علي اصغر بابايي: آماده سازي زمينه هاي خروج نيروهاي اشغالگر از عراق، كسب تجارب و مشورت هاي تكنيكي براي تدوين قانون اساسي، اعاده امنيت، برگزاري انتخابات و تسريع در انتقال قدرت نيازهاي اساسي كشور عراق است. در ميان داده هاي فوق، مقوله برگزاري انتخابات عمومي به عنوان نشانه مشاركت مردم در حاكميت مهم ترين دليل بر استقلال و آزادي مردم عراق به شمار مي رود. با ورود آيت الله سيستاني به صحنه سياست و مخالفت با طرح فدرالي ايالات متحده، آينده عراق و تسهيل واگذاري قدرت مطلقه به مردم عراق در سطح جهاني مورد توجه و تاكيد قرار گرفت. بسياري از كشورها و شخصيت هاي عراقي اصرار دارند كه سازمان ملل يك نقش شفاف تر و متمركزتر در عراق ايفا نمايد. متعاقب مخالفت هاي آيت الله سيستاني، دولت بوش مجبور شد تا وساطت سازمان ملل براي تدوين روند آينده سياسي عراق را بپذيرد.

با ورود آقاي اخضر ابراهيمي فرستاده ويژه سازمان متحد به عراق در هفته گذشته، گمانه برگزاري انتخابات پيش از موعد تقويت شد. اظهارات ابراهيمي و پل برمر بروز تغييراتي در نحوه اجراي طرح آمريكا در عراق را نشان مي دهد. اگرچه ابراهيمي امكان برگزاري انتخابات مستقيم در عراق در ماه ژوئن را غير محتمل دانست اما وي اظهار عقيده نمود كه چنين انتخاباتي از مشروعيت برتر نسبت به خواست آمريكا برخوردار است. براساس طرح آقاي بوش، برنامه انتقال قدرت براساس مناطق (فدرالي) ، از بهار آغاز مي شود و حاكميت عراق را از ۳۰ ژوئن سال جاري به شوراي منتخب واگذار خواهد نمود. انتخابات در مارس ۲۰۰۵ براي انتخاب هيات هايي جهت تهيه پيش نويس قانون اساسي برگزار مي شود و انتخابات ديگري در دسامبر ۲۰۰۵ براي انتخاب دولت عراق مطابق آنچه در قانون اساسي تعريف شده است، برگزار مي گردد. متعاقب سفر ابراهيمي، پل برمر حاكم آمريكايي عراق اعلام كرد كه ممكن است طرح جديد براي انتقال قدرت در عراق متفاوت از طرح فدرالي باشد. مقامات در سازمان ملل مي گويند؛ امكان برگزاري انتخابات تا قبل از پايان سال  جاري ميلادي قوت گرفته و ديگر سيستم پيشنهادي فدرالي آمريكا مطرح نيست و برخي از مراحل انتقال قدرت در سي ام ژوئن صورت خواهد گرفت.

در عين حال برمر تاكيد دارد كه «هنوز مشكل امنيت پابرجاست. موارد و نيازها و بازسازي هاي اقتصادي در عراق پس از سي سال كاركرد ناقص اقتصادي وجود دارد. آمريكا براي مدت مديدي در جهت اجراي تعهدات در اين كشور باقي مي ماند».

اعاده حاكميت و انتقال قدرت به ملت عراق بسياري از نيروهاي داخلي و كشورهاي خارجي را درگير مي سازد، شيعيان عراق كه در دهه هاي متمادي با وجود دراختيار داشتن اكثريت جمعيتي از مشاركت در قدرت محروم بوده اند اينك براي دستيابي به قدرت مطلق بايد نگراني ها و مقاومت هاي داخلي اهل تسنن و تغيير اشكال و نهادهاي منتقل كننده قدرت را به درستي سامان ببخشند و از سوي ديگر اگرچه ظاهر استراتژي ابراهيمي تسهيل در برپايي انتخابات است و در اين راستا بايد موافقت هر دو گروه سني و شيعه را به دست آورد اما اين اقدام ابراهيمي براي دولت بوش مشكل تازه اي ايجاد خواهد نمود و آن اينكه مابين انتقال قدرت و انتخابات، كشور عراق چگونه اداره خواهد شد؟ آيا برنامه و طرح انتقال قدرت و حاكميت به شوراي دولتي كنوني مركب از ۲۵ نفر واگذار خواهد شد و يا يك مجلس انتقالي مركب از نمايندگان مناطق و شهرهاي كشور بالغ بر ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر عهده دار اين مسئوليت خواهند بود.