نقاط استراتژیک توسعه منطقه کردستان

[ 11.10.2004 ]

سید هاشم هدایتی

مقدمه :

منطقه کردستان از جمله مناطق سرزمین پهناور ایران است که از توسعه نایافتگی بیشتری در مقایسه با سایر مناطق کشور به ویژه مرکز برخوردار است. این مقایسه غالبا با استناد به شاخصهای رایج ، همچون درآمد سرانه، اشتغال، میزان سرمایه گذاری، آموزش، بهداشت و..، است. آنچه در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد از منظر دیگری به جز شاخص های بالا است، گرچه نفی این معیارها هم مد نظر نیست. در این مقاله کوشش می شود مقوله توسعه به چالش کشیده شود. سطح بررسی اندکی بالاتر از حوزه اجراء و عملیات است ، سطحی که شاید بتوان آن را سطح استراتژیک نامید. ماهیت این بحث نوعی آسیب شناسی به حساب می آید. از آنجا که نواحی کرد نشین غرب کشور تا حدی از ویژگی های مشترک برخوردارند تحت عنوان منطقه کردستان از آ ن نام می بریم، منطقه ای که از ماکو در شمال آغاز و با دهلران در جنوب پایان می پذیرد. این نواحی استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام را در بر می گیرد.یادآوری این نکته ضروری است که این ویژگی مشترک در مقایسه با سایر مناطق ایران قابل تامل است و گرنه در درون این منطقه نواحی قابل شناسایی با ویژگی های مختص به خود وجود دارد که در برنامه ریزی های استراتژیک غیر قابل اغماض است. در هر حال به استناد اعلام رسمی نهادهای دولتی و مشاهده واقعیت ها ی موجود فرض ما براین است که این منطقه توسعه نایافته است. اکنون در پی شناسایی موانع و گره هایی هستیم که زمینه ساز این توسعه نا یافتگی شده اند . اما از آنجا که سطح بررسی استراتژیک است نگاه ما به شناسایی نقاطی است که جنبه استراتژیک دارند. بدین لحاظ عنوان مقاله را "نقاط استراتژیک توسعه منطقه کردستان " انتخاب کرده ایم. در این مقاله تلاش کرده ایم ترکیبی از دو رویکرد به توسعه به وجود آوریم : یک . رویکرد اند یشمندانی چون مایکل تودارو که در زمینه مطالعه کشورهای توسعه نایافته صاحب نظر است . دو . رویکردی که در کشور ما به وسیله مرحوم دکتر حسین عظیمی مطرح گردید. در رویکرد اول شاخصهای اقتصادی پررنگ تر است و در رویکرد دوم توسعه به منزله یک مرحله انتقالی از یک تمدن به تمدن دیگر مورد توجه قرار می گیرد.

اهمیت موضوع :

برا ی اثبات اینکه این موضوع از اهمیت لازم برای بررسی برخوردار است خیلی نیاز به استدلال نیست :

اول. از نگاه تاریخی و سیاسی همواره فاصله بین مناطقی مثل کردستان که ساکنین آن هم اقلیت قومی هستند وهم در نقاط مرزی به سر برده و در طول تاریخ هزینه های گزافی برای دفاع از مرزهای کشور پرداخته اند با مناطق مرکز نشین بحث انگیز بوده است .

دوم. سالانه میلیاردها تومان سرمایه در بخشهای مختلف هزینه می شود اما فاصله نه تنها کم نمی شود بلکه بر آن افزوده می شود .

سوم . همواره در گذشته همسایگان و دولت های استعمارگر کوشیده اند از این فاصله ها برای ایجاد شکاف ملی در ایران بهره جویند.

چهارم. گروههای سیاسی و در سالهای اخیر نهادهای مدنی در راستای دفاع از حقوق شهروندی کردها از این عقب ماندگی گله مندند وبا تکیه بر آن بر دولتهای مرکزی فشار آورده اند که نسبت به پر کردن این شکاف کوشش کنند. با عنایت به نکات بالا و نظر به شرایط حساسی که کشور ما در آن قرار دارد، از جمله رشد جنبش دموکراسی خواهی، رشد آگاهی سیاسی و اجتماعی مردم، تاکید بر ضرورت مشارکت همه جانبه مردم و نخبگان در فرایند توسعه کشور ونیز سرعت چشمگیر پروسه جهانی شدن و حضور قدرتهای بزرگ و توسعه طلب جهانی در کنار مرزهای غربی و مهمتر از همه ارتقای زایدالوصف مطالبات مردم، همه نیاز به مطالعه و بررسی کارشناسی فرایند توسعه چنین مناطقی را محرز می سازد. به ویژه اینکه ما در این زمینه از بررسی های با نگاه علمی و کارشناسی زیادی برخوردار نیستیم و غالب مطالعات موجود دارای رنگ و بوی شدید سیاسی و حزبی بوده و کمتر بررسی واقع بینانه با رویکرد علمی مد نظر بوده است.

روش مطالعه :

روشی که در تهیه این مقاله برگزیده ایم روش توصیفی است البته نه با تکیه بر آمار و ارقام بلکه با تکیه بر یافته های نویسنده به عنوان یک شهروند کردستانی که ضمن حضور در صحنه های اجرایی، همچون مدیرکل تعاون، مدیرکل صنایع، مشاور استاندار ونیز تدریس دروس مدیریت در دانشگاه ها و مراکز عالی استانهای کردستان و کرمانشاه و مطالعه و تحقیق در زمینه های سیاسی، اجتماعی و عضویت چندین ساله در شورای پژوهش و فناوری کردستان و نگارش مقالات متعدد در زمینه های فوق به ویژه برگزاری بیش از ده همایش در حوزه "توسعه صنعتی کردستان در سالهای 77تا79وهمکاری در کمیته های علمی همایش های کردستان شناسی در سالهای 72تا75آشنایی مختصری با منابع و نیازهای توسعه ای منطقه کردستان پیدا کرده است . استفاده از نظریات صاحب نظرانی چون دکتر بایزید مردوخی ، دکتر رمضانزاده، دکتر عزیزی، مرحوم دکتر حسینی ، دکتر سلطان پناه، دکتر جلالی زاده، دکتر رضازاده و امثالهم که مجموعه دیدگاه هایشان در کتاب "کردستان، توسعه صنعتی: دیدگاه ها و الگوها" که ماحصل ده همایش توسعه صنعتی است مندرج است ونیز کتب و مقالات متعددی که مستقیم یا غیر مستقیم به این موضوع مرتبط بودند از جمله دستمایه های نویسنده برای تنظیم این مقاله بوده اند که به روش تفسیری و استنباطی مورد استفاده قرار گرفته اند.

مفاهیم توسعه :

در مورد اینکه توسعه چیست و چه حوزه هایی را در بر می گیرد با وجود اختلاف نظرهای جدی ، توافق زیاد است . نگاهی اجمالی به تاریخچه و پیشینه مباحث توسعه در یک قرن اخیر ، به ویژه از دهه پنجاه به این سو نشان می دهد که در آغاز شاخص های صرفا مادی و فیزیکی ملاک بود اما به تدریج دامنه مباحث توسعه از حوزه اقتصاد به سایر حوزه ها ی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نیز گسترش یافته است .

مایکل تودارو می گوید "توسعه به معنای ارتقاء مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا انسانی تر است." وی برای مفهوم درونی توسعه سه ارزش اساسی را نام می برد که عبارتند از " اول. معاش زندگی ، به معنای قدرت تامین نیازهای اساسی چون غذا، مسکن، بهداشت، امنیت و.... دوم. اعتماد به نفس، به معنای احساس شخصیت، عزت نفس داشتن، آلت دست دیگران قرار نگرفتن و...و سوم . آزادی ، به معنای توانایی انتخاب، رهایی از روابط مادی از خود بیگانه کننده زندگی و آزادی از قیود اجتماعی انسان نسبت به طبیعت، جهل، بدبختی ونیز انسان های دیگر، نهادها و باورهای جزمی" این بعد سوم از نگاه اندیشمندانی چون مازلو به خود شکوفایی تعبیر شده است که به نوعی گذر از نیازهای فیزیولوژیکی، اجتماعی و احترام به حساب می آید. این نگاه به توسعه تقریبا امری پذیرفته شده است و در غالب محافل و مراکزی که به مقوله توسعه می پردازند توسعه را به همین معنا در ابعاد اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی و بعضا سیاسی می بینند و شاخص هایی نیز برای آن قرار می دهند که بر اساس آن کشورهایی را توسعه یافته یا توسعه نایافته تلقی می کنند. براساس این معیارها منطقه کردستان توسعه نایافته شمرده می شود. یعنی منطقه ای است که سطح درآمدهای مردم پایین است، رشد اقتصادی ضعیف است، اشتغال منابع اقتصادی پایین است، شاخص های آموزشی و بهداشتی پایین است، شاخص های مشارکت اجتماعی پایین است، میزان آزادی به معنای رهایی از قید و بندها ی زمینی و آسمانی و مادی و معنوی پایین است و...

در مقابل رویکرد دیگری وجود دارد که توسعه را به منزله مرحله انتقال از یک تمدن به تمدن دیگر می شناسد. دکتر عظیمی نظریه پرداز این رویکرد در ایران معتقد است که تمدنها با ظهور یک اندیشه و فکر جدید آغاز شده وبا استقرار نهادهای تحقق بخش آن اندیشه، ثبات می یابد . بر همین اساس اظهار می دارد بشریت در عصر ما تمدن مدرن را جایگزین تمدن کهن کرده است . جهان پیشرفته خود پیشگام این پروسه است. از آنجا که تمدن از یک نقطه آغاز و به نسبت قدرت و توانایی تعمیم، به تدریج در سایر مناطق گسترش می یابد ، تمدن جدید نیز از این قائده مستثنی نیست و ملل جهان هریک به فراخور درک اندیشه محوری تمدن جدید ، که به باور به "انسان محوری " است، نهادهای متناسب آن را ایجاد و خود را با تمدن جدید هماهنگ می کنند. وی معتقد است ملت ایران نیز اکنون در مرحله انتقال از تمدن کهن به تمدن جدید انسان محور زمینی است . در این مرحله باید به استقرار نهادهایی چون دموکراسی بپردازد . وی این پروسه را توسعه می نامد.

اگر بخواهیم این دو رویکرد را با هم ترکیب کنیم می توان گفت رفاه و توسعه اقتصادی و یا تامین معاش مورد نظر تودارو مرحله آغازین و پیش نیاز گذر به آزادی است که خمیر مایه اصلی دموکراسی تلقی می شود.بدیهی است بدون آزادی ، دموکراسی دستیافتنی نیست و بدون استقرار نهادهای وابسته به دموکراسی هم امکان تحقق آزادی نا میسر جلوه می کند. براین اساس می توان ادعا کرد که توسعه یک کل به هم پیوسته است از مجموعه مسایل انسانی، چه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی. از این منظر برداشتهای فعلی نظام برنامه ریزی کشور از توسعه در همین سطح اولیه زمین گیر می شود و این همان چالشی است که استراتژی، متعرض آن می شود.

لوازم توسعه :

با اتکا به رویکرد ترکیبی بالا اکنون می توان لوازم توسعه را شناسایی کرد . به نظر می رسد برای طی مسیر توسعه به عنوان یک فرایند لازم است :

اولا باور داشته باشیم که توسعه چند بعدی است . اقتصاد شرط لازم تحقق آن است و نه شرط کافی . ماندگاری در این سطح، برنامه و طرحهای توسعه ای را در سطح نیازهای حیوانی انسان نگه می دارد. بدین لحاظ گستره برنامه ها باید : حوزه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باشد. و لذا حذف حوزه های سیاسی و فرهنگی که جهت گیری ها و مفروضات اساسی حیات مردم یک جامعه را در بر می گیرند یک نقص آشکار و زیان بخش در پروسه برنامه های توسعه به شمار می آید.

ثانیا مدیریت حوزه های چهارگانه نمی تواند در دست دولت باشد . در دیدگاه های نوین ، دولت یکی از رکن های حکومت داری خوب تلقی شده و در کنار دولت، بخش خصوصی به عنوان مدیر حوزه های اقتصاد و تجارت و نیز جامعه مدنی به عنوان تدبیر کننده نهادهای مدنی و ایفای نقش آحاد مردم در اداره امور ملی و محلی نیز وجود دارند. به فرض اینکه بپذیریم که فرهنگ ایرانیان ونیز فرهنگ مردمان منطقه کردستان برنامه ریزی عقلایی و راشنال را پذیرفته اند و مفروضات اساسی این جامعه موید برنامه ریزی متمرکز است، که جای پرسش زیاد دارد ، حضور سه رکن حکومت برای طراحی برنامه های توسعه، یعنی دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی به صورت هماهنگ وهم زمان ضروری به نظر می رسد.

ثالثا اگر بنای ما از برنامه ریزی توسعه ورود به عرصه تمدن انسان محور مدرن است همه این ارکان باید التزام خود را به این اصل محوری تعهد نمایند. چگونه ممکن است یک جامعه برای توسعه و گذر از تمدن کهن به تمدن نوین طرح های متعدد ارایه کند اما به بدیهی ترین و اساسی ترین رکن محوری آن پایبند نباشد.

رابعا به لحاظ ساختار و سلسله مراتب برنامه ریزی و در چارچوب یک هرم برنامه برای ارایه طرح توسعه منطقه ای مثل کردستان ، ابتدا باید طرح توسعه ملی در بعد کلان ونیز در بخش های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی وجود داشته باشد سپس در چارچوب این طرح کلی و فراگیر طرح های منطقه ای ارایه شود . آنچه ما در برنامه های توسعه ملی تحت عنوان برنامه توسعه نام می بریم غالبا در سطح عملیات و اجراست . برای تامین منظور ما تدوین استراتژی ملی لازم است تا براساس آن استراتژی های بخشی و منطقه ای قابل تدوین باشد.

خامسا بدیهی ترین و ابتدایی ترین اقدام در تدوین استراتژی ملی ، بخشی و منطقه ای ، بیان آرمان و رسالت ها است. مادام یک نقطه محوری و یک جایگاه مشخص مورد توافق عناصر و ارکان یک کشور ، یعنی : دولت ، بخش خصوصی و جامعه مدنی تبیین نشده باشد معلوم نیست هر طرح و برنامه ای کشور را به کجا می رساند. کشورهایی که دست به تدوین استراتژی ملی می زنند می دانند در آینده در میان کشورهای دنیا به کجا می خواهند برسند. بر این اساس تکلیف مناطقی مثل کردستان هم روشن می شود. یعنی هم دولت مرکزی ، هم کردها می دانند قرار است مثلا پس از ده یا بیست یا پنجاه سال آینده منطقه کردستان در مقایسه با مناطق مشابه و همجوار به چه موقعیتی برسد.

سادسا تجارب جوامع پیشرفته نشان می دهد که ، یک جامعه موفق جامعه ای است که به جای تدابیر فردی و تصمیم گیری های موردی و متکی به افراد از عقل جمعی و سازماندهی شده در یک سیستم عقلایی و منطقی برخوردار باشد. الگوی کشورهایی چون مالزی که نقش امثال ماهاتیر محمد در توسعه آن غیر قابل انکار است گویای این حقیقت است که فرد ها و رهبران مهم هستند اما اثربخشی آنان منوط به شکل گیری ایده های آنان در چارچوب یک سیستم عقلانی است، پدیده ای که ما از هر دو شرط آن بی بهره ایم.

و در نهایت ملزومات مادی و فیزیکی مثل نیروی انسانی، سرمایه و تکنولوژی و...که اینان نیز شرط لازم تلقی می شوند و نه شرط کافی.

نقاط استراتژیک :

اگر بخواهیم از میان مسایل بالا مواردی را به عنوان نقاط مهم و استراتژیک نام ببریم علی القائده به نکاتی اشاره می کنیم که جایگاه استراتژیک داشته باشند ، به تعبیر دیگر با اساس و موجودیت سطح مورد بررسی ، یعنی منطقه کردستان ایران گره خورده باشد :

1 . در فرایند تدوین استراتژی ، توافق اولیه بین کلیه ذی نفع های جامعه مورد نظر اولین گامی است که باید برداشته شود. در این مرحله کلیه عناصر ذی سهم در مورد تدوین استراتژی توافق می کنند و علی القائده از ادامه ، به نتیجه رسیدن و در نهایت اجرای آن حمایت می کنند. اصولا در روشهای ترکیبی واقع بینانه و ناچرال، استراتژی ماحصل همفکری، هم اندیشی، همکاری و مشارکت فعال همه اجزاء سیستمی است که به آن جامعه تعلق دارند.در این روش براساس تکنیک هایی مثل "تکنیک نظر سنجی دلفی" همه افراد اثر گذار آن ، هم در شناخت وضع موجود و نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای محیطی وهم در گزینش استراتژی های مناسب و سیاست ها ایفای نقش می کنند و طراحی استراتژی در اتاق های بسته و منحصر یکی از ارکان حکومت(یعنی دولت) منتفی است. واقعیت های منطقه کردستان نشان می دهد که : اولا در مورد ذی نفع ها و ذی سهم ها توافق تعریف شده ای وجود ندارد. پروسه برنامه ریزی کاملا دولتی و منحصرا در اختیار دولت است به نحوی که حتی یک سرمایه گذار اقتصادی برای ایجاد یک واحد صنعتی و یا یک فعال سیاسی برای تشکیل یک سازمان سیاسی و یا یک فعال مدنی برای ایجاد یک نهاد مدنی نیازمند رضایت و موافقت دولت است تا جایی که بدون موافقت او امکان انجام این کارها برای دو بخش دیگر حکومت یعنی جامعه مدنی و بخش خصوصی وجود ندارد. ثانیا توافق سازماندهی شده ای نیز براین اساس نمی تواند وجود داشته باشد. چرا که رابطه بین این سه رکن در پروسه تدوین استراتژی تعریف نشده است. ثالثا اصل تدوین استراتژی هنوز مورد توافق قرار نگرفته است . نه دولت و نه هیچ یک از ارکان حکومت یا به ضرورت تدوین استراتژی منطقه پی نبرده اند و یا تمایلی به اجرای آن ندارند. که البته این مسئله امری ملی است و ما در مورد استراتژی های ملی هم هنوز کاری نکرده ایم. رابعا نبود اندیشه و اراده برای تدوین استراتژی منطقه را با روزمرگی و برنامه های کوتاه مدت بی بهره از آرمان و اهداف دراز مدت مواجه ساخته است. لذا مشاهده می شود که تغییرات مکرر روشها و طرحها ونیز اولویت بندی ها در کنار تصمیم گیریهای شخصی و سلیقه ای منطقه را در بلاتکلیفی قرار داده است.

2 . توافق روی آرمان ها و موقعیت های نهایی که آینده منطقه را ترسیم کند در چنین فضایی امکان تحقق ندارد. زمانی که ندانیم قرار است در آینده منطقه کردستان به لحاظ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در چه جایگاهی قرار خواهد داشت چگونه می توانیم راههای رسیدن به این ناکجا آباد را مشخص کنیم؟ از آنجا که سیاست به منزله تعیین جهت گیریها مقدم بر اقتصاد و حتی فرهنگ به شمار می آید بدون ارایه تعریف مشخص از جایگاه سیاسی منطقه کردستان و اینکه در آینده کدام یک از الگوهای سیاسی پیشنهاد شده از سوی گروهها و دیدگاههای مختلف امکان تحقق دارد هر نوع برنامه ریزی به بیراهه رفتن است . پاسخ این پرسشها که الگوی فدرالیسم مناسب منطقه کردستان هست یا الگوهای دیگر به راحتی قابل اغماض و چشم پوشی نیست. سکوت در برابر این واقعیت ها و یا سراب و فریب تلقی کردن هر یک از الگوهای سانترالیستی یا دیسانترالیستی ، کبکانی را می ماند که سر به زیر برف فرو برند با این تصور که دیگر کسی آنان را نمی بیند.فقدان این اصل اساسی توافق روی آرمان ها است که باعث می شود ما نتوانیم در مورد درجه شهروندی مردمان این سرزمین به درستی قضاوت کنیم. واقعیت های موجود ونیز مستندات حقوقی در جامعه و ابهام ها و یا خط مشی های تلویحی شرایطی را ایجاد کرده است که دولت، مردم و اندک نهادهای مدنی نحیف الجثه نتوانند در باره جایگاه حقیقی و واقعی منطقه و مردمانش گفتگو و به تعریف مشخص در این باره برسند.

3 . زمانی که در مورد یک جامعه سیاسی تعریف سیاسی مشخصی برای روابط حاکم بر مردمان گروه ها و نظام حاکم وجود نداشته باشد و در ضوابط اجرایی جایی برای تفاوت های فرهنگی و اجتماعی در نظر گرفته نشده باشد اصولا چیزی به نام مسئله به چشم نمی آید تا کسی در اندیشه حل آن بر آید. تصور تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور در مورد منطقه کردستان به استناد رفتارهای واقعی شان گویای این مسئله است که آنان بر این باورند که در کردستان هیچ مسئله قابل توجهی وجود ندارد. پیشینه کردستان هیچ مسئله سیاسی داخلی را نشان نمی دهد. هرچه هست اقداماتی ضد ملی و تجزیه طلبانه بوده است که در مقاطعی از تاریخ کشور از جمله سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی توسط عده ای مزدور اجنبی شکل گرفته و حل شده است و در صورت تکرار با همان روشهای پیشین قابل حل است. این خطرناکترین نگاهی است که نسبت به کردستان وجود داشته و به نگاه امنیتی معروف شده است. نقد این نگرش نیازمند مجال دیگری است اما به ذکر چند نکته مهم اکتفا می کنیم: اولا بحرانهای منطقه در تمام مقاطع گذشته علت های گوناگون داشته است و سرهم بندی کردن آن با چماق تجزیه طلبی به راحتی ممکن نیست . ثانیا در این بحران ها از جمله در زمان پیشوای صادق و میهن دوست دولت مهاباد و یا در سالهای 57به بعد هیچ گروه سیاسی کردستان پیگیر تجزیه کردستان از سرزمین آباء و اجدادی شان ایران نبوده است. اعتبار این دیدگاه چنان نیست که بشود به آن تکیه کرد. ثالثا با پاک کردن صورت مسئله به جای ارایه راه حل نمی توان مسئله را از بین برد. به نظر می رسد یک حرکت شفاف ، جامع و در یک فضای گفتگو بین همه عناصر مدعی حل مسئله کردستان شامل سه رکن اصلی حکومت مدرن یعنی دولت، نهادهای مدنی ملی و محلی و بخش خصوصی می تواند در نهایت پیرامون این مسئله یا بحرانی که هر از چند گاه مثل یک زخم کهنه سر باز می کند به نتیجه برسند و انتظار اینکه هریک از این طرفها به تنهایی راه حلی منطقی، اساسی و استراتژیک ارایه دهند گزاف است.

4 . در چنین فضای معقول و منطقی است که امکان تعریف واقعی بسیاری از مسائل چالش زا مثل: تعریف کرد ، هم وطن، مرز، مرز داری ، تفاوت های قومی ، مذهبی و فرهنگی و...وجود خواهد داشت. صاحب این قلم هم به واسطه رشته تحصیلی وهم پیشینه شغلی اهمیت آمار و اعداد و ارقام در بحث های توسعه ای کردستان را انکار نمی کند اما بر این باور است که قبل از پرداختن به مقوله های کمی و اعداد و ارقام مربوط به شاخص های توسعه در کردستان باید مسائل اساسی تر و یا به تعبیری استراتژیک را مورد توجه قرار داد. بی گمان پیش نیاز همه اینها اعتماد متقابلی است که باید مابین دولت ، مردم منطقه و نهادهای مدنی به وجود آید . بدون اعتماد متقابل کردها و دولت هیچ راه حلی نه قابل طرح و نه قابل اجراست. و البته این اعتماد باید همه جانبه و بدون محدودیت و به دور از خط قرمزها وصف کشی های خودی و غیر خودی باشد. باید کردها هم مانند سایر هم وطنان کاملا(آری کاملا) خودی، ایرانی، هم وطن و شهروند درجه یک تلقی شوند تا امکان هم اندیشی و در نتیجه هم افزایی پیدا شود.