[ 8.06.2004 ]
توافق نهايی در مورد قطعنامه عراق در شورای امنيت
• هنوز هم براى دولت انتقالى عراق يك حق وتو عليه عمليات نظامى
نيروهاى بين المللى تحت رهبرى آمريكا، آنگونه كه، كشورهاى آلمان و فرانسه خواستار
آن بودند، در نظر گرفته نشده است.
• در قطعنامه از اين سخن می رود که پيش از انجام عمليات گسترده نظامى عليه شورشيان
يا تروريستها، حداقل «تفاهم نظرى» با مقامات عراقى
انجام گيرد
• آيت الله سيستاني: قانون اساسي موقت مشروعيت
ندارد و نبايد در قطعنامه سازمان ملل
به آن استناد شود.
• بارزاني و
طالباني در نامهاي به بوش: اگز سازمان ملل قانون اساسي موقت را تاييد نكند
در انتخابات ژانويه شركت نميكنيم.
سه شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۸۴
– ۸ ژوئن ۲۰۰۴
كشورهاى آمريكا و بريتانياى كبير ديروز دوشنبه بار ديگر يك طرح
تكميل شده جديد قطعنامه عراق را به شوراى امنيت سازمان ملل متحد ارائه كردند.
در اين طرح آنها قول همكاريهاى نزديكتر و هم خوانى بين نيروهاى نظامى بين المللى
تحت رهبرى آمريكا و دولت انتقالى عراق را ميدهند. اما همانند گذشته امكانى براى
وتوى عمليات ارتش آمريكا براى عراقيها در نظر گرفته نميشود.
صدای آلمان در گزارشی در اين باره گفت: اصولآ اخضر ابراهيمى ميبايست اعضاى شوراى
امنيت جهانى را طى روزهاى گذشته از ارزيابيهاى خود در مورد وضعيت عراق مطلع ميساخت.
اگر چه مبارزه بر سر يك قطعنامه در مورد آينده كشور عراق عملآ خاتمه يافته است،
نماينده ويژه سازمان ملل متحد نميخواست اين موقعيت را از دست داده باشد كه، از
معرفى اين قطعنامه در حضور همگان چشم پوشى نمايد. و به اين ترتيب او كارى را به
پايان رساند كه، در آغاز سال جارى دبير كل سازمان ملل متحد كوفى عنان آنرا به او
محول كرده بود.
ابراهيمى جهانيان را فراخواند، از اين كشور رنج ديده بويژه پيش از تصويب قطعنامه
جديد حمايت كنند. او گفت: ”خلق عراق بصورتى ضرورى به كمك جامعه بين الملل نياز
دارد، از طريق همسايگان اين كشور، وامهاى مالى كشورهاى غنى و توسط پشتيبانيهاى
صبورانه شوراى امنيت جهانى و سازمان ملل متحد.”
ابراهيمى هيچ توضيح ديگرى درباره اوضاعى كه تحت آن دولت انتقالى جديد عراق با شركت
بسيار قليلترى از آنچه كه، سازمان ملل متحد خواستار آن بود، تشكيل شده بود، نداد. و
همچنين در مورد رئيس آمريكائى امور غير نظامى در عراق، كلمه “ديكتاتور” ديگر از
دهان ابراهيمى خارج نشد. در عوض، نماينده ويژه امور عراق مشخصآ به حمايت از
ارگانهاى سياسى دولت موقت پرداخت كه، قرار است امر انتقال قدرت را سازمان دهى كنند.
ابراهيمى پيش ازآن خواستار اين شد كه، با حساسيت كافى با تاثيرات تصاوير اعمال
شكنجه در زندان ابوغريب رفتار و از آنها نتيجه صحيح گرفته شود.
با نظرى به چهارمين و آخرين طرح قطعنامه عراق كه مدتى كوتاه پيش از اين از سوى
آمريكا و بريتانيا ارائه شده بود، دبير كل سازمان ملل متحد بار ديگر روشن ساخت كه،
او از متن اين قطعنامه نه تنها تعيين راه آتى عراق را انتظار دارد بلكه، همچنين
تنظيم كارهاى سازمان ملل در محل را خواستار است. او گفت: ”ما حاضر به انجام هر كارى
هستيم تا صلح و ثبات بار ديگر برقرار گردند. اما به اين منظور بايستى نقش ما كاملآ
تعريف شده باشد، همچنين در رابطه با امنيت همكاران ما و امكانات مناسب.”
اعضاى شوراى امنيت جهانى تا آخرين لحظه در بهبود تك تك مفاد متن اين طرح كوشا
بودند، هم پيش از اجلاس عمومى با حضور نماينده ويژه عراق و هم پس از آن. هنوز هم
براى دولت انتقالى عراق يك حق وتو عليه عمليات نظامى نيروهاى بين المللى تحت رهبرى
آمريكا در نظر گرفته نشده است آنگونه كه، كشورهاى آلمان و فرانسه خواستار آن بودند.
در عوض ديپلماتها بر سر اين به توافق رسيدند كه، پيش از انجام عمليات گسترده نظامى
عليه شورشيان يا تروريستها، حداقل “تفاهم نظرى” با مقامات عراقى انجام گيرد. امرى
كه از ديد سفير آلمان گونتر پلويگر كافيست. او در اين زمينه گفت: ”من فكر ميكنم كه
قطعنامه عراق اينك از يك متن بسيار خوب برخوردار است. من احساس ميكنم كه اينك يك
توافق نظر وجود دارد.”
و مدتى كوتاه پس از آن، نماينده آمريكا در سازمان ملل رسمآ اعلام كرد كه، شوراى
امنيت جهانى بعد از ظهر امروز درباره قطعنامه جديد عراق تصميم گيرى خواهد كرد و
بدين وسيله در رابطه با حقوق خلقها اجراى اين قطعنامه وظيفه اى مشخص خواهد بود. اين
امر به موقع پيش از آغاز كنفرانس سران كشورهاى گروه ۸ انجام ميگيرد كه، طى آن قرار
است رئيس جمهور آمريكا جورج دبليو بوش ميهمانان خود را با اين خبر خوب استقبال
نمايد.
• نارضايتی رهبران کرد
بی بی سی: رهبران کرد در شمال عراق از محتوای قطعنامه ای که قرار است در سازمان ملل
متحد در مورد عراق تصويب شود ناخشنود هستند و هشدار داده اند که اگر قطعنامه به
همين شکل تائيد شود، دولت موقت عراق را تحريم خواهند کرد.
چند مدتی است که رهبران کرد عراق هشدار داده اند که اگر خودمختاری کردهای اين کشور
در قطعنامه سازمان ملل تضمين نشود عواقب بدی را در پی خواهد داشت.
رهبران دو جناح اصلی کرد در شمال عراق با ارسال نامه ای گلايه آميز به جورج بوش،
رئيس جمهوری آمريکا، وی را نسبت به شکايات خود در اين زمينه آگاه کردند.
آنان در اين نامه نوشته اند از اين که نه رئيس جمهوری و نه نخست وزير جديد عراق هيچ
يک از ميان اقليت کرد انتخاب نشده اند، به شدت احساس دلسردی می کنند.
اما عمده ترين شکايت آنان مربوط به اين موضوع می شود که در قطعنامه تازه سازمان ملل
اشاره ای به قانون اساسی موقت عراق، که خودمختاری اقليت کرد را به رسميت می شناسد،
نشده است.
قانون اساسی موقت عراق در ماه مارس سال جاری ميلادی به تصويب رسيد.
رهبران کرد در نامه خود به آقای بوش هشدار می دهند اگر خودمختاری کردهای عراق در
قطعنامه تازه سازمان ملل تضمين نشود آنان دولت موقت و انتخابات سراسری را، که قرار
است در ماه ژانويه سال آينده ميلادی برگزار شود، تحريم خواهند کرد.
قطعنامه سازمان ملل در مورد آينده عراق به قانون اساسی موقت عراق اشاره ای نمی کند
چون بسيار بحث برانگيز بوده است.
آيت الله علی سيستانی، مرجع شيعيان عراق، نسبت به قانون اساسی موقت عراق ابراز
ناخرسندی کرده است و می گويد از قطعنامه ای که اين سند را تائيد کند، حمايت نخواهد
کرد.
کردها تنها گروهی نيستند که از قطعنامه سازمان ملل در مورد عراق ناراضی هستند.
اما اگر اين قطعنامه به طور يکپارچه مورد تائيد قرار بگيرد آنان چاره ای جز پذيرش
آن نخواهند داشت. فرانسه و آلمان از قطعنامه در مورد عراق حمايت می کنند
________________________
به نقل از سایت ایران امروز:
•
آيت الله سيستاني:قانون اساسي موقت مشروعيت ندارد و نبايد در قطعنامه سازمان
ملل به آن استناد شود؛
بارزاني و طالباني در نامه اي به بوش: اگز سازمان ملل قانون اساسي موقت را
تاييد نكند در انتخابات ژانويه شركت نمي كنيم
آيتالله سيستاني مرجع بزرگ شيعيان در عراق به شوراي امنيت درباره عواقب خطرناک
تاييد قانون اساسي موقت عراق هشدار داد.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از منابع خبري ، آيت الله سيستاني به شوراي امنيت
درباره دادن مشروعيت به قانون اداره عراق در مرحله انتقالي موسوم به قانون
اساسي موقت که در مارس گذشته تدوين شد، هشدار داد.
وي با درخواست رهبران کرد براي درج اين قانون در قطعنامه جديد شوراي امنيت
درباره عراق مخالفت کرد.
آيت الله سيستاني در نامه اي به رئيس شوراي امنيت سازمان ملل گفت: هرگونه اشاره
به قانون اداره عراق در مرحله انتقالي (قانون اساسي موقت) در متن قطعنامه بين
المللي درباره عراق عواقب و پيامدهاي خطرناکي خواهد داشت.
وي در اين نامه نوشت : " آقاي رئيس شوراي امنيت اطلاع يافتيم که برخي تلاش مي
کنند قانون اداره عراق در مرحله انتقالي را در قطعنامه جديد شوراي امنيت درباره
عراق با هدف دادن مشروعيت بين المللي به آن بگنجانند.
نامه آيت الله سيستاني ساعاتي پس از افشاي نامه رهبران کرد به رئيس جمهور
آمريکا که خواستار ضرورت درج قانون اداره عراق در مرحله انتقالي در قطعنامه
جديد شوراي امنيت شده بودند، خطاب به رئيس شوراي امنيت نگاشته شد.
شوراي امنيت قرار است امروز يا فردا متن پيش نويس قطعنامه پيشنهادي آمريکا و
انگليس را که تاکنون به دليل مخالفت هاي اعضاي اين شورا چندين بار تعديل شده ،
درباره روابط ميان حکومت عراقي و نيروهاي چند مليتي و دادن حاکميت کامل به
عراقي ها در پايان ماه جاري به تصويب برساند.
آيت الله سيستاني تاکيد کرده است : قانون اداره عراق در دوران انتقالي(قانون
اساسي موقت) از سوي يک شوراي غيرمنتخب و در سايه اشغالگري و با تاثير پذيري
مستقيم از آن تدوين شده است که دست مجمع ملي را که قرار است در آغاز سال ميلادي
آينده قانون اساسي دايمي براي عراق تدوين کند، مي بندد و مقيد مي کند.
وي تاکيد کرد: درج اين قانون در قطعنامه شوراي امنيت خلاف قوانين است و اکثريت
ملت عراق آن را نمي پذيرند لذا هرگونه تلاش براي دادن مشروعيت به اين قانون از
طريق ياد آوري آن در قطعنامه هاي شوراي امنيت يک عمل مغايربا اراده ملت عراق
بوده و پيامدهاي ناگوار به دنبال خواهد داشت.
آيت الله سيستاني خواستار ابلاغ موضع خود به اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل شد.
شايان گفتن است ، مسعود بارزاني رهبر حزب دمکرات و جلال طالباني رهبر حزب
اتحاديه ميهني کردستان در نامه اي به جرج بوش از وي خواستند قانون اداره عراق
در دوران انتقالي موسوم به قانون اساسي موقت را در قطعنامه جديد شوراي امنيت به
رسميت بشناسند.
کردها بر اين خواسته خود پافشاري مي کنند زيرا قانون مذکور فدراليسم و
امتيازهاي ديگري از جمله حق وتوي هرگونه تصميمات سرنوشت ساز مربوط به عراق را
به آنها مي دهد.
نيجيرفان برزاني نخست وزير کردستان چند روز پيش هشدار داده بود در صورتي که
قطعنامه آتي شوراي امنيت حکومت خودمختاري داده شده به کردها را به موجب قانون
اساسي موقت عراق تاييد نکند، وحدت و يکپارچگي عراق در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
به گفته وي ، تازه ترين پيش نويس قطعنامه شوراي امنيت به قانون اساسي موقت
اشاره اي نکرده است.
قانون اساسي موقت عرفا متضمن بندي است که به کردها حق وتوي هرگونه تصميم سرنوشت
ساز درعراق را مي دهد.
برزاني تهديد کرد:رهبران کرد در صورتي که قطعنامه شوراي امنيت به قانون اساسي
موقت که حکومت خودمختاري آنها را تاييد نکند، از حکومت مرکزي عراق خارج خواهند
شد.
بارزاني و طالباني رهبران کردستان عراق در نامه خود به بوش تهديد کردند در
صورتي که سازمان ملل، قانون اساسي موقت عراق را به رسميت نشناسد، انتخابات ملي
را که قرار است پايان ژانويه آينده برگزار شود، تحريم خواهند کرد.
در قانون اداره عراق در دوران انتقالي يا قانون اساسي موقت عراق ، بر اثر
پافشاري کردها در ماده 61 آن بندي درج شد که در آن تصريح شده است: در صورتي که
دو سوم جمعيت سه استان در اين همه پرسي قانون اساسي دايمي عراق را قبول نکنند،
اين قانون ملغي است يعني همه پرسي موفقيت آميز نبوده هرچنداکثريت راي دهندگان
آن را تاييد کنند(بند ج ماده 61).
با توجه به اينکه جمعيت سه استان در شمال عراق را اکثريت کردها تشکيل مي دهند
درج اين بند که بر اثر فشارهاي فراوان رهبران کرد صورت گرفت عملا به کردها
اجازه مي دهد در همه پرسي مربوط به قانون اساسي دايمي عراق در صورتي که آن را
مغاير با خواسته هاي خود ببينند، با راي منفي خود آن را وتو کرده و از اعتبار
خارج کنند.