نيكلاس بلانفورد - ترجمه على عبد المحمدى : تصويب قطعنامه جديد شوراى امنيت سازمان ملل متحد در مورد نحوه واگذارى حق حاكميت به مردم عراق كه هفته گذشته با هدف پايان بخشيدن به اشغال اين كشور و خارج ساختن تدريجى آن از زير لواى نيرو هاى ائتلاف به رهبرى آمريكا محقق شد با استقبال گسترد ه اى از سوى احزاب و گروه هاى مختلف داخلى عراق مواجه شد. اما به عقيده بسيارى از تحليلگران سياسى، تصويب چنين قطعنامه اى به مرور زمان ممكن است زمينه را براى بروز شكاف هر چه بيشتر ميان نژاد هاى عرب و كرد و در نتيجه تجزيه كشور عراق فراهم سازد. روز چهارشنبه، تنش بين شيعيان و كرد ها بر سر قانون اساسى موقت عراق با تهديد وزراى كرد به خروج از تركيب دولت تازه تأسيس عراق به اوج خود رسيد. مشاجرات اخير بر سر قطعنامه جديد سازمان ملل متحد باعث شد تا دولت جديد عراق در فاصله تنها يك هفته پس از شناخت تركيب رسمى اعضاى خود و همچنين در فاصله تنها سه هفته مانده به تاريخ مقرر براى تحويل حاكميت از ائتلاف نيرو هاى اشغالگر با نخستين بحران داخلى عمده خويش روبه رو شود.

تحليلگران معتقدند كه بروز بحران جارى در عرصه سياست داخلى عراق نمود عينى ديگرى از نا همگونى آرزوى تاريخى كرد ها براى دستيابى به خودمختارى از يك سو و تأكيدات مكرر اعراب بر لزوم حفظ يكپارچگى و اتحاد كشور عراق از سوى ديگر است. «سعدون الدلامه» مدير اجرايى «مركز تحقيقات و مطالعات استراتژيك» در بغداد در اين باره مى گويد: «پيچيده ترين موضوعى كه عراق در آينده با آن مواجه خواهد بود موضوع كشمكش تاريخى اعراب و كرد ها است.» كادر رهبرى كرد ها از اين كه مقامات آمريكا و انگليس از هرگونه اشار ه اى به قانون اساسى موقت عراق (معروف به قانون اداره موقت عراق يا TAL ) در متن قطعنامه پيشنهادى خود به شوراى امنيت سازمان ملل متحد خوددارى كرده بودند به شدت خشمگين اند. قطعنامه مذكور كه در آن صراحتاً به تشريح مقدمات و نحوه انتقال حاكميت به يك دولت موقت عراقى تا پايان ماه جارى ميلادى پرداخته شده بود روز سه شنبه به اتفاق آرا و بدون مخالفت هيچ يك از اعضاى پانزده گانه شوراى امنيت به تصويب رسيد.

موضوع عدم اشاره يا ارجاع به (قانون اساسى موقت عراق) در متن قطعنامه پيشنهادى آمريكا و انگليس عمدتاً به اصرار آيت الله العظمى «على سيستانى» روحانى برجسته شيعه كه نقش فعال و تأثيرگذارى را در تحولات ماه هاى اخير عراق و گذار اين كشور از دوران اشغال به مرحله تصدى حاكميت ملى از خود به نمايش گذاشته است، محقق شد. قانون اساسى موقت در فوريه گذشته پس از بحث ها و مجادلات طولانى پيرامون بند هاى مختلف آن بالاخره به تصويب اعضاى شوراى حكومتى عراق (شورايى كه بعد ها به واسطه تشكيل دولت موقت منحل شد) رسيد و قرار شد كه تا زمان تصويب يك منشور قانونى پايدار تا اواخر سال آينده ميلادى، اين قانون همچنان به عنوان تنها مستند قانونى اداره امور اين كشور مورد احترام و وثوق همگان باشد. در قانون مذكور صراحتاً بر حق حاكميت فدرالى ساكنين مناطق كردنشين شمال عراق و همچنين حق وتوى كرد ها در مورد مفاد قانون اساسى پايدار عراق تأكيد شده و بدين ترتيب سعى شده است تا اعتماد كرد ها نسبت به مشاركت در اركان حكومت پس از دهه ها تحمل شديدترين مصائب و آزار ها تحت لواى دولت هاى عرب در بغداد جلب شود. كرد ها حدود ۱۵ درصد جمعيت عراق را تشكيل مى دهند.

اما نبود هرگونه ضمانت نامه مكتوب و قابل استنادى كه براساس آن رعايت مفاد قانون اساسى موقت عراق بر همگان لازم و ضرورى باشد به اين شائبه دامن زده است كه قانون مذكور با روى كار آمدن دولت جديد عراق در ۳۰ ژوئن آينده به كلى ناديده انگاشته خواهد شد. هفته گذشته،«مسعود بارزانى» رهبر حزب دموكراتيك كردستان و «جلال طالبانى» رهبر اتحاديه ميهنى كردستان از واشينگتن تقاضا كردند تا اطمينان دهد كه مفاد قانون اساسى موقت عراق از سوى اعضاى دولت جديد عراق محترم شمرده خواهد شد. اين دو رهبر كرد در نامه مشتركى خطاب به «جورج بوش» رئيس جمهور آمريكا اعلام كردند: «اگر قانون اساسى موقت عراق عملاً از رسميت بيفتد، حكومت مناطق كردستان چار ه اى جز امتناع از مشاركت در تأسيس دولت مركزى و نهاد هاى وابسته به آن، امتناع از شركت در انتخابات سراسرى و ممانعت از ورود نمايندگان دولت مركزى به كردستان نخواهد داشت.»

اما شيعيان عراق به زعامت آيت الله العظمى «سيستانى» ايراداتى را به محتواى سند مذكور كه حق وتوى رهبران اقليت كرد را به هنگام تصويب مفاد قانون اساسى پايدار عراق به رسميت شناخته است نسبت مى دهند. جامعه شيعيان عراق كه بيش از ۶۰ درصد جمعيت ۲۵ ميليونى اين كشور را تشكيل مى دهد و به لحاظ تاريخى همواره تحت سيطره و نفوذ حاكمان سنى مذهب قرار داشته است اكنون بيش از هر زمان ديگرى انتظار دارد كه مزد برترى عددى خود را در تركيب جمعيتى عراق با به دست آوردن مناصب كليدى بيشتر در دولت آيند ه اين كشور به دست آورد. «سيستانى» چندى پيش نسبت به پيامد هاى ناگوار احتمالى هرگونه اشاره به قانون اساسى موقت عراق در متن قطعنامه پيشنهادى آمريكا و انگليس به شوراى امنيت سازمان ملل متحد هشدار داده بود و هزاران شيعه نيز به نشانه حمايت از موضع او عصر روز سه شنبه، كمى پيش از شروع رأى گيرى در مورد قطعنامه مذكور در مقر سازمان ملل در نيويورك، در بغداد تظاهرات كردند.

«حيدر ستار» دانشجوى شيعه دانشگاه بغداد معتقد است كه تأسيس يك عراق فدرال مى تواند خطر تقسيمات فرقه اى يا نژادى را در اين كشور افزايش دهد و براى اثبات اين ادعاى خود به تجربه تاريخى كشور لبنان اشاره مى كند كه در نتيجه برقرارى نظام حكومتى فدرالى مجبور شد خسارت هاى جبران ناپذير يك جنگ داخلى ۱۶ ساله را به جان بخرد. «ستار» مى گويد: «درست شبيه كارى كه آنها [آمريكايى ها] در لبنان انجام دادند اكنون قصد دارند عراق را تجزيه كرده و آن را در ميان شعله هاى آتش يك جنگ داخلى بسوزانند.» به موازات گردهمايى رهبران بلندپايه كرد در روز چهارشنبه كه با هدف اتخاذ تصميمى مشترك پيرامون نحوه ابراز واكنش نسبت به قطعنامه تصويبى سازمان ملل متحد برگزار شد «نسرين بروارى» يك عضو كرد دولت موقت عراق اعلام كرد: «اكنون، آينده مبهمى پيش روى ما قرار دارد . . . قانون اساسى موقت به مثابه نقشه راه روشن و واضحى است كه همه اجزاى تشكيل دهنده جامعه عراق بايد به آن تمكين كنند.» به گزارش خبرگزارى «آسوشيتدپرس»، خانم «بروارى» در ادامه سخنان خود افزود چنانچه درخواستى از سوى رهبران كرد در مورد كناره گيرى او از تركيب دولت تازه تأسيس عراق مطرح شود وى آمادگى آن را خواهد داشت تا هر چه سريعتر به خواسته آنها جامه عمل بپوشاند.

حتى پيش از شروع قيل و قال هاى اخير بر سر مفاد قطعنامه شوراى امنيت سازمان ملل متحد، رهبران كرد ها نگران آن بودند كه نظرياتشان به عنوان نظريات افرادى كه نقشى حاشيه اى و درجه دو را در دولت جديد عراق بر عهده دارند مورد بى توجهى و بى مهرى كامل قرار گيرد. «محمود عثمان» از رهبران مستقل كرد و يكى از اعضاى پيشين شوراى حكومتى عراق ضمن بيان مطلب فوق مى گويد: «اگر من يك رئيس حزب يا يك وزير دولت بودم حتماً از ادامه عضويت در دولت موقت استعفا مى دادم.» وى در ادامه مى افزايد: «قانون اساسى موقت عراق در مورد مسائلى همچون حقوق بشر، حقوق شهروندان، حقوق زنان، تقسيم قدرت، دموكراسى، فدراليسم و زبان كردى صراحت كامل دارد . . . اين قانون يك قانون بسيار خوب است و ما بسيار متأسفيم كه در قطعنامه جديد هيچ اشاره اى به آن نشده است.»

كرد ها از سال ۱۹۹۱ به اين سو از نوعى خودمختارى عملى در مناطق شمالى عراق بهره مند بوده اند و به همين سبب بسيارى از آنها اكراه دارند كه وضعيت نسبتاً مساعد كنونى خود را كه در طول تاريخ همواره با آن بيگانه بوده اند فداى رؤيا ها و انديشه هاى نا آزموده تأسيس يك حكومت مركزى مستقل در بغداد كنند. «اسامه هورانى» دانشجوى كرد دانشگاه بغداد درباره خواسته هاى حقيقى كرد ها اين گونه توضيح مى دهد: «ملت كرد در طول دوران حاكميت رژيم صدام متحمل آسيب ها و خسارت هاى فراوانى شد. ما در اين مدت بهاى بسيار سنگينى را پرداخته ايم و اكنون علاقه منديم تا از مزاياى دموكراسى بهره مند شويم.»

وى در ادامه سخنانش مى افزايد: «ما همه مى دانيم كه كويت در ابتدا بخشى از عراق بوده و بعد ها موفق به كسب استقلال از حكومت مركزى اين كشور شده است. ما كرد ها به زبان متفاوتى سخن مى گوييم و نژاد مخصوص به خود را داريم اما هنوز هم حق اعمال حاكميت از ما سلب مى شود.» صحبت از استقلال كرد ها موجى از هراس و نگرانى را در محدود ه اى بسيار فراتر از مرز هاى عراق مى آفريند. كشور هاى تركيه، ايران و سوريه همگى داراى جمعيت قابل ملاحظه اى از كرد ها هستند و حتى در بعضى موارد با اتباع كرد خود داراى مشكلات عديده اى هستند. به عنوان مثال، حكومت تركيه از ديرباز صراحتاً اعلام كرده است كه هرگز در برابر ايده تشكيل يك كردستان مستقل در امتداد مرز هاى جنوب شرقى خود كوتاه نخواهد آمد.

«عثمان» درباره مسائل و مشكلات منطق هاى كرد ها مى گويد: «كشور هاى همسايه هرگز خوا هان تحقق ايده فدراليسم در عراق و خودمختارى كرد ها در قالب چنين ايد ه اى نيستند و بدين ترتيب عملاً با خواسته كرد ها مخالفت مى كنند. مقامات آن كشور ها تصور مى كنند كه خودمختارى كرد ها تهديدى براى امنيت ملى آنها خواهد بود.» اما واقعيت آن است كه كرد ها در وضعيت فعلى هرگز به دنبال تحقق ايده تاريخى خود مبنى بر تشكيل يك كشور مستقل كرد نيستند بلكه صرفاً خوا هان آنند كه تحت لواى يك عراق فدرال و دموكراتيك به بقاى خويش ادامه دهند. با اين حال، «الدلامه» تحليلگر سياسى عراقى معتقد است كه بالاخره روزى كرد ها براى كسب استقلال كامل فشار خواهند آورد. وى در اين باره مى گويد: «كرد ها عملاً قصد تأسيس كشورى مخصوص به خود را دارند.» وى در پايان مى افزايد: «البته اين يك موضوع تاريخى است كه تحقق آن در گرو مسائل مختلفى خواهد بود. كارى كه كرد ها اكنون در انديشه انجام آن هستند چيزى بيش از يك مانور سياسى كوتاه نيست.»

منبع: كريستين ساينس مانيتور۱۰ ژوئن ۲۰۰۴
 

•  ده‌نگ‌وباس

•  سیاسه‌ت

•  كۆمه‌ڵایه‌تی

•  هونه‌رو ئه‌ده‌ب

•  ژنان

•  زانست

•  نێونه‌ته‌وه‌یی

•  ئاگاداری