
ج) برگزاري انتخابات دمكراتيك بلافاصله پس از 31 دسامبر 2004 (آذر 84) در صورت امكان يا در زماني كه در هر حال از 31 ژانويه 2005 (دي 83) فراتر نرود براي تشكيل مجمع ملي انتقالي كه مسئوليت هايي همچون تشكيل حكومت انتقالي، تدوين قانون اساسي دايمي را به عنوان مقدمه اي براي تشكيل حكومت منتخب قانوني در 31 دسامبر 2005 بدست گيرد.
5- ازحكومت عراق مي خواهد امكان برگزاري نشست بين المللي را براي حمايت از عمليات مذكور بررسي كند، اين قطعنامه از برگزاري چنين نشست هايي براي حمايت از انتقال سياسي و شكوفايي عراق به نفع ملت عراق و به نفع ثبات منطقه استقبال مي كند.
6- از همه عراقي ها مي خواهد تمام اين تدابير را به صورت كامل و مسالمت آميز اجرا كنند و از تمام كشورها و سازمان هاي مربوطه از اين مساله حمايت كنند.
7- مقرر مي كند تا نماينده ويژه دبير كل سازمان ملل متحد و هيات نمايندگي اين سازمان از ملت عراق و حكومت آن حمايت كرده و براساس شرايط زير به آنها كمك كنند:
الف) انجام نقش اساسي كه در زير مي آيد:
1-كمك براي برگزاري كنفرانس ملي در ژولاي 2004 براي انتخاب مجلس يا شوراي مشورتي
2-تقديم مشورت و حمايت از حكومت موقت عراق و كميته انتخاباتي مستقل عراق و مجمع ملي انتقالي درباره روند برگزاري انتخابات
3- تشويق گفتگو و توافق در ديدگاه ها در زمينه ملي درباره تدوين قانون اساسي ملي از سوي ملت عراق
ب) و نيز
1)- تقديم مشورت به حكومت عراق در زمينه فراهم كردن خدمات مدني و اجتماعي فعال و موثر
2)-مشاركت در هماهنگي و رساندن كمك ها براي بازسازي و توسعه و نيز كمك هاي انساني
3)- تقويت حمايت از حقوق بشر و آشتي ملي و اصلاحات قضائي و قانوني براي تقويت حاكميت قانون در عراق
4)- تقديم مشورت و كمك به حكومت عراق درباره برنامه ريزي اوليه برايي انجام سرشماري جمعيتي فراگير در نهايت
8- ازتلاش هايي كه دولت موقت عراق براي تشكيل نيروهاي امنيتي عراقي از جمله نيروهاي مسلح عراق(در ادامه بنام نيروهاي امنيتي عراقي به آن اشاره مي شود) كه تحت سلطه و فرمان حكومت موقت عراق و حكومت هاي بعدي فعاليت ميكنند، استقبال مي كند كه در نهايت مسووليت كامل حفظ امنيت و ثبات در عراق را بعهده خواهدگرفت.
9- به اين نكته اشاره مي شود كه حضور نيروهاي چند مليتي در عراق به خواست دولت موقت آينده عراقي مبتني است و بار ديگر تاكيد مي كند كه اختيارات داده شده به نيروهاي چند مليتي تحت رهبري واحد بر اساس قطعنامه 1511 سال 2003 است.
10- مقرر مي كند كه نيروهاي چند مليتي، قدرت اتخاذ تمام تدابير لازم براي مشاركت در حفظ امنيت و ثبات در عراق بر اساس دو نامه پيوست به اين قطعنامه داشته باشد كه در دو نامه اخير(علاوي و پاول) آمده است كه شامل درخواست عراق براي تداوم حضور نيروهاي چند مليتي و روشن كردن ماموريت ها از جمله جلوگيري از تروريسم و بازدارندگي در مقابل آن به گونه اي كه سازمان ملل بتواند نقش خود را در كمك به ملت عراق بر اساس وظايف تعيين شده در موارد بالا با موفقيت انجام دهد و ملت عراق بتواند با آزادي و بدون احساس وحشت برنامه عمليات زمان بندي سياسي و برنامه هاي آن را اجرا كند و از فعاليت هاي بازسازي و اصلاحات استفاده كند.
ادامه دارد...

متن قطعنامه جديد شوراي امنيت درباره عراق (2)

ماده 12- بررسي سيطره بر نيروهاي چند مليتي عراق براساس درخواست دولت عراق يا پس از گذشت 12 ماه از تصويب اين قطعنامه صورت مي گيرد، ماموريت نيروهاي چند مليتي همزمان با پايان روند سياسي در عراق بر اساس ماده 14 اين طرح اعلام خواهد شد البته اگر دولت عراق درخواست پايان كار اين نيروها را ارائه كند ماموريت نيروهاي چند مليتي پيش از موعد به پايان خواهد رسيد.

ماده 13- براساس نامه وارده به شوراي امنيت ازسوي وزيرامورخارجه آمريكا، تشكيلات خود محور در چارچوب فرماندهي يكپارچه نيروي چند مليتي تشكيل و وظيفه آن تنها محدود به تامين امنيت نيروهاي سازمان ملل متحد درعراق خواهد بود.
اجراي اقداماتي با هدف فراهم كردن شرايط امن براي كارمندان سازمان ملل متحد در عراق نيازمند ميزان بيشتري ازهزينه ها دارد و لذا از كشورهاي عضو و سازمان هاي مرتبط درخواست مي شود اين هزينه ها را تامين كنند.

14- تاييد مي شود كه نيروي چند مليتي همچنين درساختن نيروها و سازمان هاي امنيتي عراق از طريق برنامه هاي آموزش و تجهيزمشاركت خواهند كرد.

15- از كشورهاي عضو شوراي امنيت سازمان ملل و سازمان هاي بين المللي و منطقه اي خواسته مي شود به نيروهاي چند مليتي كمك كنند. اين اقدام براساس توافق با دولت عراق براي رفع نيازهاي مردم اين كشور در زمينه امنيت و ثبات، ارائه كمك هاي بشردوستانه ، كمك به بازسازي و حمايت از تلاش هاي هيات نمايندگي سازمان ملل متحد براي كمك به عراق صورت مي گيرد.

16- برايجاد تشكيلات فعال پليس و كنترل برمرزها ، ايجاد هياتي براي حمايت از مراكز تحت نظر وزارت كشور و ديگر وزارتخانه هاي عراق براي صيانت از قانون، امنيت و مبارزه با تروريسم تاكيد مي شود. از اعضاي شوراي امنيت و سازمانهاي بين المللي خواسته مي شود براي بالابردن توانايي موسسات دولتي، دولت عراق را ياري كنند.

17- همه اقدامات تروريستي درعراق محكوم و مجددا برتعهدات كشورهاي عضو شوراي امنيت براساس قطعنامه هاي شماره 1373( 28 سپتامبر2001)، 1267 ( 15 اكتبر 1999) ، 1333 ( 19 سپتامبر 2000)، 1390 (16 ژانويه 2002)، شماره 1455(17 ژانويه 2003) و 1526 (30 ژانويه 2004) و ديگر تعهدات بين المللي در اين رابطه و از جمله فعاليتهاي تروريستي در داخل يا نشات گرفته ازعراق يا عليه عراقي ها، تاكيد مي شود. از كشورهاي عضو شوراي امنيت خواسته مي شود مانع از ورود و تردد تروريستها به عراق، تسليح و حمايت مالي از تروريستها شوند. در اين بند همچنين بر اهميت افزايش همكاري هاي منطقه اي به ويژه همسايگان عراق تاكيد شده است.

18- دولت موقت عراق محور اصلي هماهنگي در باره كمك هاي بين المللي به اين كشور است.

19- از تلاشهاي اعضاي شوراي امنيت و سازمان هاي بين المللي براي حمايت از مطالبات دولت موقت عراق در فراهم كردن كمك هاي فني و كارشناسان در هنگام بازسازي ساختار اداري عراق استقبال مي شود.

20- دولت عراق درخواست خود ازاعضاي شوراي امنيت و موسسات بين المللي مالي را براي كمك به ملت عراق با هدف توسعه اقتصادي وآباداني عراق، همچنين فراهم كردن حضور كارشناسان بين الملل و موارد ضروري از طريق برنامه هماهنگي كمك هاي دريافت شده تكرار مي كند.
 

 واينك بخش پاياني قطعنامه جديد درباره عراق
21- مقرر مي كند ممنوعيت مربوط به فروش يا واردات سلاح ها و تجهيزات و مهمات مربوطه به آن به عراق بر اساس قطعنامه هاي سابق، شامل سلاح ها يا مهماتي كه براي حكومت عراق يا نيروهاي چند مليتي لازم و ضروري است را شامل  نشود و بر اهميت پايبندي قاطع همه كشورها به آن تاكيد كرده و به اهميت كشورهاي همسايه عراق در اين زمينه اشاره كرده و از حكومت عراق و نيروهاي چند مليتي مي خواهد براي تضمين آن تدابير اجرايي مناسب را انجام دهند.

22- به اين مطلب اشاره مي كند كه در بند گذشته (21) مطلب اشاره شده به ممنوعيت اعمال شده بر كشورها يا پايبندي هايشان درباره بندهاي مشخص در دو بند 8 و 12 قطعنامه687 مورخه 3 آرويل 1991 يا فعاليت هاي وارده توصيف شده در بند 3(واو) قطعنامه 707 مورخه 15 آگوست 1991 لطمه نخواهد زد و بار ديگر تصميم و عزم خود را به تجديد نظر در اختيارات كميته سازمان ملل براي نظارت و تحقيق و بازرسي و آژانس بين المللي انرژي اتمي مورد تاكيد قرار مي دهد.

23- از كشورهاي عضو و سازمان هاي بين المللي مي خواهد به درخواست هاي عراق براي حمايت از تلاش هاي اين كشورجهت  وارد كردن جنگجويان قديمي و اعضاي شبه نظاميان سابق درجامعه عراقي پاسخ مثبت دهد.

24- پس از انحلال حكومت موقت ائتلاف لازم است كه اختيار اموال صندوق توسعه و بازسازي عراق به طور انحصاري با دستورات حكومت عراق باشد و مقرر مي كند صندوق توسعه عراق به شيوه شفاف و منصفانه و از طريق بودجه عراق براي پايبندي به تعهداتي كه صندوق توسعه عراق بر عهده دارد، بكار رود و اينكه قابليت اجرايي تدابير سپرده گذاري درآمدهاي صادرات نفت و فراورده هاي نفتي و گاز طبيعي بر اساس بند 20 قطعنامه 1483 سازمان ملل دراين صندوق ادامه داشته باشد  شوراي بين المللي نيز  مشورت و نظارت فعاليت  خود را در نظارت بر صندوق توسعه عراق ادامه دهد و حكومت عراق هم فرد شايسته اي را بر اساس اصول گزينش كند تا عضو ديگري در اين شورا باشد و از حق كامل راي دادن برخوردار باشد.
همچنين  تدابير لازم مناسب براي ادامه سپرده گذاري درآمدهاي مشاراليه در بند 21 قطعنامه 1483 سال 2003 اتخاذ شود.

25- مقرر مي كند احكام بند پيشين مربوط به سپرده گذاري درآمدها در صندوق توسعه عراق مربوط به نقش شوراي بين المللي مشورت و نظارت بنا به درخواست حكومت انتقالي عراق باشد يعني اجازه دخل وتصرف در اموال صندوق توسعه عراق به عهده حكومت عراق است يا اينكه بعد از گذشت 12 ماه از تاريخ تصويب اين قطعنامه تبيين شود و فعاليت آن بر اساس اين احكام به هنگام اتمام روند سياسي بيان شده در بند 4 اين قطعنامه به پايان برسد.

26- مقرر مي كند پس از انحلال حكومت موقت ائتلاف، حكومت موقت عراق و حكومت هاي بعدي متولي حقوق و مسئوليت ها و تعهدات مربوط به برنامه نفت در برابر غذا شوند از جمله اينكه مسئوليت كامل به كار انداختن اين برنامه و هر تعهداتي را كه حكومت در قبال اين مسئوليت مي دهد، برعهده  گيرند.
 همچنين مقرر مي كند حكومت موقت عراق و حكومت هاي بعدي پس از گذشت دوران انتقالي كه زمان آن 120 روز از تاريخ تصويب اين قطعنامه است، مسئوليت موافقت با تسليم كالاها را به موجب قراردهايي كه درگذشته اولويت هايش تعيين شده، برعهده گيرد و موافقت و تصويب دولت عراق به مثابه ارائه مدارك مستقل لازم براي آزادي اموال مرتبط با اين قراردادها  است  . ضمنا براي تضمين اجراي اين تدابيربايد مشورت هم صورت گيرد.

27- مقرر مي كند احكام بند 22قطعنامه 1483 سال 2003 نيز  قابل اجرا باشد، علاوه بر آن  امتيازها و مصونيت هاي تاكيد شده در آن بند درباره آنچه مربوط به هر حكم نهائي كه ناشي از التزام قراردادي كه عراق پس از 30 ژوئن 2004 وارد آن مي شود، نباشد.

28- از تعهدات شماري از طلبكاران از جمله اعضاي باشگاه پاريس به تعيين راه هايي براي كاهش بدهي هاي ملي عراق استقبال مي كند و از دولت هاي عضو شوراي امنيت و سازمان هاي بين المللي و منطقه اي مي خواهد از تلاش هاي عراق براي بازسازي حمايت كند و همچنين سازمان هاي مالي بين المللي و كمك كننده هاي را به اتخاذ تدابير فوري براي فراهم كردن مجموعه كاملي از وام ها  و كمك هاي مالي ديگر براي عراق تشويق مي كند و تصريح مي كند كه حكومت موقت عراق اختيار عقد و اجراي توافقات و تدابير مورد نياز ديگر را در اين زمينه دارد و از طلبكاران و سازمان ها و كمك كننده ها مي خواهد اين مسائل را در اولويت مسائل مورد مذاكره با حكومت موقت عراق و حكومت هاي پس از آن قرار دهند.

29- كشورهاي عضو بايد به تعهدات خود در قبال انتقال اموال و منابع اقتصادي معين به صندوق توسعه و بازسازي عراق بر اساس دو بند 19 و 23 قطعنامه 1483 سال 2003 و قطعنامه 1518 مورخه 24 نوامبر سال 2003 ادامه دهند.

30-از دبير كل سازمان ملل مي خواهد بايد طي سه ماه پس از تاريخ تصويب اين قطعنامه، گزارشي از عملكرد هيات نمايندگي سازمان ملل براي كمك به عراق به اين شورا ارائه كند و پس از آن طي سه ماه گزارشي درباره پيشرفت حاصله درباره انتخابات ملي ارائه كرده و تمام مسئوليت هاي هيات را عهده دار شود.

31- از آمريكا مي خواهد گزارشي را بنام نماينده نيروهاي چند مليتي ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قطعنامه درباره عملكرد اين نيروها به شوراي امنيت تحويل دهد و پيشرفت حاصله را به شورا ارائه دهد و پس از آن هر سه ماه يك بار يك گزارش تهيه كند.

32- مقرر مي كند كه اين مساله تحت نظارت حقيقي شورا باشد.

             ---------------------------------------------------------------
نكته قابل ملاحظه اين است كه در اين قطعنامه اشاره اي به قانون موقت عراق دردوران انتقالي موسوم به قانون اساسي موقت نشده است.
آيت الله سيستاني از مراجع بزرگ شيعيان عراق نيز نسبت به درج يا اشاره به قانون اساسي موقت در قطعنامه جديد و پيامدهاي آن هشدار داده بود كه به گفته نماينده ايشان،وي  از اينكه به اين قانون در قطعنامه مذكور اشاره اي نشده است، خرسنداست.

قطعنامه اخير با مخالفت كردهاي عراق روبرو شد، كردها از اينكه در اين قطعنامه اشاره اي به قانون اداره عراق در دوران انتقالي موسوم به قانون اساسي موقت نشده است، ناخرسند هستند، آنها حتي تهديد كرده اند از حكومت انتقالي كناره گيري خواهند كرد.

در قانون اساسي موقت به كردها حق خودمختاري و حق وتوي قانون اساسي دايمي در صورت برگزاري همه پرسي مربوط به آن داده شده است كه در قطعنامه جديد شوراي امنيت هيچ اشاره اي به اين قانون نشده است امري كه خرسندي آيت الله سيستاني و نارضايتي كردها را به دنبال داشت.

تصويب قطعنامه 1546 در حقيقت به حضور اشغالگران درعراق و اقدامات بعدي آنها در اين كشور مشروعيت مي بخشد، بر اساس اين قطعنامه نيروهاي ائتلاف اين اجازه را دارند كه دست به هرعملياتي در عراق كه صلاح مي دانند، بزنند، اين موضوع باعث تضعيف موقعيت حكومت موقت خواهد شد نكته ديگر اينكه ادامه حضور نيروهاي خارجي و بويژه نظاميان آمريكايي و دست زدن آنها به عمليات  دلخواه خود خطر درگيري هاي مسلح را افزايش خواهد داد، بر اساس اين قطعنامه حكومت موقت عراق هيچ نقشي در فرماندهي اين نيروها ندارد .

اما نكات مثبت اين قطعنامه تداوم حضور يا عدم حضور نيروهاي چند مليتي با اجازه حكومت موقت عراق است و نكته مهم ديگر حمايت شوراي امنيت از واگذاري حاكميت كامل به مردم عراق است كه اين حاكميت از راه انتخاباتي فراگير و سراسري امكان پذير خواهد بود .