در نشست مقدمانی اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی اعلام شد

پنج توصيه ی گزارشگران بدون مرز برای آزادی بيان در اينترنت

 

• تمام قوانين مربوط  به گردش اطلاعات بر روی اينترنت بايد بر اساس اصل آزادی بيان تعريف شده در ماده نوزده اعلاميه جهانی حقوق بشر باشند

• فقط کاربر اينترنت می تواند تصميم بگيرد به کدام اطلاعات بر روی اينترنت دسترسی داشته باشد. هر گونه مسدود سازی بر روی شبکه ی اينترنت، چه به وسيله دولت و چه خدامات دهندگان خصوصی غير قابل پذيرش است

• اتخاذ تصميم برای تعطيل کردن يک سايت، حتا سايتی غيرقانونی فقط در دادگاهی عادلانه و صلاحيت دار می تواند صورت گيرد

 

پنجشنبه ٢۹ بهمن ١٣٨٣ – ١۷ فوريه ٢٠٠۵

 نشست مقدماتی اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی در تاريخ ٢٩ بهمن در ژنو گشايش يافت. گزارشگران بدون مرز در اين اجلاس به همراهی هيئت نمايندگی از وب نگاران معترض و وبلاگ نويسان جهان شرکت کرده است. گزارشگران بدون مرز می خواهد سرکوبی را که برخی از کشورهای شرکت کننده در اين اجلاس اعمال می کنند، با حضور کاربرانی که قربانيان اصلی اين سياست سانسور هستند، نمايان کند و پنج پيشنهاد در باره ی آزادی بيان بر روی شبکه اينترنت را به همگان ارايه کند.

 

هيئت نمايندگی گزارشگران بدون مرز  در اين اجلاس عبارتند از :

از کشور تونس ( کشوری که ميزبان مرحله ی دوم اجلاس خواهد بود) زوهير يحيوی  - وی  از ٤ ژوئن 2002  تا 18 نوامبر 2003 برای نماياندن تصويری از بن علی رئيس جمهور تونس در سايت اش (Tunezine.com)در زندان بسر برده است. يحيوی  برنده جايزه ی اينترنت آزاد  گزارشگران بدون مرز در سال 2003  است.

از کشور مالديو ابراهيم لطفی پناهنده سياسی که در سويس زندگی می کند. وی برای همکاری با يک بولتن خبری که به وسيله ای ميل پخش می شد و به نقض حقوق بشر در کشور اعتراض می کرد، در ژانويه 2002 دستگير و در می 2003 موفق به فرار از زندان شد.

از کشور چين  کای شونگو  استاد فلسفه و مخالف سياسی که در بعد از رويداد های ميدان تيان ان من مجبور به فرار از کشور شد. وی متخصص در زمينه ی سانسور بر روی شبکه اينترنت در چين است.

از کشور ايران جی بخت – عضو کانون وبلاگ نويسان ايران- پن لاگ-  وی مقيم کشور انگلستان است و برای آزادی وب لاگ نويسان زندانی و رفع سانسور و مسدود کردن اينترنت که توسط مسئولان ايران اعمال می شود مبارزه می کند.

پنج توصيه ی گزارشگران بدون مرز برای آزادی بيان در اينترنت

1. تمام قوانين مربوط  به گردش اطلاعات بر روی اينترنت بايد بر اساس اصل آزادی بيان تعريف شده در ماده ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر باشند.

2. فقط کاربر اينترنت می تواند تصميم بگيرد به کدام اطلاعات بر روی اينترنت دسترسی داشته باشد. هر گونه مسدود سازی بر روی شبکه ی اينترنت، چه به وسيله دولت و چه خدامات دهندگان خصوصی غير قابل پذيرش است. در اين رابطه سيستم های مسدودگر جز با اجازه ی کاربر و در حد اتصال شخصی نمی توانند نصب شوند. هر سياست مسدود کننده بالاتر از اين اتصال چه در سطح ملی و چه حتا محلي، ناقض اصل آزادی گردشگری اطلاعات است.

3. اتخاذ تصميم برای تعطيل کردن يک سايت، حتا سايتی غير قانونی به هيچ عنوان نبايد توسط شرکت ميزبانی سايت و يا ديگر بخش های خدمات دهنده و فنی انجام گيرد. فقط يک قاضی در دادگاهی عادلانه و صلاحيت دار می تواند دستور توقيف سايتی را صادر کند. بنا بر اين يک شرکت خدمات دهنده و فنی اينترنت از نظر حقوقی و مدنی برای ميزبانی از سايتی با محتوای غير مجاز نبايد مسئول شناخته شود. مگر آنکه از اجرای حکم قضايی دادگاهی صالحه و مستقل سرپيچی کرده باشد.

4. صلاحيت قضايی يک دولت در امور حقوقی و مدنی فقط و بطور ويژه در مورد مضامين ميزبانی شده در حيطه ی سرزمينی خود قابل اجرا و تنها شامل حال کاربران آن سرزمين است.

5. انتشارگران بر روی شبکه اينترنت و از جمله وبلاگ نويسان و مسئولان سايت های شخصی بايد از همان منزلت و حمايت هايی که از روزنامه نگاران حرفه ای  می شود، بهره مند شوند. چرا که آنها نيز همچون روزنامه نگاران آزادی بنيادينی را پاس می دارند : آزادی بيان.