• از مواد اصلی اين قانون، پذيرش نظام فدرالی براى منطقه کردستان عراق که شمال چهار استان است
• دين اسلام به عنوان دينی رسمی کشور و اسلام به عنوان مصدر قانونگذارى در کشور شناخته شده است
• در قانون اساسی دوره انتقالی عراق تصريح شده است نظام ادارى کشور بر مبناى نظام فدرالی، دمکراتيک و تعدد احزاب باشد
• زبان هاى عربی و کردى به عنوان زبان هاى رسمی عراق شناخته شده و ساير اقليت ها تنها در موسسه هاى آموزشی خود می توانند از زبان مادرى خويش استفاده کنند

دوشنبه ١٨ اسفند ١٣٨٢ – ٨ مارس ٢٠٠۴

ايرنا: قانون اساسی دوره انتقالی عراق روز دوشنبه پس از بحث و جدلهاى زياد در داخل و خارج شوراى حکومتی به امضاى اعضاى ۲۵ نفره هيات رييسه اين شورا رسيد.
قانون اساسی موقت بر اساس توافقنامه بيست و چهارم آبان ماه شوراى حکومتی و تشکيلات اشغالگر قرار بود ۲۸ فوريه (نهم اسفند) امضا شود که به علت تقارن با ايام عاشوراى حسينی و انفجارهاى کربلا و کاظمين و سپس برخی اختلافات به روز دوشنبه موکول شد.
از مواد اصلی اين قانون، پذيرش نظام فدرالی براى منطقه کردستان عراق که شمال چهار استان است و همچنين دين اسلام به عنوان دينی رسمی کشور و اسلام به عنوان مصدر قانونگذارى در کشور شناخته شده است.
در قانون اساسی دوره انتقالی عراق تصريح شده است که نظام ادارى کشور بر مبناى نظام فدرالی، دمکراتيک و تعدد احزاب باشد.
همچنين در اين قانون تصريح شده است که انتخابات پارلمان دوره انتقالی به صورت آزاد و مستقيم خواهد بود که پس از انتقال قدرت در سی ام ژوئن سال ۲۰۰۳ ميلادى برگزار می شود.
زبان هاى عربی و کردى به عنوان زبان هاى رسمی عراق شناخته شده و ساير اقليت ها از جمله ترکمنان ، آشورى ها و کلدانی ها، تنها در موسسه هاى آموزشی خود می توانند از زبان مادرى خويش استفاده کنند.
قانون اساسی دوره انتقالی عراق که به چند زبان مختلف دنيا ترجمه شده شامل۶۴ ماده در۹ فصل مختلف است که آزادى هاى مختلف از جمله آزادى بيان و حقوق زنان در آن رعايت شده است .
برخی کارشناسان ، امضاى قانون اساسی براى دوره انتقالی را مهمترين تحول سياسی اين کشور در چند ماه اخير عنوان کرده اند.
اعضاى شوراى حکومتی عراق پيشتر اعلام کرده اند که همه مردم و نخبگان اين کشور در تدوين قانون اساسی دوره انتقالی عراق مشارکت داشته و اين قانون سند ملی مردم عراق محسوب می شود.
قانون دوره انتقالی عراق که پيش نويس قانون اساسی دايمی اين کشور محسوب می شود ، قرار است بر اساس توافقنامه اى که بين شوراى حکومتی و حاکم غيرنظامی آمريکا امضا شده است تا پايان سال۲۰۰۵ ميلادى (اواخر سال۱۳۸۳ ) زمان اعلام رسمی قانون اساسی دايمی عراق اعتبار داشته باشد.
اجراى قانون اساسی دوره انتقالی عراق رسما از۳۰ ژوئن (دهم تير) زمان انتقال کامل قدرت از تشکيلات اشغالگر به مردم عراق صورت خواهد گرفت .
به گفته اعضاى شوراى حکومتی ، قانون اساسی دوره انتقالی عراق يکی از پيشرفته ترين قانون هاى اساسی جهان محسوب می شود که پس از بررسی قوانين اساسی کشورهاى مختلف ، تدوين شده است .
قانون اساسی دوره انتقالی عراق بر روى ميزى امضا شد که متعلق به "ملک فيصل اول" نخستين پادشاه عراق بود و پيشتر بر اين ميز، اولين قانون عراق در سال۱۹۲۵ امضا شده بود.

اظهارات بارزانی، پاچه چی و بحرالعلوم درباره امضاى قانون موقت
"مسعود بارزانی " رييس آينده شوراى حکومتی با محکوم کردن اعمال تروريستی در کربلا و کاظمين ، قانون کنونی را بهترين پاسخ به تروريست ها دانست .
به گزارش خبرنگار ايرنا ، وى که درآيين امضاى قانون موقت درکاخ کنفرانس هاى بغداد سخن می گفت، اين قانون را پيروزى براى تمامی عراقی ها خواند و تصريح کرد: امروز آغازى براى يک عراق جديد است.
وى افزود : اين قانون در تثبيت امنيت و آرامش در منطقه و گسترش روابط با تمامی کشورهاى جهان از جمله کشورهاى همسايه سهيم خواهد بود.
بازرانی اظهار داشت : همه طرف ها نتوانستند همه چيز را که می خواستند بدست آورند، اما بطور کل همه به يک هدف دست يافتند و آن تشکيل يک عراق فدرالی و پارلمانی است و مطمئن هستيم که اين کشور مورد ظلم و سياست هاى نژادپرستانه قرار نخواهد گرفت .
به گفته اين مقام کرد عراقی، اين قانون عامل تقويت وحدت عراق است و به همه طوايف اين کشور همزيستی را تضمين خواهد کرد.
وى اضافه کرد : من به عنوان يک شهروند کرد می گويم که براى اولين بار ما احساس می کنيم شهروندانی هستيم که با ديگر شهروندان عراقی برابريم و حقوق و تکليف خود را در برابر اين کشور می دانيم.
مسعود بارزانی در پايان با زبان کردى سخنان خود را متوجه کردهاى عراق کرد.
"عدنان پاچه چی " رييس کميته تدوين قانون در شوراى حکومتی نيز طی سخنانی اظهار داشت: پس از چندين ماه تلاش پياپی شوراى حکومتی سرانجام در مورد قانون مرحله انتقالی به توافق دست يافت و اين يک قانون عراقی است.
پاچه چی ادامه داد: شايد برخی بگويند که حقوق و مواردى که در اين قانون ذکر شده برگرفته شده از غرب است، اما ما در پاسخ می گوييم اين حقوق و موارد تنها از آن جهان غرب نيست و ما نيز می توانيم از آن برخوردار باشيم و در قانون خود برگزينيم.
وى از تمام مردم عراق خواست همواره خواهان حقوق خود باشند و از آن چشم پوشی نکنند.

سيد "محمد بحرالعلوم" رئيس دوره ای شورای حکومتی عراق نيز پيش از امضای قانون اساسی عراق اظهار داشت: قانون اداره مرحله انتقالی عراق که امروز امضا خواهد شد نخستين تجربه قانونی است که مردم در آن مشارکت دارند و نشان دهنده توافق سياسی ميان اين جريان ها براى حفظ وحدت و يکپارچگی ملت و کشور عراق است .
به گفته وى، اين قانون زمينه را براى مشارکت وسيع مردم در انتخابات سراسرى که در پايان امسال براى تعيين دايمی قانون و انتخاب دولت برگزار خواهد شد، آماده می سازد.
رييس شوراى حکومتی عراق گفت: "امضاى قانون مرحله انتقالی در شرايط استثنايی عراق و همزمان با وجود اشغالگران و حملات تروريستی عليه مردم اين کشور صورت می گيرد".
بحرالعلوم در عين حال طبيعی دانست که قانون ياد شده تمامی مسايل را در بر نخواهد گرفت و نقص هايی دارد، اما براى مرحله آينده روشن زمينه سازى می کند.
رييس شوراى حکومتی اظهار داشت: قانون مرحله انتقالی عراق بر يکسرى مسايل حياتی تاکيد کرده است که مهم ترين آن پايان اشغال و بازگرداندن حاکميت در۳۰ ژوئن آينده و وحدت و يکپارچگی عراق است .
به گفته اين مقام عراقی ، معيار يکسان در اين کشور مليت است و نه قوميت و يا طايفه و حفظ هويت مذهبی و ملی عراق و اسلام به عنوان دين رسمی کشور اصول اوليه می باشد.
بحرالعلوم با تاکيد براينکه درآمدهاى کشور به صورت يکسان به تمامی مناطق عراق توزيع خواهد شد، اولويت بخشيدن به مناطق ضرر ديده در دوران گذشته را ضرورى خواند.

گزارشی از اختلافاتی که منجر به تعويق قانون اساسی موقت عراق شد
بغداد ، ايرنا: ميز سرخ رنگ "ملک فيصل اول" پادشاه عراق که پيش تر بر روى آن ، سند تاريخی استقلال عراق از استعمار بريتانيا امضا شده بود روز شنبه در انتظار حادثه تاريخی مشابهی بود اما اختلاف هاى دقيقه صفر مانع از اين کار شد.
درحالی که مردم عراق پس از ماه ها تحمل اشغالگرى ،درانتظار اقدام و حرکتی ملی به دور از دخالت هاى خارجی بودند و تمامی سربلندى ملی خود را به تدوين قانون اساسی هرچند موقت بسته بودند اما اختلاف ها همه توقع ها را حلاجی کرد.
حادثه امضاى قانون اساسی دوره انتقالی عراق که ۲۵ قلم به نشانه اعضاى ۲۵ نفره شوراى حکومتی براى آن تدارک ديده بودند تنها مورد اهتمام مردم عراق نبود بلکه جهان چشم انتظار اين واقعه تاريخی بود.
اختلاف هايی که سخنگوى شوراى حکومتی تاآخرين لحظات شبانگاه جمعه از آن به جزيی و فنی ياد می کرد و همواره وعده پيگيرى مراسم امضاى قانون اساسی موقت عراق را در دقايق آينده می داد در نهايت آشکار شد که اختلاف ريشه دار است.
خبرنگارانی که بيش از۱۴ ساعت در درون کاخ کنفرانس ها درانتظار اين واقعه مهم خبرى چشم به جايگاه امضاى قانون اساسی دوخته بودند و تلويزيون عراق که بارها برنامه هاى خود را قطع کرد تا اين واقعه ملی را پوشش مستقيم دهد در پايان دست از پا درازتر به خانه هاى خود بازگشتند.
به درستی هنوز ريشه اختلاف ها پيدا نيست اما آنچه که برخی اعضاى مختلف شوراى حکومتی و افراد آگاه از آن پرده برداشته اند نشان می دهد اختلاف اساسی بر سر گنجاندن يک عبارت در يکی از مواد قانون اساسی موقت عراق است.
اين ماده مربوط به همه پرسی براى قانون اساسی عراق است که در آن تصريح شده: "قانون اساسی دايمی عراق در صورتی که اکثريت ناچيزى از ملت عراق به آن راى مثبت دهند داراى اعتبار است، مگراينکه سه استان که يک منطقه فدرالی تشکيل می دهند به آن اعتراضی داشته باشند"
برمبناى اين ماده ، اگر دوسوم جمعيت اين سه استان کردنشين ( شامل دهوک، اربيل و سليمانيه که به صورت خودمختار اداره می شوند) در اين همه پرسی راى منفی به قانون اساسی بدهند، آن قانون بايد مورد تجديد نظر قرارگيرد.
درقانون اساسی موقت عراق تصريح شده که هرسه استان تشکيل يک منطقه فدرال را خواهند داد و بر اين اساس سه استان کردنشين يک فدراليته را تشکيل می دهند اما تا قبل از تدوين قانون اساسی دايمی عراق ، اين مناطق با همان شکل سابق خود به صورت خودمختارى يا به تعبير قانون اساسی موقت ، فدراليته جغرافيايی جزيی اداره می شوند.
تا پيش از پايان تدوين قانون اساسی دايمی عراق ، که قرار است اوايل سال ميلادى ۲۰۰۵ باشد ساير مناطق عراق برمبناى نص قانون موقت اين کشور به صورت فدرالی سه استانی اداره خواهند شد.
اعضاى شيعه شوراى حکومتی نسبت به اين بند از قانون اعتراض داشته و معتقدند که اين عبارت، نوعی اعمال نظر اقليت بر اکثريت محسوب می شود و بايد حذف شود و ماده مزبور تنها با عبارت "اغلبيت ناچيز"باقی بماند.
به گفته آنان ، برخی از اين استان ها تنها بين ۴۰۰ تا۵۰۰ هزارنفر جمعيت دارند و نمی توان راى و نظر اقليت را بر آحاد۲۶ ميليونی مردم عراق اعمال کرد.
پنج عضو شيعه معترض به اين بند از قانون عبارتندازسيد"محمد بحرالعلوم "، رييس دوره اى شوراى حکومتی ، "عبدالعزيز حکيم " رييس مجلس اعلاى انقلاب اسلامی عراق ، "احمد چلبی " رييس کنگره ملی عراق ، "موفق الربيعی " از فعالان سياسی و "ابراهيم جعفرى " از اعضاى حزب الدعوه عراق هستند.
درحالی که موافقين اين قانون سران عمده دو حزب کرد شامل "جلال طالبانی" رييس اتحاديه ميهنی کردستان که استان سليمانيه را تحت کنترل دارد و "مسعود بارزانی " رييس حزب دمکرات کردستان عراق که دو استان دهوک و اربيل تحت حاکميت اوست، می باشند.
علاوه بر اين ها، "محمودعلی عثمان " از ديگر کردهاى شوراى حکومتی نيز با اين دو رهبر کرد عراقی همسو شده است .
اعضاى شيعه شوراى حکومتی براى کسب تکليف درمورد حرکت هاى بعدى و موضع گيرى هاى آينده، به مراجع بزرگ نجف اشرف ازجمله آيت الله "سيستانی " مراجعه کردند.
برخی منابع نيز مدعی شده اند که آيت الله سيستانی از نخستين معترضان به اين بند قانون بوده و پيشنهاد حذف اين بخش از ماده را داده اند.
بحرالعلوم امروز يکشنبه در دو گفت وگوى جداگانه با خبرنگار ايرنا تاکيد کرد که رايزنی ها با مراجع شيعه در نجف اشرف به نتايج خوبی رسيده و در روز دوشنبه نتايج اين رايزنی ها مشخص می شود.
پيش تر نيز، تاريخ امضاى قانون اساسی موقت عراق به علت وجود همين مشکلات به روز دوشنبه گذشته موکول شد و به سبب تقارن با ايام محرم تا بعد از عاشورا به تعويق افتاد اما انفجارهاى عاشورا اين زمان را به جمعه ساعت ۱۶ کشاند و اين زمان به دليل بالاگرفتن اختلاف ها به روز دوشنبه موکول شد.
علاوه بر اختلاف هاى ذکرشده ، موضوع نظام فدرالی که بر پايه آن هر سه استان به صورت فدرالی اداره می شوند از ديگر نقاط اختلاف است .
اعضاى شيعه شوراى حکومتی معتقدند که اين شکل از فدرالی باعث تضعيف قدرت شيعيان و تشتت در ميان آنان می شود. برخی شيعيان معتقدند ، تقسيم قدرت در عراق برپايه طائفی انجام گرفته و درحالی که قرار است پست نخست وزيرى سهم شيعيان شود اما آنان معتقدند که بايد از امتيازات بيشترى برخوردار شوند.
همچنين از موارد ديگر اعتراض شيعيان ، موضوع راى گيرى درپارلمان ملی عراق است زيرا قانون تصريح کرده که راى گيرى بايد براساس شيوه دوسوم اغلبيت اعضا باشد درحالی که شيعيان مقياس ۵۱ درصد را براى تحقق اغلبيت کافی می دانند.
درهرحال بسيارى از کارشناسان معتقدند که بروز اختلاف ها در اين مرحله از تاريخ عراق ، تجربه بزرگی براى نخبگان سياسی اين کشور محسوب می شود و می توان محک مناسبی باشد تا دولتمردان جديد عراق نشان دهند در فضاى اختلاف ها بازهم می توانند دوستانه مسايل و مشکلات را حل و فصل کنند.
اختلاف همچنين مقياس قضاوت ديگرى براى نقش آفرينی مراجع در بحران هاى سياسی عراق محسوب می شود و ارجاع مشکلات و تنگناهاى کشور به حوزه نجف اشرف می تواند بار ديگر آنان را در کانون توجه و تصميم گيرى قرار دهد.
اينک بار ديگر اين حادثه تکرار شده و مراجع شيعه در کانون توجه و تصميم -گيرى ها و القاى فصل الخطاب قرار گرفته اند و به عقيده ناظران سياسی عراق اين کلاف گره خورده تنها به دست آنان گشودنی است .
گزارش ها از نجف اشرف حاکی است ، بخشی از مشکلات حل شده و انتظار می رود روز دوشنبه آيين امضاى قانون اساسی موقت عراق که درحقيقت پيش نويس قانون اساسی دايم عراق محسوب می شود با توصيه هايی که علماى نجف داده اند برگزار شود.

-------------------------------------------------------------------------

با تصويب قانون اساسی جديد عراق

موج بزرگ شادی

در سراسر كردستان
[ 8.3.2004 ]

• پیک‌‌نت: امروز با اعلام تصويب قانون اساسی موقت عراق، كه درآن خودمختاری گسترده كردهای اين كشور گنجانده شده موجی از شادی و پايكوبی در سراسر كردستان عراق برپا شد. اين شادی و پايكوبی بطور همزمان در كردستان ايران نيز برپا شد و شهرهای كردنشين ايران امروز يكپارچه غرق شادی و پايكوبی بود. بيش از هر شهر ديگری، در مريوان، پيرانشهر و مهاباد مردم به خيابان ها ريختند و فرياد شادی كشيدند. مراسم امضای قانون اساسی جديد عراق مستقيما از تلويزيون های مهم جهان مانند سی ان ان و بی بی سی پخش می شد، اما برای مردم كردستان ايران پخش مستقيم اين مراسم به زبان كردی و از دو ايستگاه تلويزيونی در كردستان عراق جالب بود. اين دو فرستنده تلويزيونی وسيعا در كردستان ايران مورد استفاده است. در مريوان، امروز شهر عملا در اختيار مردم بود و گزارش های دريافتی حكايت از آن داد كه مردم در شهرهای كردنشين ايران، به هم تبريك می گفتند و شيرينی در خيابان ها پخش می كردند. بخشی از گزارش های دريافتی حكايت از برخوردهائی در مريوان بين نيروهای سپاه و مردم دارد. مركزی ترين نكته در قانون اساسی جديد عراق پرهيز از تبديل فقه شيعه به مبنای قانون اساسی و تشكيل دولت مذهبی در عراق است. نكته بسيار مهم ديگر حق وتوئی است كه برای كردها در قانون اساسی جديد گنجانده شده است. تا شب گذشته برسر اين نكته آخر بين آيت الله سيستانی و رهبران شيعه و معترض بحث بود كه در نهايت همگی آن را پذيرفتند و آيت الله سيستانی نيز سرانجام اين حق وتو را تائيد كرد.

-------------------------------------------------------------------------

جێژنی سه‌ركه‌وتن له مه‌‌هاباد
[ 8.3.2004 ]

• سێ‌ئاشان: له شاره‌كانی كوردستانی ئێرانیش جێژنه.
ڕاپۆرتی زیندوو: مه‌هاباد ـ ستۆكهۆڵم: وێبلاگ ـ جیهان!

هه‌ر ئێستا به ته‌له‌فۆن له گه‌ڵ مه‌هاباد قسه‌ ده‌كه‌م. ئه‌و دوو براده‌ره‌ی گووشیی ته‌له‌فۆنه‌كه له ناو خۆیاندا ده‌ست به ده‌ست ده‌كه‌ن، ئه‌وه‌نده خۆشحاڵن ده‌نگیان ده‌له‌رزێ. ئه‌مه كورته‌ی قسه‌كانیانه:

(نزیكه‌ی د‌‌ه‌ هه‌زار كه‌س له خه‌ڵكی شار و گوند ڕژاونه‌ته شه‌قامه‌كانی شار و به شادومانه‌ی مۆر كرانی ده‌ستووری عێراق و به تایبه‌ت مسۆگه‌ركرانی فیدرالیسم بۆ كوردستان، شایی و ڕه‌شبه‌ڵه‌ك ده‌گێڕن و نوقڵ و شیرنی بڵاو ده‌كه‌نه‌وه. هه‌زاران ماشێن چراكانیان هه‌ڵكردووه، بووق (هۆڕن) لێده‌ده‌ن و به كۆڵانه‌كاندا ده‌گه‌ڕێن.
خه‌ڵكه‌كه چه‌ندین ئاڵای كوردستانیان پێیه و ده‌یشه‌كێننه‌وه. دوو ئاڵای گه‌وره‌یان له گۆڕه‌پانی چوارچرا، ڕێك له‌و شوێنه‌ی پێشه‌وا قازی محه‌مه‌د یه‌كه‌مین سه‌ركۆماری كوردستان له‌دار درا هه‌ڵكردووه و به‌ده‌وری دا هه‌ڵده‌په‌ڕن.
هێزی ئینتیزامی هیچ گرفتێكیان بۆ كه‌س دروست نه‌كردووه و هاوكاریی خه‌ڵكیش ده‌كه‌ن. كه‌س تا ئێستا نه‌یدیتووه یان نه‌یبیستووه كه كه‌س له لایه‌ن ئه‌وانه‌وه گیرابێ یا تێكه‌ڵه‌نگووتنێك هاتبێته پێش. ئه‌و ته‌ق و تۆقه‌ی ئێستا ده‌یبیسن، هی ئه‌و تۆق‌تۆقانه‌یه خه‌ڵكه‌كه پێی ده‌ڵێن (سیگارێت) و بۆ شادومانی ده‌یته‌قێنن.)

ئه‌م دۆسته به‌ڕێزه‌ی پێكه‌وه مامۆستا بوون كاتێ ده‌زانێ ئه‌وه منم ته‌له‌فۆن ده‌كه‌م، سڵاو و چاك و خۆشییه‌كی گه‌رم و خێرا ده‌كا و دوایه چه‌ند دروشمیش ده‌دا:
(بژی كورد، بژی كوردستان، هه‌ر شه‌كاوه بێ ئاڵای كوردستان، به‌رز و به‌ڕێز بێ یادی قازی و بارزانی! سڵاوی من له هه‌موو كورده‌كان بێ له هه‌ر چوارپارچه‌كه‌ی، له هه‌موو كوردانی ده‌ره‌وه‌ی وڵاتیش! ئه‌و سه‌ركه‌وتنه‌تان پیرۆز!)

-------------------------------------------------------------------------

قانون اساسی موقت عراق امضا شد

[Mediya 2000 - 2004 © Copyright]