|
تلاش بازماندگان سلسله عثماني
براي تملك نفت و اراضي موصل و كركوك
تا كنون 15 هزار نفر از تركمنهاي عراق براي
گرفتن اموال غير منقول خود به صورت رسميو با ارايه تقاضا نامه به شوراي
حكومتي اين كشور مراجعه كردهاند.
حكومت نيروهاي متحد نيز طي هفته گذشته به منظور
حل مشكل اموال غير منقول يك سازمان اجرايي تأسيس كرد.
مردم منطقه با تقاضانامههايي كه در دست دارند
به اين سازمان مراجعه ميكنند. علاوه بر 15 هزار تركمن كه به اين سازمان سر
زدهاند 5 ميليون عراقي نيز براي پيگيري حقوق خود به دفاتري كه به همين منظور
تأسيس شدهاند مراجعه كردهاند.
در اين ميان نه تنها مردم بلكه دولتها نيز به
منظور احقاق حقوق ادعايي خود كه در منطقه از دست دادهاند، اقدام نمودهاند.
سليمان دميرل (رييسجمهور سابق تركيه) با بررسي
آرشيو اسناد محرمانه و با تكيه بر اطلاعات و اسناد قبل از جنگ با ابراز اينكه
«با تاريخ نبايد زياد بازي كرد» در رابطه با حق نفت تركيه به صورت غيرمستقيم
گفته بود كه ميتوانيم چيزهايي را به دست بياوريم.
آيا تركيه رسما چنين مطالبهاي خواهد كرد؟ وزير
امور خارجه تركيه در برابر اين سؤال سكوت ميكند و در انتظار شفاف شدن مسأله
به سر ميبرد. با اين حال گفته ميشود در صورتي كه دولتي مستقل در شمال عراق
ايجاد شود وزارت امور خارجه اين درخواست را صد درصد به اجرا در خواهد آورد.
عثمانزادهها به شوراي حكومتي
مراجعه كردند
همزمان با تلاش مردم براي به دست آوردن حقوق خود
در موصل و كركوك خانواده عثمان اوغلو ـ كه از خاندان عثمانيها ميباشد ـ به
منظور به دست آوردن اموال غير منقول خود در اين منطقه اسناد و دلايل ضروري را
جمعآوري كرده است.
وكلايي كه به منظور رسيدگي به حقوق نفتي و ارضي
به منطقه فرستاده شدهاند، رسما به دفاتر آمريكاييها مراجعه كردهاند.
اعضاي خانواده حاضر نيستند كه مشخصا در مورد
مسأله صحبت نمايند حتي به منظور اين كه سوءتفاهمي در اين مورد صورت نگيرد،
خواهان محرمانه بودن قضيه هستند.
ولي كارشناساني كه اين روند را تعقيب ميكنند،
اعلام كردهاند كه اين خانوادهها براي كسب اموال غير منقول خود تلاش ميكنند.
در حقيقت اين اولين باري نيست كه اين خانوادهها
اقدام به گرفتن سهم خود از موصل و كركوك ميكنند. اعضاي خاندان قبلا نيز اقدام
به اين عمل كرده بودند و به نتايج مثبتي نيز دست يافته بودند.
براي روشنتر شدن مسأله بايد سفري از گذشته تا
به امروز داشته باشيم:
پادشاه دوم عبدالحميد كه متوجه ميشود در منطقه
نفت وجود دارد، براي اينكه مانع از تسلط انگليسيها در اين منطقه گردد، بخش
مهمياز موصل و كركوك را به اسم شخصي خود كرده است. عثمانزادهها با ارايه
سند پادشاه به عنوان دليل، اين مسأله را در «لوزان» سوئيس مورد بحث قرار
دادند. اما انگليسيها مدعي شدند كه پادشاه دوم عبدالحميد پس از تحويل تاج و
تخت، سند شخصي خود را طي فرماني به دولت بخشيده است. طبق قوانين جنگ اموالي كه
به دولت انتقال داده شده است پس از آن متعلق به دولت ميباشند در واقع موصل و
كركوك به علت اينكه در دست دولت عراق ميباشند، اين اموال ديگر متعلق به عراق
ميباشند. به اين ترتيب عثمانزادهها ديگر حقوقي نخواهند داشت.
پروفسور دكتر «ميم كمال اؤكه» كه پس از جنگ اول
خليج فارس از طرف تور گوت اوزال، مأمور بررسي اين مسأله شده بود و قرار بود كه
هم منابع انگليسي و هم منابع عثماني را مورد بررسي قرار دهد، ابراز ميكند كه
اين فرمان سندي قلابي است كه از طرف انگليسيها تنظيم شده است. او ميگويد،
انگليسيها به خاطر اينكه نفت را صاحب شوند، چنين فرماني را صادر كردهاند. او
ميگويد: فرمان مذكور را آقاي اندرو رين انگليسي كه در آن دوره سفير انگليس در
استانبول بود، تنظيم كرده است. به نظر «اؤكه» عثمانزادهها براي به دست آوردن
ميراثي كه از جد خود عبدالحكيم به جاي مانده است، ميتوانند با به كار گيري
وكلاي حرفهاي به حقوق خود دست يابند.
عثمانزادهها در موصل پيروز
شدند
عثمانزادهها كه در لوزان عقب نشيني كرده
بودند، در سالهاي بعدي دنباله كار را رها نكردند.
مورخان اعلام كردهاند كه اين منطقه توسط بازيهايي
كه در منطقه صورت گرفته است، از دست عثمانزادهها در آورده شده است حق عثمانزادهها
از نفت كركوك و موصل به صورت كتبي قيد شده است.
نه تنها نفت بلكه اموال غير منقولي كه در آن
منطقه وجود دارد متعلق به پادشاه است ولي اين املاك در تاريخ 3 مارس 1924 و با
قانون شماره 431 از دست آنها درآورده شد.
طبق اين قانون سلطنت برداشته شد و اعضاي خانواده
بيرون شدند. خانوادهاي كه حق تابعيت خود را از دست دادند، طبيعتأ از حق ميراث
خود نيز در موصل و كركوك محروم گشتهاند. به رغم تمام اينها شكايتهاي اين
خاندان كه در خارج از كشور صورت ميگرفت، تا اواسط سال 1940 ادامه داشت. تا
جايي كه اعضاي خانواده، حقوق خود را توسط دادگاه به دست آورند. اما با دخالت
سياست، در اين مسأله نتيجه مطلوبي كسب نشد. دادگاه فدرال سوئيس حكم تعلق املاك
خارج از كشور عبدالحميد را به اين خاندان را صادر كرد.
وارثان اين املاك را در سال 1930، پنجاه سند به
نام عبدالحميد دوم در دست داشتند. ارزش مجموع آنها در آن دوره بهاندازه 300
ميليون طلا بود.
پس از آن يك سرمايهدار كانادايي اين شكايت را
بر عهده گرفت. اين سرمايهدار سه نفر از حقوقدان شهير به نامهاي استافورد
گريپس كه از وزراي انگليس بود، والتر مونكل تون و آچيله منتره، رييس ديوان
عالي دادگاه لاهه استفاده نمود.
اين حقوقدانان ويليام دوم امپراطور آلمان را كه
سرنوشتي مشابه عثمانزادهها داشتند را مثال زدند؛ ويليام دوم نيز پس از جنگ
از آلمان بيرون شده بود و املاك آنها مصادره شده بود ولي ويليام دوم كه به
هلند تبعيد گشته بود از طريق قانوني توانسته بود اموال غير منقول خود را به
دست آورد.
عثمانزادهها كه چندين سال است به دنبال املاك
خود در موصل و كركوك ميباشند، مايل به از دست دادن فرصتي مناسبي كه اكنون در
عراق فراهم گرديده تا بتوانند به مجادله خود ادامه دهند نيستند.
اعضاي اين خانواده با مطرح كردن حكم دادگاه
فدرال سوئيس در سال 1930 بعنوان دليل و با مثال آوردن ويليام دوم امپراطور
آلمان ميخواهند كه كار را يكسره نمايند. آنها كه براي بدست آوردن حقوق خود در
موصل و كركوك اقدام مجدد كردهاند، اسناد و مداركي در دست دارند.
بعضيها ميگويند كه املاك عثمانزادهها تمام
زمينهاي نفت خيز كركوك و موصل را در بر ميگيرد و بعضي ديگر معتقدند كه نصف
موصل متعلق به آنان است.
علاوه بر عثمانزادهها خانواده ديگري نيز وجود
دارند كه ادعاي حق در كركوك و موصل كردهاند. اين خانواده نفتچيها هستند.
اعضاي بي شماري از اين خانواده در حال حاضر در كركوك به سر ميبرند.
خانواده نفتچيها در منطقه بابا گورگو اطراف
كركوك مجوز استخراج نفت 400 ساله را دارند. در سند امتياز هم امضاي عبد الحميد
دوم و هم امضاي آتاتورك موجود است. امتياز نفتچيزادهها آخرين بار در 1917 از
طرف سازمان وزرا تمديد شده است. ولي به علت اينكه كنترل كركوك و موصل ابتدا به
دست حكومت مركزي عراق و سپس به دست عراقيها افتاد از اين امتياز استفاده نشد.
نظامالدين نفتچي براي به دست آوردن حقوق خود در
اين منطقه سالها تلاش كرد. ولي به علت وجود رژيم بعث نتوانست نتيجهاي به دست
آورد. پس از اتمام جنگ خانواده نفتچيها اسناد و مدارك را جمعآوري كرده و
مجددا شروع به تلاش در اين مورد نمودند.
قبلا نرمين نفتچي كه مدتي وظيفه وزارت فرهنگ را
بر عهده داشت و مدتي پيش وفات كرد، گفته بود كه براي احقاق حقوق قانوني خود
تلاش خواهند كرد.
نتيجه چه خواهد شد ؟
بنا به قوانين حقوقي و بينالمللي و حقوق شخصي
هيچ گاه از بين نميروند. در واقع متخصصان عقيده دارند كه در شمال عراق شكايتهايي
كه بر مبناي اسناد و مدارك گذشته صورت ميگيرد پيروز خواهد شد. اگر شكايت
عثمانزادهها و 15 هزار تركمن كه با ارايه مدرك و دليل به شوراي حكومتي مراجعه
كردهاند نتيجه ندهد، مسأله به گونهاي ديگر حل خواهد شد.
يعني مشكل را دادگاههاي منطقه نميتواند حل كند
و بايد توسط دادگاههاي بينالمللي حل شود. دكتر ارجان چيتلي اوغلو ميگويد :
«اگر سياست در شكايتهايي كه با دلايل محكم همراه است دخالت نكند، نتايج مثبتي
به دست خواهد رسيد. او به اين نكته اشاره ميكند كه شانس عثمانزادهها و
تركمنها بسيار زياد است».
تلاشها در زمينه شكايتها هنوز ادامه دارد.
ولي در كركوك و موصل، عربها كه توسط سياست تعريب صدام در اين منطقه جاي داده
شده و كردها كه دسته دسته به اين شهرها هجوم آوردهاند، مايل به بيرون رفتن
از اراضي اين منطقه نيستند.
مقامات آمريكايي اعتقاد دارند كه اين مسائل حل
خواهد شد و حتي اگر لازم باشد حل اين مسأله به دست هيأتي بينالمللي سپرده
خواهد شد. ولي تركمنها به اين مسأله زياد خوش بين نيستند. صوبحي ساعاتچي عضو
هيأت علمي دانشگاه معمار سينان عقيده دارد كه آمريكا اين مسأله را حل نخواهد
كرد. او در اين زمينه ميگويد، بايد يك هيأت بين المللي سريعا تشكيل شده و به
اين مسأله رسيدگي نمايد. شوراي شهر تشكيل شده است و تقاضا نامههايمان را ارئه
داده ايم. ولي زمينها و خانهها هنوز در دست ديگران است.
كساني كه 10 سال پيش به اينجا آمدهاند اين
اراضي را مال خود ميدانند. تركمنهايي كه بازگشتهاند، نتوانستهاند خانههاي
خود را به دست آورند و در حال حاضر در چادرها به سر ميبرند.
منبع: روزنامه «آکيون» ترکيه
ترجمه: احمد غفاري
|
