متن كامل قانون اساسی  موقت عراق

محمدعلي عسگري : آنچه را در اينجا مي خوانيد آخرين متن ويرايش شده اين قانون است كه روزنامه «الشرق الاوسط» آن را به چاپ رساند. اين نسخه قانون شامل ۶۲ اصل است.

• ديباچه

ملت عراق درصدد بازپس گرفتن آزادي خود است كه رژيم استبدادي سابق آن را مصادره كرده بود. اين ملت تمام اشكال خشونت و اجبار را به ويژه هنگامي كه به صورت شيوه
 اي در حكومت به كار گرفته شود مردود دانسته و تصميم گرفته است ملتي آزاده باشد كه تنها قانون بر آن حكومت مي كند. ملت عراق احترام خود را نسبت به قوانين بين المللي به ويژه قوانين سازمان ملل متحد مورد تاكيد قرار داده و مي كوشد تا جايگاه قانوني خود را در بين ملت هاي ديگر كسب كند و در همان حال مي خواهد وحدت ملي خود را با روح برادري و همكاري حفظ و چشم انداز آينده عراق را براي خود ترسيم و راهكارهايي را اتخاذ كند كه آثار و نشانه هاي سياست ها و اقدامات نژادپرستانه و قومي گذشته را برطرف و مشكلات اين مرحله را حل كند.اين قانون براي اداره امور عراق طي مرحله انتقالي تا تاسيس يك حكومت منتخب است كه در چارچوب يك قانون اساسي دائمي براي تحقق يك دموكراسي كامل تلاش خواهد كرد.

• فصل اول: اصول اساسي

ماده
۱(الف) اين قانون، «قانون اداره كشور عراق در دوره انتقالي» ناميده مي شود و معناي «اين قانون» در هر جا كه آمده باشد منظور همان «قانون اداره كشور عراق در دوره انتقالي» است.(ب) ديباچه اين قانون بخش ناگفتني آن به حساب مي آيد.

ماده
۲(الف) مقصود از عبارت «دوره انتقالي» مرحله اي است كه از ۳۰ ژوئن ۲۰۰۴ شروع و تا تشكيل دولت انتخابي عراق طبق قانون اساسي دائم اطلاق مي شود. اين زمان حداكثر ۳۱ دسامبر ۲۰۰۵ خواهد بود، مگر ماده ۶۱ اين قانون اجرا شده باشد.(ب) مرحله انتقالي از دو مرحله تشكيل مي شود.

۱- مرحله اول با تشكيل يك دولت عراقي موقت با حاكميت كامل شروع مي شود كه در ژوئن ۲۰۰۴ قدرت را به دست خواهد گرفت. اين حكومت تمام بخش هاي جامعه عراق را در برگرفته و ائتلاف موقت حاكم خواهد بود و مي تواند با سازمان ملل متحد مذاكره كند. اين دولت به موجب همين قانون قدرت را اعمال خواهد كرد.

۲- مرحله دوم پس از تشكيل دولت انتقالي عراق شروع مي شود كه مطابق اين قانون پس از انتخابات مجمع ملي انجام خواهد شد و تا حد امكان نبايد بيش از ۳۱ دسامبر ۲۰۰۴ به طول انجامد يا در هر حال تا پيش از ۳۱ دسامبر ۲۰۰۵ طول نكشد. در آن زمان مرحله دوم با تشكيل يك دولت عراقي مطابق با قانون اساسي دائم به اتمام خواهد رسيد.

ماده
۳(الف) اين قانون، ارشدترين قانون در كشور بوده و در تمام عراق بدون استثنا قابل اجرا خواهد بود. اصلاح يا تغيير اين قانون جز با سه چهارم اعضاي مجمع ملي و اجماع شوراي رياست جمهوري امكان پذير نيست كما اينكه نبايد هيچ گونه تغييري كه به هر شكلي حقوق ملت عراق را كه در فصل دوم ذكر شده نقض مي كند يا مرحله انتقالي را به پس از مدت ياد شده در اين قانون مي كشاند صورت گيرد يا انتخابات مجمع ملي را به تعويق اندازد يا از قدرت استان ها كاسته يا بر اسلام يا ساير اديان و طوايف عراقي اثر بگذارد.(ب) هر متن قانون كه مخالف با اين متن باشد باطل است.(ج) اجراي اين قانون در زمان تشكيل دولت انتخابي مطابق با قانون اساسي دائم عراق پايان خواهد يافت.

ماده ۴
نظام حكومتي عراق جمهوري، فدراليستي، دموكراتيك و تكثرگرا خواهد بود و قدرت در آن بين حكومت فدرال و دولت
 هاي منطقه اي و استان ها و شهرها و ادارات محلي تقسيم مي شود. نظام فدرالي براساس واقعيت هاي جغرافيايي و تاريخي و جدايي بين قوا است نه براساس نژاد يا مذهب يا قوميت.
ماده ۵
نيروهاي مسلح عراق مطابق با آنچه در فصل سوم و پنجم اين قانون آمده تحت كنترل دولت انتقالي عراق خواهد بود.

ماده ۶
حكومت انتقالي عراق اقداماتي موثر را براي محو آثار اعمال سركوبگرانه نظام سابق از جمله آواره كردن اجباري، محو تابعيت، مصادره اموال منقول و غيرمنقول و اخراج از كارهاي دولتي به دلايل سياسي يا نژادي يا مذهبي خواهد كرد.

ماده
۷
(الف) اسلام دين رسمي و منبع قانونگذاري محسوب مي
 شود و تدوين قانوني كه مخالف با اصول اسلام و يا اصول دموكراتيك يا حقوق ذكر شده در اين قانون باشد مجاز نيست. اين قانون به هويت اسلامي اكثريت ملت عراق احترام گذاشته و حقوق كامل ديني تمام افراد از نظر آزادي عقيده و فعاليت هاي ديني را تضمين مي كند.

(ب) عراق كشوري با قوميت
 هاي متعدد و ملتي عرب بوده و بخشي ناگسستني از امت عربي محسوب مي شود.

ماده
۸
پرچم و سرود و شعارهاي دولت طبق قانون تعيين خواهد شد.

ماده
۹
زبان عربي و كردي دو زبان رسمي عراق است و عراقي
 ها حق دارند فرزندان خود را به زبان مادري شان از جمله تركمن يا سرياني يا ارمني در نهادهاي آموزش دولتي طبق ضوابط آموزش دهند. چارچوب  «زبان رسمي» و نحوه به كارگيري آن در اين قانون به شرح زير است:

۱- نشر روزنامه رسمي به اين دو زبان.

۲- صحبت كردن، بيان و اظهارنظر در محافل رسمي مثل مجمع ملي و شوراي وزيران و دادگاه ها و كنفرانس هاي رسمي به هر يك از دو زبان ياد شده مجاز است.

۳- اسناد رسمي و مراسلات به اين دو زبان به رسميت شناخته مي شود.

۴- طبق ضوابط آموزشي مي
 توان به اين دو زبان مدارس تاسيس كرد.

۵- هرگونه موارد ديگري نيز مثل پول، پاسپورت و شناسنامه طبق اصل مساوات براي همه تضمين شده است.

۶- موسسات و دستگاه
 هاي فدرالي در مناطق كردستان از هر دو زبان استفاده مي 
كنند.

• فصل دوم

ماده 10
در جهت حاكميت ملت عراق و اراده آزاد آن نمايندگان ملت اقدام به تشكيل ساختارهاي حكومتي خواهند كرد و دولت انتقالي و دولت
 هاي منطقه اي و نهادهاي استاني و شهرداري ها و ادارات محلي بايد به حقوق ملت عراق آنچنان كه در اين فصل ذكر شده است احترام بگذارند.

ماده
۱۱
(الف) هر كس تابعيت عراقي داشته باشد شهروندي عراقي محسوب مي
 شود و مطابق با آن از تمام حقوق و وظايفي كه در اين قانون ذكر شده برخوردار خواهد بود و اساساً حق شهروندي او در گرو رابطه او با ميهن و دولت است.

(ب) تابعيت عراقي را از يك عراقي نمي
 توان گرفت و انكار آن جايز نيست.

(ج) يك عراقي مي
 تواند بيش از يك تابعيت داشته باشد و هر عراقي كه به دليل اخذ تابعيت ديگري، تابعيت عراقي از او سلب شده باشد، باز هم يك عراقي محسوب مي شود.

(د) هر عراقي كه به دلايل ديني يا نژادي يا قومي تابعيتش سلب شده باشد مي
 تواند اين تابعيت را دوباره اخذ كند.

(ه) تصميم شوراي منحله فرماندهي انقلاب به شماره ۶۶۶ سال
۱۹۸۰ لغو و هر كس از تابعيت عراقي محروم شده باشد عراقي به حساب مي آيد.

(و) مجمع ملي بايد قوانين مربوط به تابعيت يا اخذ تابعيت عراقي را مطابق با اين قانون تدوين كند.

(ز) در تمام منازعات، دادگاه
 هاي مربوطه بايد به اجراي احكام خاص مربوط به تابعيت توجه كنند.

ماده 12
عراقي
 ها صرفنظر از جنس يا نظر يا عقيده يا قوميت يا دين يا مذهب يا نژاد در حقوق خود مساوي هستند و در برابر قانون يكسان تلقي مي شوند. تبعيض به هر شهروند عراقي برمبناي جنس يا قوميت يا ديانت يا نژاد ممنوع است. عراقي ها حق دارند از امنيت فردي و زندگي و آزادي برخوردار باشند و نمي توان هيچ فردي را از حق حيات يا آزادي مگر طبق اقدامات قانوني محروم ساخت. همه در برابر دادگاه يكسان هستند.

ماده 13
(الف) آزادي
 هاي عمومي و خصوصي محفوظ است.

(ب) آزادي بيان مصون و محفوظ است.

(ج) حق آزادي برگزاري تجمعات مسالمت
 آميز و آزادي گرايش به جمعيت ها تضمين شده است كما اينكه حق تشكيل سنديكاها و احزاب و پيوستن به آنها مطابق با قانون تضمين شده است.

(د) هر عراقي مي
 تواند به هر جاي عراق رفت و آمد كند و حق آزادي براي سفر به خارج و يا بازگشت از خارج را داشته باشد.

(ه) هر عراقي حق دارد تظاهرات كند يا به طور مسالمت
 آميز مطابق با قانون اعتصاب كند.

(و) هر عراقي حق آزادي انديشه و ابراز عقيده ديني و انجام شعائر خود را دارد و الزام او ممنوع است.

(ز) بندگي و تجارت بندگان و بيگاري و خدمت اجباري (استثمار) ممنوع است.

(ح) هر عراقي حق دارد زندگي
  خاص و خصوصي خود را داشته باشد.

ماده 14
هر فرد حق امنيت، آموزش، بهداشت و بيمه اجتماعي دارد و دولت عراق و نهادهاي حكومتي بايد در جهت تامين رفاه و آسايش و فراهم كردن فرصت
 هاي شغلي ملت عراق كوشش كنند.

ماده 15
(الف) هيچ يك از احكام قانون اجتماعي نبايد مترتب بر گذشته باشد مگر آنكه در متن قانون تاكيد شده باشد. جريمه يا مجازات بايد طبق قوانين جاري و در زمان ارتكاب جرم باشد.

(ب) پليس يا بازرسان يا مقامات ديگر دولتي يعني تمام نهادهاي تابعه دولت فدرالي حق نقض حرمت منازل افراد را ندارند مگر آنكه قاضي يا بازرس طبق قانون اجازه بازرسي داشته باشد و مبتني بر اطلاعاتي باشد كه براي آن قسم خورده شده باشد و فرد بداند قسم دروغ او مجازات خواهد داشت. شرايط فوق
 العاده _ طبق تشخيص دادگاه _ مي تواند بازرسي بدون مجوز را توجيه كند اما اين حالت نبايد گسترده باشد.

(ج) هيچ كس را برخلاف قانون نمي
 توان بازداشت يا دستگير كرد. بازداشت فرد به خاطر اعتقادات سياسي يا ديني ممنوع است.

(د) همه حق دارند در دادگاهي عادلانه و علني و مستقل محاكمه شوند چه دادگاه
 هاي مربوط به جنايي باشد يا انتظامي. فرد بايد بدون فوت وقت محاكمه و ضابطه هاي قانوني آن به متهم ابلاغ شود.

(ه) هر متهمي تا به موجب قانون محكوم نشده باشد بي
 گناه است و حق دارد وكيلي مستقل و كاردان بگيرد و يا سكوت اختيار كند. هيچ كس را نمي توان به زور وادار به اعتراف كرد. هر كس مي تواند در دادگاه براي دفاع از خود شهودي را حاضر كند. بايد اين حقوق در هنگام دستگيري به فرد تفهيم شود.

(و) حق برخورداري از يك محاكمه علني و عادلانه و سريع محفوظ است.

(ز) هر فرد كه به خاطر توقيف يا دستگيري آزادي
 اش سلب شده، حق دارد به دادگاه مراجعه كند تا بدون فوت وقت دلايل قانون بازداشت او اعلام و يا دستور آزادي او صادر شود.

(ح) متهمي را كه يك بار از اتهامي تبرئه شده باشد دوباره نمي
 توان به خاطر آن محاكمه كرد.

(ط) يك شهروند عادي را نمي
 توان در دادگاهي نظامي محاكمه كرد. تاسيس دادگاه هاي خاص يا فوق العاده ممنوع است.

(ي) شكنجه به هر شكلي، روحي يا جسمي و در هر شرايطي ممنوع است. برخورد خشن و توهين
 آميز، ممنوع بوده و هرگونه اعترافي كه به زور يا شكنجه يا تهديد _ به هر دليلي _ از هر فردي گرفته شده باشد در دادگاه پذيرفتني نيست.

ماده 16
(الف) اموال عمومي قابل احترام است و هر شهروندي بايد از آن حراست كند.

(ب) مالكيت خصوصي افراد مصون است و هيچ كس نمي
 تواند جز در چارچوب قانون آن را تصرف كند. از هيچ كس ملكي نمي توان گرفت مگر براي اهداف عمومي و در حالت هايي كه قانون و به طور مكتوب بر آن تاكيد كرده باشد به شرط آنكه عوض عادلانه و سريع به مالك اصلي پرداخت شود.

(ج) هر شهروند عراقي حق قانوني و غيرمشروط براي مالكيت در تمام عراق را دارد و اين حق بدون قيد است.

ماده 17
در اختيار داشتن اسلحه يا خريد و فروش آن جز با مجوز قانوني مجاز نيست.

ماده 18
ماليات و گمركات جز مطابق قانون مجاز نيست.

ماده 19
پناهنده
 اي را كه طبق قانون حق پناهندگي داده شده، نمي توان تحويل داد و او را نمي توان به زور به كشوري برگرداند كه از آن فرار كرده است.

ماده 20
(الف) هر عراقي كه شرايط ذكر شده در قانون انتخابات را داشته باشد مي
 تواند خود را نامزد كرده و در انتخاباتي آزاد، عادلانه و رقابتي براي خود رأي بگيرد.

(ب) به خاطر رأي دادن در انتخابات نمي
 توان هيچ عراقي را براساس نژاد يا دين يا مذهب يا جنس يا اعتقادات يا زبان يا ثروت يا توان خواندن و نوشتن تفكيك كرد.
 

ماده ۲۱

دولت انتقالي عراق يا دولت
 ها و اداره هاي مناطق و استان ها و شهرداري ها يا ادارات  محلي مجاز نيستند در حق مردم عراق براي توسعه نهادهاي جامعه مدني چه با كمك سازمان هاي جامعه مدني بين المللي يا ساير موارد دخالت كنند.

ماده
۲۲

اگر يك مقام مسئولي در هر كدام از دواير دولتي يا در دولت فدرالي يا در دولت
 هاي مناطق يا اداره هاي استان ها و شهرداري ها و ادارات محلي در طول كار حقوق شخصي يا گروهي را _ حقوقي كه در اين قانون يا هر قانون عراقي و جاريه ديگري آمده باشد _ سلب كند، آن فرد يا آن گروه مي تواند عليه آن مسئول شكايت كند و خواستار جبران خسارتي باشد كه به او رسيده است. اما اگر دادگاه حكم كند كه آن مسئول از روي حسن نيت و به ميزاني مقبول رفتار كرده و اعتقاد داشته است كه عملش مطابق با قانون بوده، ديگر نبايد خسارت بپردازد.

ماده
۲۳

نبايد اين گونه تفسير شود كه حقوق ياد شده بالا تنها حقوقي است كه ملت عراق از آن برخوردار خواهد بود، زيرا ملت عراق بايد از تمام حقوقي كه شايسته يك ملت آزاد و با كرامت انساني است برخوردار باشد. حتي حقوقي كه در معاهدات و توافقنامه
 هاي بين المللي و ساير اسناد قانوني و بين المللي آمده است و عراق آنها را امضا يا به آن توافقنامه ها پيوسته باشد يا حتي ساير مواردي كه مطابق با قوانين بين المللي عراق به آنها متعهد شده است. غير عراقي 
ها در داخل خاك عراق از كليه حقوق بشري كه با وضعيت آنها به عنوان غير شهروند تعارضي نداشته باشد، برخورد دارند.

• فصل سوم: دولت انتقالي عراق

ماده
۲۴

الف _ دولت انتقالي عراق و دولتي كه در اين قانون با نام حكومت فدراليستي بدان اشاره شد مركب از يك مجمع ملي و شوراي رياست جمهوري و شوراي وزيران به همراه نخست وزير و قوه قضائيه است.

ب _ قواي سه
 گانه مقننه و اجرائيه و قضائيه از هم جدا و در برابر هر يك مستقل هستند.

ج _ هيچ فرد مسئولي يا كارمندي در دولت انتقالي عراق در قبال جرايمي كه در طول انجام وظيفه خود مرتكب مي
 شود، مصونيت ندارد.

ماده
۲۵

دولت انتقالي عراق به طور خاص وظايف زير را بر عهده دارد:

الف _ ترسيم سياست
  خارجي و تعيين نمايندگي هاي سياسي، گفت وگو درباره معاهدات و توافقنامه هاي بين المللي و امضاي آنها و ترسيم سياست هاي اقتصادي و تجارت خارجي و سياست هايي كه لازمه حاكميت كشور باشد.

ب _ تدوين و اجراي سياست امنيت داخلي، از جمله تاسيس نيروهاي مسلح و توابع آن به منظور تامين و پشتيباني و تضمين امنيت مرزهاي كشور و دفاع از عراق.

ج _ ترسيم سياست
 هاي مالي و انتشار ارز و تنظيم گمركات و تنظيم سياست  هاي تجاري از طريق مرزهاي استان ها و مناطق كشور و تعيين بودجه عمومي دولت و ترسيم سياست پولي و تاسيس بانك مركزي و ادارات مربوطه آن.

د _ تنظيم امور مربوط به مقياس
 ها و اوزان و سياست هاي عمومي مربوط به دستمزدها.

ه - مديريت ثروت
 هاي طبيعي عراق و ثروت هايي كه عوايد آن به همه فرزندان عراق اعم از مناطق و استان ها بازمي گردد. البته با مشورت با دولت ها و اداره هاي همان مناطق و استان ها. توزيع درآمدهاي ناشي از اين ثروت ها از طريق بودجه عمومي كشور و به شكلي منصفانه كه متناسب با توزيع جمعيتي در تمام نقاط كشور باشد. به خصوص با توجه به مناطقي كه از اين ثروت ها در دوران رژيم سابق محروم بوده اند و حل مشكلات آنها به نحوي مثبت و در جهت برآوردن نيازها و بالا بردن سطح پيشرفت در مناطق مختلف كشور صورت مي گيرد.

و _ تنظيم امور مربوط به تابعيت و مهاجرت و پناهندگي.

ز _ تنظيم سياست ارتباطات.

ماده
۲۶

الف _ قوانين فعلي و جاري عراق تا
۳۰ ژوئن ۲۰۰۴ جاري خواهد ماند، مگر قوانيني كه به موجب اين قانون خلاف آن آمده باشد يا دولت انتقالي عراق آنها را مطابق با اين قانون لغو يا تصحيح كند.

ب _ قوانين صادره از سوي قوه مقننه حكومت فدرالي بر هر قانون ديگري كه از سوي هر قوه مقننه ديگري صادر شده و به خصوص در صورت تعارض بين آنها، رجحان خواهد داشت. البته به استثناي آن چه در متن ماده ۵۴ (ب) اين قانون ذكر شده باشد.

ماده
۲۷

الف _ نيروهاي مسلح عراق مركب است از عناصر واحدهاي عامل و واحدهاي احتياط و هدف تمام اين قوا دفاع از عراق است.

ب _ تشكيل نيروهاي مسلح و ميليشيا
 هايي كه مستقيماً تحت كنترل فرماندهي دولت انتقالي عراق نيستند مجاز نخواهد بود مگر به موجب قانون فدراليسم.

ج _ نيروهاي مسلح عراق از جمله نظاميان شاغل در وزارت دفاع يا هر اداره يا سازمان متبوع آن اجازه نامزدي در انتخابات و براي اشتغال در مراكز سياسي را ندارند. آنها نمي
 توانند به نفع هيچ نامزدي تبليغات كنند و يا در فعاليت هايي شركت جويند كه سازمان هاي وزارت دفاع آنها را ممنوع كرده است. اين غير مجاز بودن شامل افرادي نيز مي شود كه به عنوان كارمند در آن پست ها مشغول به كار هستند. معناي اين قانون اين نيست كه چنين افرادي حق رأي دادن در انتخابات را ندارند.

د _ دولت انتقالي عراق تعهدات بين
 المللي عراق به ويژه در مورد منع گسترش و توسعه و توليد و استفاده از سلاح هاي اتمي و شيميايي و بيولوژيك رامحترم مي شمارد و آنچه را در اين رابطه بوده و به توسعه و ساخت و توليد و استفاده از تجهيزات و مواد و تكنولوژي و سازمان هاي متصل به آن مربوط مي شود، ممنوع تلقي مي كند.

ماده
۲۸

الف _ اعضاي مجمع ملي و شوراي رياست جمهوري و شوراي وزيران از جمله نخست وزير و قضات دادگاه
 ها نمي توانند در داخل يا خارج از دولت هر گونه پست ديگري داشته باشند. يك عضو مجمع ملي كه عضو شوراي رياست جمهوري يا وزيران مي شود از عضويت در مجمع ملي مستعفي تلقي مي شود.

ب _ به هيچ نحوي از انحا فردي كه منتسب به نيروهاي مسلح است نمي
 تواند عضو مجمع ملي يا وزير يا نخست وزير يا عضو شوراي رياست جمهور شود مگر آن كه حداقل هشت ماه پيش از آن از نيروهاي مسلح استعفا داده يا بازنشسته شده باشد.

ماده
۲۹

وقتي دولت موقت عراق مطابق با بند (ب _
۱
) از ماده دوم اين قانون قدرت را به دست گرفت دولت موقت ائتلافي منحل و شوراي حكومتي كارش پايان خواهد يافت.

• فصل چهارم: قوه مقننه انتقالي


ماده
۳۰

الف - دولت عراق طي مرحله انتقالي يك قوه مقننه خواهد داشت كه به نام مجمع ملي شناخته مي
 شود و اصلي ترين وظيفه آن قانونگذاري و نظارت بر كار قوه مجريه است.

ب- اين قوانين به نام ملت عراق صادر و در روزنامه رسمي كشور درج مي
 شود و از تاريخ نشر قابل اجرا خواهد بود، مگر آن كه خلاف آن تأكيد شده باشد.

ج- مجمع ملي مطابق با قانون انتخابات و قانون احزاب سياسي برگزيده مي
 شود و در قانون انتخابات ميزان نمايندگي زنان نبايد كمتر از يك چهارم اعضاي مجمع ملي باشد. در اين مورد بايد تمام جمعيت ها و گروه هاي عراقي از جمله تركمان ها و كلداني ها و آشوري ها و سايرين حق نمايندگي داشته باشند.

د- انتخابات مجمع ملي اگر امكان
 پذير باشد در تاريخ ۳۱ دسامبر ۲۰۰۴ يا در زمان ديگري حداكثر تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۵ برگزار خواهد شد.

ماده
۳۱

الف- مجمع ملي مركب از
۲۷۵ عضو بوده و اقدام به تنظيم قانوني خواهد كرد كه در صورت استعفا يا بازنشستگي يا وفات بتوان عضو ديگري را جايگزين او كرد.

ب- بايد فرد نامزد براي مجمع ملي حائز شرايط زير باشد:

۱- عراقي بوده و كمتر از ۳۰ سال نداشته باشد.

۲- عضو ارتش منحله بعث تا درجه عضو گروهان يا بالاتر نباشد، مگر قواعد قانوني آن را مستثني كرده باشد.

۳- اگر در گذشته عضوي فعال در حزب منحله بعث بوده بايد سندي را امضا و از حزب بعث و تمام ارتباطات گذشته خود پيش از نامزد شدن تبري جسته باشد و قسم بخورد كه ديگر با سازمان هاي حزب بعث ارتباط و همكاري نداشته باشد. اگر در دادگاه ثابت شد كه او دروغ گفته يا حيله كرده است كرسي خود را در مجمع ملي از دست خواهد داد.

۴- شخص نبايد از افراد منتسب به دستگاه
 هاي سركوبگر رژيم گذشته باشد يا در زمره كساني باشد كه در كشتار شهروندان عراقي مشاركت داشته باشد.

۵- نبايد كسي باشد كه به طور غيرمشروع و از طريق بيت
 المال مردم به ثروتي رسيده باشد.

۶- در رابطه با جرايم منافي عفت محكوم نشده باشد و در كل به حسن شهرت اشتهار داشته باشد.

۷- از نظر تحصيلي، حداقل مدركي در سطح ديپلم يا معادل آن داشته باشد.

۸- در هنگام نامزد شدن عضو نيروهاي مسلح نباشد.

ماده
۳۲

الف- مجمع ملي نظام نامه
 اي داخلي را تدوين مي كند و جلسات خود را به صورت علني برگزار مي نمايد، مگر آن كه شرايط مطابق با نظام نامه داخلي مجمع جز اين اقتضا كند. به طور طبيعي، رياست اولين جلسه بر عهده مسن ترين فرد خواهد بود.

ب- اعضاي مجمع ملي از بين خود يك رئيس و دو نايب
 رئيس را انتخاب خواهند كرد. رياست مجمع برعهده كسي است كه بيشترين آرا را كسب كرده باشد. نايب اول كسي است كه از او تعداد رأي كمتري آورده باشد. رئيس مجمع مي تواند براي هر موضوعي رأي گيري كند ولي نمي تواند در بحث ها مشاركت داشته باشد، مگر آن كه به صورت موقت پيش از بررسي آن موضوع از رياست جلسه كنار رفته باشد.

ج- رأي
 گيري براي يك طرح در مجمع ملي صورت نمي گيرد مگر آن كه طرح مذكور حداقل دو مرتبه در جلسات عادي مجمع قرائت شده باشد.

ماده
۳۳

الف- نشست
 هاي مجمع ملي علني بوده و سخنراني هاي آن ضبط و منتشر خواهد شد. تصميمات در اين مجمع با اكثريت عادي خواهد بود مگر آن كه اين قانون خلاف آن را مورد تأكيد قرار داده باشد.

ب- مجمع بايد در مورد لوايح
 ها قانوني پيشنهادي از سوي شوراي وزيران از جمله قوانين مربوط به بودجه نظر بدهد.

ج- شوراي وزيران بايد لايحه بودجه عمومي را به مجمع تقديم و مجمع بايد آن را بررسي و تصويب كند.

د- اعضاي مجمع ملي مطابق با نظام
 نامه داخلي حق پيشنهاد طرح دارند.

ه- اعزام نيروهاي مسلح عراق به خارج از كشور مجاز نيست. اگر اين كار به منظور دفاع در برابر يك تجاوز خارجي باشد تنها در صورت توافق مجمع و بنا به درخواست آن امكان
 پذير خواهد بود.

و- مجمع ملي به تنهايي مي
 تواند معاهدات و توافقنامه هاي بين المللي را امضا يا تأييد كند.

ز- نظارت مجمع و كميسيون
 هاي آن شامل استيضاح مقامات اجرايي از جمله اعضاي شوراي رياست جمهوري و شوراي وزيران و نخست وزير و يا هر مقام مسئول ديگري خواهد بود كه در مراتب پائين تري از قوه مجريه قرار دارد. اين حق نظارت شامل حق تحقيق و درخواست اطلاعات و صدور فرامين مبني بر حضور افراد در جلسات مجمع خواهد بود.

ماده
۳۴

يك عضو مجمع ملي در مورد آنچه در طول جلسات مجمع مي
 گويد مصونيت خواهد داشت و در اين باره نمي 
تواند به دادگاه احضار شود. با اين وصف دستگيري او در طول جلسات مجاز نيست مگر آن كه فرد عضو متهم به جرمي آشكار باشد و مجمع ملي با رفع مصونيت از او توافق داشته باشد.

• فصل پنجم: قوه مجريه انتقالي

ماده
۳۵

قوه مجريه در طول مرحله انتقالي مركب از شوراي رياست جمهوري و شوراي وزيران و نخست
 وزير است.

ماده
۳۶

الف - مجمع ملي يك رئيس
 جمهور و دو معاون را براي او بر مي گزيند كه شوراي رئيس جمهوري را تشكيل مي دهند. وظيفه اين شورا نمايندگي حاكميت عراق و اشراف بر امور عالي كشور است. شوراي رياست جمهوري با يك ليست و با اكثريت دو سوم از آراي اعضاي مجمع برگزيده مي شود. مجمع ملي صلاحيت بركناري هر يك از اعضاي شوراي رياست جمهوري را با اكثريت سه چهارم اعضا و به دلايل بي كفايتي و يا عدم شايستگي دارد. در حالتي كه يكي از پست هاي اين شورا خالي بماند نيز مجمع با دو سوم آرا مي تواند جانشيني را براي او انتخاب كند.

ب- شرايط عضويت در شوراي رياست
 جمهوري همان شرايط عضويت در مجمع ملي است به اضافه اين كه:

۱- سن هر يك بايد حداقل چهل سال باشد.

۲- از شهرت و استقامت و حسن رفتار برخوردار باشند.

۳- در صورت عضويت حداقل ده سال پيش حزب منحله بعث را ترك كرده باشند.

۴- در سركوبي
 هاي رژيم گذشته مشاركت نداشته باشند.

ج- شوراي رياست جمهوري تصميمات خود را به طور اجماع اخذ كرده و هيچ كس نمي
 تواند جانشين ديگري باشد.

ماده
۳۷

شوراي رياست جمهوري مي
 تواند هر قانوني را كه مجمع ملي تصويب مي كند نقض كند. در اين صورت قانون ياد شده دوباره به مجمع بازگردانده خواهد شد تا با اكثريتي كه غيرقابل نقض باشد- حداكثر تا مدت ۳۰ روز- به نحو مقتضي آن را تصويب كند.

ماده
۳۸

الف- شوراي رياست جمهوري با اجماع نخست
 وزير و اعضاي هيات وزيران را با توصيه نخست وزير معرفي خواهد كرد. پس از آن افراد ياد شده بايد پيش از شروع كار از مجمع ملي راي اعتماد بگيرند.

ب- صلاحيت هاي آنان همان صلاحيت
 هايي خواهد بود كه بايد در انحصار اعضاي شوراي رياست جمهوي باشد علاوه بر اينكه عمر آنها نبايد كمتر از ۳۵ سال در زمان تصدي پست خود باشد.

ماده
۳۹

الف- هيات وزيران به اتفاق شوراي رياست جمهوري به منظور عقد قرارداد
 هاي بين المللي نمايندگاني را تعيين خواهند كرد. بايد اين قرارداد ها به تاييد مجمع ملي نيز برسد.

ب- شوراي رياست جمهوري وظيفه فرماندهي نيرو هاي مسلح را در زمينه
 هاي فقط تشريفاتي و جشن ها بر عهده خواهد داشت. اين شورا قدرت فرماندهي ندارد، اما مي تواند كسب اطلاع و يا مشاوره كند. فرماندهي عملياتي در امور نظامي از نخست وزير به وزير دفاع و سپس ساير فرماندهان به صورت سلسله  مراتب مي رسد.

ج- شوراي رياست جمهوري به توصيه شوراي عالي قضايي رئيس، اعضاي ديوان عالي كشور را تعيين خواهد كرد.

د- هيات وزيران رئيس اداره اطلاعات را تعيين و افسران ارتش از درجه سرهنگ به بالاتر را تعيين خواهند كرد. اين موارد بايد به تاييد اكثريت نمايندگان در مجمع ملي برسد.

ماده ۴
۰

الف- نخست
 وزير و وزرا در برابر مجمع  ملي پاسخگو خواهند بود.

ب- در صورت عدم راي اعتماد به كل هيات وزيران، نخست
 وزير و وزيران به طور موقت بر سر كار هاي خود خواهند بود تا حداكثر سي روز طبق ماده ۳۸ هيات وزيران تازه اي تشكيل شود.

ماده ۴
۱

نخست
 وزير به مسئوليت هاي روزمره خود براي اداره دولت ادامه مي دهد. او همچنين مي تواند با توافق اكثريت مطلق مجمع ملي، وزيري را بركنار كند. شوراي رياست جمهوري مي تواند از طرق قانوني عضوي از هيات وزيران از جمله نخست وزير را بر كنار كند.

ماده ۴
۲

هيات وزيران پول ملي را تعيين و براي اجراي قوانين فراميني را صادر مي
 كند. اين هيات مي تواند طرح 
هايي را به مجمع پيشنهاد كند. تمام تصميمات هيات وزيران بايد با راي اكثريت حاضرين باشد.

• فصل ششم:
 قوه قضائيه فدرالي

ماده ۴
۳

الف: قوه قضائيه مستقل است و از سوي قوه مجريه و حتي وزارت دادگستري اداره نمي
 شود. قوه قضائيه براي گزارش برائت متهم يا محكوميت او مطابق قانون و بدون دخالت دو قوه مقننه و مجريه اختيار تام دارد.

ب- قضات فعلي در پست
 هاي خود تا اول سپتامبر ۲۰۰۴ خواهند ماند مگر مطابق با اين قانون از آنها اعلام بي نيازي شود.

ج- مجمع ملي بودجه مستقلي را به نحو مناسب براي قوه قضائيه تعيين خواهد كرد.

د- دادگاه
 هاي فدرالي در مسائلي نظر خواهند داد كه منشاء آنها اجراي قوانين فدرالي است. تاسيس اين دادگاه فقط به دولت فدرالي اختصاص دارد و با مشاورت با دادگاه هاي منطقه اي صورت خواهد گرفت.

ماده ۴۴

الف- تشكيل اين دادگاه در عراق مطابق قانون بوده و دادگاه
  عالي فدرال ناميده مي شود.

ب- اختيارات و ويژگي
 هاي اين دادگاه به شرح زير است:

۱- قضاوت ويژه در مورد دعاوي بين دولت انتقالي عراق و دولت هاي منطقه اي و ادارات و استانداري ها و شهرداري ها و ادارات محلي.

۲- قضاوت انحصاري و ويژه در مورد دعاوي خاص كه معتقد است قانوني يا سيستمي يا دستوري كه از دولت فدرالي يا دولت هاي منطقه اي يا ساير ادارات استاني و محلي صادر شده مطابق با اين قانون نبوده است.

۳- صلاحيت و اقتدار ديوان عالي فدرال بر مبناي قانون فدرالي تعيين مي شود.

ج- اگر دادگاه عالي فدرال تشخيص داد كه قانوني يا سيستمي يا دستوري يا اقدامي خلاف اين قانون بوده باطل خواهد بود.

د- دادگاه عالي فدرال كشور با تدابير لازم سيستمي را به وجود خواهد آورد كه بتواند به دعاوي رسيدگي كند و تصميمات خود را با اكثريت گرفته و اين تصميمات لازم
 الاجرا خواهد بود.

ه- دادگاه عالي فدرال مركب از
۹ عضو بوده كه به توصيه شوراي عالي قضايي و با رايزني با شوراهاي قضايي استان ها حداقل ۱۸ تا ۲۷ نفر براي تصدي اين كار معرفي خواهند شد. شوراي رياست جمهوري از بين آنها اعضاي اين دادگاه را تعيين و يكي از آنها را رئيس قرار مي دهد.

ماده ۴۵

شوراي عالي قضايي بر امور قضايي فدرالي نظارت داشته و بودجه اين شورا را تعيين مي
 كند. اين شورا مركب از رئيس دادگاه عالي فدرال، رئيس و نمايندگان دادگاه استيناف فدرال و روساي دادگاه هاي استيناف فدرال و رئيس و نايب هر دادگاه منطقه اي استيناف خواهد بود. رياست اين شورا بر عهده رياست دادگاه عالي فدرال بوده و در صورت غيبت، رئيس دادگاه استيناف فدرال رئيس آن خواهد بود.

ماده ۴۶

الف- دادگاه
 هاي موجود و خارج از منطقه كردستان از جمله دادگاه هاي درجه يك و دادگاه جنايي ويژه و دادگاه هاي استيناف و دادگاه هاي تجديدنظر كه آخرين درجات قضايي است جزو دستگاه قضايي خواهد بود. دادگاه هاي فدرالي ديگري نيز مي توان مطابق قانون تشكيل داد. تعيين قضات اين دادگاه ها توسط شوراي عالي قضايي خواهد بود.

ب- تصميمات دادگاه
 هاي منطقه اي و محلي از جمله دادگاه هاي منطقه كردستان قطعي تلقي مي شود، اما در عين حال دستگاه قضايي فدرال مي تواند در صورت مغايرت با اين قانون يا هر قانون فدرال ديگري آنها را مورد بازنگري قرار دهد.

ماده ۴
۷

يك قاضي يا يك عضو شوراي عالي قضايي را نمي
 توان بر كنار كرد مگر به جرايمي مانند منافي عفت يا فساد محكوم شده باشد يا دچار ناتواني دائمي گشته باشد. اين عزل به توصيه شوراي عالي قضايي و با تصميم هيات وزيران و توافق شوراي رياست جمهوري امكان پذير خواهد بود. در طول دوران خدمت نمي توان حقوق يك قاضي را كم يا به هر دليلي 
آن را قطع كرد.

• فصل هفتم: دادگاه ويژه و هيات
 هاي ملي

ماده ۴
۸:

الف- قانون تاسيس دادگاه ويژه جنايي مورخ
۱۰/۱۲/۲۰۰۳ قابل اجرا است.

ب- هيچ دادگاه ديگري نمي
 تواند در قضايايي كه در صلاحيت دادگاه ويژه جنايي است نظر بدهد.
 

• فصل هفتم: دادگاه ويژه و هيات هاي ملي

ماده ۴
۸:

الف- قانون تاسيس دادگاه ويژه جنايي مورخ
۱۰/۱۲/۲۰۰۳ قابل اجرا است.

ب- هيچ دادگاه ديگري نمي
 تواند در قضايايي كه در صلاحيت دادگاه ويژه جنايي است نظر بدهد كه در متن قانون تأسيس آن دادگاه ذكر شده باشد.

ج _ قضات اين دادگاه طبق آنچه در قانون تأسيس آن آمده تعيين مي
 شوند.

ماده ۴
۹:

الف _ تأسيس هيأت
 هاي ملي مثل هيأت پاكسازي ملي و هيأت عالي حل اختلافات ملكي و مستغلات وهيأت ملي ريشه كني حزب بعث مورد تأييد است كما اينكه پس از اجراي اين قانون نيز تأسيس اين هيأت ها مورد تأييد خواهد بود. اعضاي اين هيأت هاي ملي همچنان به كار خود ادامه مي دهند البته با رعايت آنچه در ماده ۵۱ اين قانون آمده است.

ب _ تعيين اعضاي هيأت
 هاي ملي طبق اين قانون خواهد بود.

ماده ۵
۰ :

دولت انتقالي عراق هيأتي ملي را براي حقوق بشر تأسيس مي
 كند. هدف اين هيأت اجراي تعهدات ويژه مربوط به حقوق مصرح در اين قانون است و در شكايت هاي مربوط به نقض حقوق بشر نظر خواهد داد. اين هيأت مطابق با اصول جهاني حقوق بشر (اصول پاريس) تأسيس مي شود و دفتري براي رسيدگي به شكايات خواهد داشت. اين دفتر مي تواند از طرف خود يا از روي شكايات واصله در مورد رفتار قواي حكومتي كه برخلاف قانون باشد تحقيق و تفحص كند.

ماده ۵
۱:

هيچ كدام از اعضاي دادگاه ويژه يا هر يك از هيأت
 هايي كه دولت فدرالي تأسيس مي كند، نمي تواند تحت هيچ نامي در ساير دواير دولتي يا خارج از آن اشتغال داشته باشد. اين ممنوعيت شامل اعضاي قوه قضائيه، مجريه و مقننه دولت انتقالي نيز مي 
شود.

• فصل هشتم: مناطق و استان
 ها و شهرداري ها و شورا هاي محلي

ماده ۵
۲:

نظام فدرالي در عراق به نحوي طراحي مي
 شود كه مانع تمركز قدرت در حكومت مركزي باشد. همان تمركزي كه مي تواند دوره هاي استبداد و ستمگري رژيم گذشته را تداوم بخشد. اين سيستم حكومتي قدرت هاي محلي را در هر منطقه و استان تشويق خواهد كرد تا عراقي يكپارچه به وجود آيد كه هر شهروندي در اداره كشور نقش فعالي داشته و حقوقش تضمين و آزاد از هر سلطه اي باشد.

ماده ۵
۳:

الف - حكومت فدرالي يا مركزي، دولت منطقه كردستان را به عنوان يك دولت رسمي حاكم بر اراضي آن منطقه كه تا پيش از
۱۹ مارس ۲۰۰۳ اداره مي كرد و شامل استان هاي دهوك، اربيل، سليمانيه، كركوك، ديالي و نينوا مي شود به رسميت مي شناسد. اصطلاح «دولت منطقه كردستان» كه در اين قانون آمده به معناي شوراي ملي كردستان، هيأت وزيران كردستان و قوه قضائيه منطقه در كردستان است.

ب - طي دوران انتقالي مرزهاي استان
 هاي هجده گانه بدون تغيير باقي خواهد ماند.

ج - استان
 هاي خارج از منطقه كردستان به استثناي بغداد و كركوك مي توانند مناطقي را بين خود تشكيل دهند و دولت موقت عراق مي تواند راهكارهايي براي تشكيل اين مناطق پيشنهاد كند يا آنها را به مجمع ملي عرضه و مورد تأييد قرار دهد. براي قانوني شدن تشكيل هر منطقه اي علاوه بر موافقت مجمع ملي موافقت اهالي استان هاي مورد نظر از طريق رفراندوم الزامي است.

د - اين قانون حقوق اداري و فرهنگي و سياسي تركمان
 ها و كلداني ها و آشوري ها و تمام شهروندان ديگر را تضمين مي كند.

ماده ۵۴:

الف - دولت منطقه كردستان همچنان به اعمال كنوني خود طي مرحله انتقالي ادامه مي
 دهد مگر در مواردي كه طبق اين قانون اختصاص به دولت فدراليستي داشته باشد. توزيع اين كارها از سوي حكومت فدرال و مطابق با ماده ۲۵ (ه) اين قانون خواهد بود. دولت منطقه كردستان كنترل بر امنيت داخلي و نيروهاي پليس را در اختيار خواهد داشت و مي تواند ماليات و تعرفه هايي را در داخل منطقه كردستان وضع كند.

ب - در مورد نحوه اجراي قوانين فدرالي در منطقه كردستان، شوراي ملي كردستان مجاز خواهد بود هر كدام از اين قوانين را داخل منطقه كردستان تعديل كند، البته به استثناي مواردي كه در ماده
۲۵ و در ماده ۴۴ بند (د) اين قانون مورد تأكيد قرار گرفته و از اختيارات ويژه حكومت فدرالي است.

ماده ۵۵:

الف - هر استان مي
 تواند يك شوراي استان تشكيل و استاندار را معرفي كند و شوراهاي شهري و محلي تشكيل دهد. حكومت فدرالي نمي تواند هيچ عضوي از دولت منطقه اي يا استانداري يا عضوي از شوراهاي استانداري و شهرداري و شوراهاي محلي را بركنار كند مگر آنكه به موجب اين قانون از طريق دادگاه ذي صلاحيت به جرمي محكوم شده باشد كما اينكه دولت منطقه اي نمي تواند استانداري يا عضوي از اعضاي شوراي استانداري يا شهرداري يا محلي را بركنار كند. و هيچ استانداري نمي تواند عضوي از اعضاي شوراي استان يا شهرداري يا محلي تابع حكومت فدراليسم را بركنار كند مگر در مواردي كه مربوط به صلاحيت ها مبتني بر ماده ۲۵ و ماده ۴۳ بند (د) اين قانون باشد.

ب _ استانداران و اعضاي شوراهاي استان كه از مارس
۲۰۰۴ در اين پست ها به كار اشتغال دارند تا زمان برگزاري انتخابات آزاد باقي خواهند ماند. مگر اينكه خود داوطلبانه از كار كناره گيري كرده يا پيش از اين تاريخ به دليل ارتكاب جرمي بركنار شده باشند. هنگام عزل يك استاندار يا رئيس شهرداري يا عضوي از اعضاي اين شوراها، شوراي مذكور مي تواند از داوطلبان بخواهد كه براي عضويت نامزد شوند. شرايط اين نامزدي همان شرايط عضويت در مجمع ملي خواهد بود. هر نامزد جديدي بايد اكثريت آراي آن شورا را كسب كند.

ماده ۵۶:

الف _ شوراهاي استاني حكومت فدرال را در اجراي عمليات جاري فدراليسم در داخل استان از قبيل بازنگري برنامه
 هاي سالانه و بودجه و غيره كمك خواهند كرد. تأمين مالي شوراهاي استان از طريق بودجه عمومي دولت است و اين شوراها در عين حال مي توانند به طور مستقل از طريق اعمال ماليات و تعرفه ها درآمد كسب كرده و در استان چه به صورت تنها و يا با مشاركت سازمان هاي بين المللي و سازمان هاي غيردولتي و يا ساير مواردي كه متناسب با قوانين فدراليسم است مصرف كنند.

ب _ شوراهاي شهرستان و نواحي و غيره ضمن كمك به حكومت فدرالي خدمات عمومي ارائه مي
 كنند. اين امر از طريق بازنگري برنامه هاي فدرالي در اماكن مذكور و تأكيد بر تأمين نيازها و منافع محلي به طوري سالم صورت گرفته و نيازهاي مربوط به بودجه محلي و جمع ماليات ها و تعرفه هاي مربوطه را مشخص مي كنند. همچنين عمليات اداري محل را تنظيم و پيشنهاد طرح هاي محلي مي دهند و اجراي آنها را به تنهايي يا با كمك سازمان هاي بين المللي و غيردولتي بر عهده مي گيرند.

ج _ حكومت فدرالي اقداماتي را اتخاذ خواهد كرد كه به ادارات محلي و منطقه
 اي و استان ها قدرتي اضافي و به شكلي برنامه ريزي شده بدهد. واحدهاي منطقه اي و ادارات استاني از جمله دولت كردستان بر اساس اصل عدم تمركز و اعطاي قدرت بر ادارات محلي و شهري سازماندهي خواهند شد.

ماده ۵
۷:

الف _ تمام صلاحيت
 هايي را كه فقط در اختصاص دولت انتقالي عراق نيست مي توان از طريق دولت هاي منطقه اي و استاني در اسرع وقت اعمال كرد.

ب _ انتخابات شوراهاي استاني در كل مناطق عراق و حتي شوراي ملي كردستان در همان موعد انتخابات يعني حداكثر تاريخ
۳۱ ژانويه ۲۰۰۵ برگزار خواهد شد.

ماده ۵
۸:

الف _ دولت انتقالي عراق به ويژه هيأت حل اختلافات ملكي و ساير طرف
 هاي مسئول بايد در اسرع وقت براي رفع ظلمي كه رژيم سابق در كردستان از طريق كوچ اجباري و تبعيد ساكنان و مهاجرت اجباري آنان در داخل منطقه يا خارج از آن اعمال كرده اند تلاش نمايند. در اين راه بايد اقدامات زير انجام شود:

۱ _ در مورد تبعيدشدگان يا مهاجران و يا كساني كه مالكيت آنها سلب شده است،  دولت بايد طي مرحله اي معقول آنها را به خانه هايشان بازگرداند و اگر اين كار امكان پذير نيست، غرامتي عادلانه در اختيار آنان بگذارد.

۲ _ در مورد افرادي كه به اراضي و مناطق خاص كوچانده شده اند، حكومت بايد طبق ماده ۱۰ قانون هيأت حل اختلافات ملكي رفتار كند تا امكان بازگشت آنها به وطنشان فراهم يا غرامت از دولت دريافت كنند يا زمين هاي جديدي در نزديكي محل اقامتشان در استان به آنها واگذار شود.

۳ _ در مورد افرادي كه از كار بركنار شده يا ممر درآمد خود را از دست داده اند، حكومت بايد فرصت هاي شغلي جديدي را در همان مناطق در اختيار آنان بگذارد.

۴ _ اما در مورد تصحيح مسئله قوميت
 ها حكومت بايد تمام تصميمات گرفته شده در اين باره را لغو كند و به افراد متضرر اجازه دهد كه خود هويت ملي خود و گرايش نژادي شان را بدون اكراه يا هرگونه فشاري تعيين كنند.

ب _ رژيم سابق به خاطر اغراض سياسي همچنين مرزهاي اداري را بازيچه خود قرار داد. شوراي رياست جمهوري و دولت انتقالي عراق بايد به خاطر رفع اين تغييرات ناعادلانه به مجمع ملي توصيه كند، اگر رياست جمهوري نمي
 تواند اين موافقت را كسب كند بايد حَكَمي بي طرف تعيين شود تا موضوع بررسي شود و اگر باز هم نتوانست بايد از دبيركل سازمان ملل متحد خواست تا شخصيتي بين المللي و مورد اعتماد را براي داوري در اين باره تعيين كند.

ج _ حل و فصل نهايي اراضي مورد اختلاف
 ، از جمله كركوك تا زمان تكميل برنامه هاي فوق و يك سرشماري شفاف و تا زمان تأييد قانون اساسي دائم به تعويق مي 
افتد و بايد در آن زمان و با توجه به خواست ساكنان منطقه و بر مبناي اصولي عادلانه اين اختلافات حل و فصل شود.

• فصل نهم: مرحله پس از انتقال

ماده ۵
۹:

الف _ قانون اساسي دائم شامل تضمين
 هايي خواهد بود كه تأييد كند از نيروهاي مسلح عراق هرگز ديگر در جهت وحشت يا سركوب ملت عراق استفاده نخواهد شد.

ب _ به موازات آنكه عراق طي مرحله انتقالي به عنوان يك دولت با حاكميت جايگاه خود را مي
 يابد و تمايل به همكاري با ساير دولت ها در جهت حفظ امنيت و صلح و مبارزه با تروريسم دارد، نيروهاي مسلح عراق در نيروهاي چند مليتي موجود در عراق و تحت فرماندهي واحد _ طبق قطعنامه شماره ۱۵۱۱ سال ۲۰۰۳ شوراي امنيت و ساير قطعنامه هاي بعدي _ تا زمان تصويب قانون اساسي دائم و انتخاب دولت جديد مطابق با آن مشاركت اصلي خواهند داشت.

ج _ در حال تحويل دولت و به موازات كسب حاكميت عراق،
  دولت انتقالي صلاحيت عقد قراردادهاي بين المللي را در مورد فعاليت نيروهاي چند مليتي عامل در عراق خواهد داشت.

ماده ۶
۰:

مجمع ملي بايد قانون اساسي دائمي عراق را بنويسد. اين مجمع مسئوليت مذكور را با به راه انداختن بحث
 هاي موردنظر درباره قانون اساسي از طريق نشست هاي علني و در تمام مناطق عراق و از طريق رسانه ها و دريافت پيشنهادات از شهروندان عراقي انجام خواهد داد.

ماده ۶
۱:

الف _ مجمع ملي بايد قانون اساسي دائم را حداكثر تا
۱۵ آگوست ۲۰۰۵ آماده كند.

ب _ پيش
 نويس قانون اساسي دائم طي يك رفراندوم به نظرخواهي شهروندان خواهد رسيد.

ج _ رفراندوم زماني موفق و قانون مذكور تصويب خواهد شد كه اكثريت راي
 دهندگان عراق به آن راي داده باشند.

د _ وقتي اين قانون از طريق رفراندوم تصويب شد حداكثر تا
۱۵ دسامبر ۲۰۰۵ انتخابات دولت دائمي برگزار خواهد شد و دولت جديد كار خود را حداكثر تا ۳۱ دسامبر شروع خواهد كرد.

ه - اگر رفراندوم، پيش
 نويس دائم را رد كند، مجمع ملي منحل و حداكثر تا ۱۵ دسامبر ۲۰۰۵ مجمع ملي تازه اي انتخاب خواهد شد... تا مجمع جديد قانون اساسي تازه اي را دوباره بنويسد.

و _ به هنگام ضرورت، رئيس مجمع ملي مي
 تواند با توافق اكثريت اعضا براي تكميل قانون درخواست وقت اضافي كند. شوراي رياست جمهوري اين مدت را كه غيرقابل تمديد است تعيين خواهد كرد.

ز _ اگر مجمع ملي تا ماه اوت
۲۰۰۵ پيش نويس قانون اساسي را تكميل نكرد و درخواست تمديد مهلت نيز ننمود در آن صورت بند (ه) ماده ۶۱ اجرا خواهد شد.

ماده ۶
۲:

اين قانون تا زمان صدور قانون اساسي دائم و تشكيل يك دولت جديد عراقي بر اساس آن قابل اجرا خواهد بود.


منبع:الشرق الاوسط

 روزنامه شرق 

 

  ده‌نگ‌وباس

  سیاسه‌ت

  كۆمه‌ڵایه‌تی

  هونه‌رو ئه‌ده‌ب

  ژنان

  زانست

  نێونه‌ته‌وه‌یی

  په‌رلان

  ئاگاداری

______________

  ئاڕشیو‌:

05/2005

04/2005

03/2005

02/2005

01/2005

12/2004

11/2004

10/2004

09/2004

08/2004

07/2004

06/2004

05/2004

04/2004

03/2004

02/2004

01/2004

12/2003

[Mediya.Net 2000 - 2005 © Copyright]