دادگاه ترکيه محکوميت فعالان کرد را تاييد کرد

ليلا زانا يک سال ديگر در زندان می ماند

دادگاهی در ترکيه پس از رسيدگی مجدد به پرونده چهار تن از نمايندگان سابق کرد در پارلمان آن کشور، محکوميت قبلی زندان آنان را تاييد کرده است.

اين چهار نماينده سابق پارلمان، از جمله ليلا زانا، از فعالان حقوق بشر و برنده جايزه حقوق بشر اروپا، در سال 1994 به اتهام عضويت دريک گروه مسلح غيرقانونی محاکمه و به زندان محکوم شده بودند اما دادگاه حقوق بشر اروپا از قوه قضاييه ترکيه خواسته بود مجددا به پرونده آنان رسيدگی کند.

با ابرام احکام دادگاه قبلی، اين چهار نفر بايد تا خاتمه دوره محکوميت خود، که يک سال از آن باقی مانده، در زندان باقی بمانند.

دادگاه حقوق بشر اروپا، پس از رسيدگی به پرونده های اين چهار سياستمدار کرد، نحوه محاکمه اوليه آنان را غيرمنصفانه دانسته و دستور داده بود اين پرونده ها مجددا مطرح و محاکمه جديدی برگزار شود.

صدور حکم دادگاه تجديد نظر با انتقاد مدافعان حقوق بشر مواجه شده است که روند رسيدگی به پرونده را دارای اشکالات حقوقی دانسته اند.

به گفته خبرنگار بی بی سی در آنکارا، پايتخت ترکيه، صدور حکم جديد می تواند مشکل ديگری را در راه پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا ايجاد کند.

قرار است اتحاديه اروپا در ماه دسامبر سال جاری به درخواست دولت ترکيه برای عضويت در اين اتحاديه رسيدگی کند.

در جريان رسيدگی به اين درخواست، شرايط ترکيه در زمينه آزادی های سياسی و احترام به حقوق بشر مطرح می شود و تنها در صورتی که اتحاديه اروپا انطباق اين شرايط با ضوابط مورد نظر اروپا را تاييد کند تاريخی قطعی برای آغاز مذاکرات عضويت آن کشور تعيين خواهد شد.